الجزيرة - وهيب الوهيبي
حمل التقرير الثاني الذي أصدرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة انتقادات ساخنة لعدد من الأجهزة والجهات الحكومية وطال التقرير النظام القضائي حيث انتقد التقرير جملة من الانتهاكات لضوابط المحاكمة العادلة ومن أبرزها التمييز بين الخصوم وعدم السماح بالرد على الدعوى، وعدم التقاضي العلني والتمييز بين الشهود في قبول الشهادة، واللجوء لسرية الجلسات في بعض القضايا وطول مدة النظر في القضايا، وعدم التزام القضاة بمواعيد الجلسات، وعدم قيام القضاة بتعريف المتهم بحقوقه، وعدم الأخذ بوسائل الإثبات الحديثة، وندرة برامج تأهيل القضاة وضعف الآلية المناسبة لإعدادهم، والمبالغة في الأحكام التعزيرية في عقوبة الجلد والسجن وتكليف القضاة في بعض القضايا الإدارية.
كما طالب التقرير استقلال جهاز هيئة التحقيق والادعاء العام وربطها برئيس مجلس الوزراء ورصد التقرير ضعف الخدمات الصحية رغم الإنفاق الكبير عليها من قبل الدولة وتصدرت الملاحظات تأخر الوزارة في بناء المستشفيات في المناطق والمحافظات وقلة الكفاءات الطبية ومعاناة المرضى في التنقل مع ذويهم، والازدحام الشديد ونقص الأدوية في الصيدليات وعدم فتح مراكز أبحاث متخصصة، وضعف الكادر التمريضي، إلى جانب طول مدة المواعيد، وضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات، وعدم توافر أسرة كافية للمرضى النفسيين ومرضى الايدز والمصابين بالدرن.
وطالب تقرير حقوق الإنسان تعزيز مجلس الشورى في دوره الرقابي على أجهزة ومؤسسات السلطة التنفيذية والأخذ بأسلوب الانتخاب بدلا من التعيين، وتوسيع صلاحياته لتشمل المراقبة العامة وتحديدا مراقبة الميزانية ومساءلة الوزراء.
وأشار التقرير أن وزارة التربية والتعليم تعاني من بعض المشاكل رغم الفوائض المالية التي رصدتها الدولة لقطاع التعليم وجاءت ابرز الملاحظات تكدس الطلاب في الفصول، استمرار وقوع حوادث للمعلمات في الطرق، والتركيز على مستوى صيانة المدارس، واستمرار وقوع حوادث للمعلمات في الطرق، وعدم توافر معلمين لبعض المواد في بعض المدارس، واستمرار الحد من قبول الأطفال غير السعوديين.
وأكد التقرير على ضرورة منع أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المطاردة وتفتيش الممتلكات بدون مبرر، وتحديد صلاحيات منسوبي الهيئة بشكل دقيق، والقبض على النساء دون محرم، والإجبار على توقيع المحاضر دون قراءتها، واستخدام السيارات الخاصة لنقل من يوقف.
وانتقد التقرير تكدس السجون واكتظاظها، وأن الجمعية رصدت قيام أحد حراس السجون، على نحو متكرر، باستخدام قطعة قصيرة من البلاستيك لضرب اثنين من السجناء، ووجود حالات وفاة داخل سجون: الحائر في الرياض وبريمان في جدة والدمام وبيشة وجازان لمساجين بسبب أمراض قابلة للعلاج من السل والدرن، وطالبت بتفعيل الإفراج الصحي، ووجود حالات انتحار وإضراب وحرائق في السجون، وطالب التقرير بوجود آلية للتعامل مع السجناء الأمنيين.
ولفت التقرير حالة استياء من الصحفيين لجهة عدم تحرك هيئة الصحفيين تجاه تعزيز الحرية الصحفية، وعدم قيامها منذ تكوينها بما هو مطلوب منها، وأنه يجب الالتزام بالحرية الصحفية، وأن هناك إجراءات متشددة قيدت الحريات وأكد التقرير على الالتزام بالشفافية، وعدم محاولة التضييق على الإعلاميين، وأن هناك تباينا في بعض الصحف في مستوى الشفافية، مما يؤكد دور رؤساء التحرير في تحديد سقف الحرية.
وتطرق التقرير أن انهيار سوق الأسهم وارتفاع أسعار السلع والخدمات والإيجارات تركت آثارا سلبية على المواطنين وتسببا في فقدان الطبقة المتوسطة لمدخراتها وتحملها ديونا كبيرة انعكست على قدرة الكثيرين منهم على الوفاء بالتزاماتهم. وكان دور الأجهزة الحكومية التنفيذية ضعيفا في مواجهة التذمر الشعبي وزيادة حالة التذمر، وأن مؤشرات التنمية غير متوازنة في بعض المناطق التي لم تحظ باهتمام متزايد.
وأوضح التقرير إلى أن هناك حاجة لوضع قواعد نظامية تتعلق بالولاية على الطفل وحضانته ووضع حد لتزويج الصغيرات في إطار شرعي معتبر.
وفي ختام التقرير الثاني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أوصى بـ(31) توصية في مقدمتها إعادة النظر في النصوص الواردة في نظام المطبوعات ونظام المعلوماتية ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي قد يساء استخدامها لمنع الأفراد من ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير، وتحديد مفهوم السيادة وإعادة النظر في نظام المرور الجديد بسبب بعض مواده والاستمرار في مشروع الإصلاح السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية، والعمل على استقلال هيئة التحقيق والادعاء العام، والاستعجال في تنفيذ تطوير القضاء، وإنشاء المحاكم، والعمل على تفعيل الأمر السامي بالمحافظة على الحريات، وتوسيع صلاحيات مجلس الشورى، والعمل على وضع مدونة للأحوال الشخصية. والعمل على تعديل لائحة هيئة الصحفيين، وإعادة النظر في نظام معاشات التقاعد، وتحديث أنظمة الهيئات الرقابية، وتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة أعمالها، والحد من إجراءات منع السفر. والعمل على إيجاد مقار مملوكة للدولة لأغلب الأجهزة الأمنية، وتحسين الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة، وإيجاد آلية واضحة للتعامل مع السجناء الأمنيين، والاستعجال في إنشاء وتوسيع الإصلاحيات لتخفيف اكتظاظ السجناء، وتفعيل دور الرعاية العامة للشباب لخلق برامج مناسبة. ومواصلة تدريب منسوبي هيئة الأمر بالمعروف، إضافة إلى ضمان حق العمل من خلال توفير فرص عمل، والعناية بالخدمات الصحية للسجناء، وخلق مجالات جديدة لعمل المرأة، وتفعيل إستراتيجية الحد من العنف الأسري، والإسراع في إنشاء دور إيواء، وتفعيل بدائل عقوبة السجن وتزويد القضاة بها.
