الدمام - عماد الدين الزهراني

كشف صناعيون لـ(الجزيرة) أن قرار صندوق التنمية الصناعي القاضي برفع معدل كفالة القروض التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من 50% إلى 75% من قيمة المشروع لم يفعَّل حتى الآن وعزوا ذلك إلى إحجام المصارف المحلية عن التمويل وقالوا إن المصارف تتحفظ في منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحجة ارتفاع نسبة المخاطرة لهذه المنشآت، وضعف دراسات السوق ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومحدودية الأموال الذاتية لأصحاب تلك المنشآت.

وطالب صناعيون بالشرقية على خلفية أزمة إحجام المصارف عن تمويل الاستثمارات الصناعية الكبيرة بضرورة إلغاء شرط صندوق الاستثمارات العامة القاضي بوجود شريك استراتيجي من أجهزة الدولة بنسبة معينة من الاستثمار من قيمة المشروع وقالوا إن إلغاء الشرط سيحل الأزمة ويوفر السيولة التمويلية اللازمة لتلك الاستثمارات الصناعية بالمنطقة تفادياً لتعطيلها وتأخيرها, حيث قدّر صندوق الاستثمارات العامة نسبة التمويل 25% من قيمة المشروع الواحد والدخول كشريك استراتيجي في الاستثمار بنسبة معينة متفق عليها وهذا ما لا يريده الصناعيون بالمنطقة.

وقال سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية ل(الجزيرة): إن إحجام المصارف المحلية عن تمويل المشاريع الصناعية أعاق مجموعة من الاستثمارات الصناعية بالمنطقة ذات الحجم الاستثماري الضخم والذي أدى إلى تأخير وتعطيل تنفيذها خلال الأشهر الماضية, مشيراً إلى أن قرار الإحجام حتم على الصناعيين اللجوء إلى صندوق الاستثمارات العامة رغبة في التمويل, مطالباً في الوقت نفسه إلغاء شرط الصندوق بشأن وجود شريك استراتيجي من أجهزة الدولة للحصول على تمويل المشاريع الصناعية والتي تصل إلى 25% من قيمة المشروع.

وأكد الجشي أن قرار صندوق التنمية الصناعي باعتماده رفع معدل كفالة القروض التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من 50% إلى 75% من قيمة المشروع التي تمنح من قبل البنوك المحلية من خلال برنامج كفالة التمويل للمشاريع والتي تصل كحد أقصى إلى 2 مليون ريال كقيمة مشروعية لتكون قيمة التمويل 1.5 مليون ريال أي 75% من المشروع لم يفعل بسبب إحجام البنوك عن التمويل, وقال: هذا البرنامج ييسر لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل لمشاريعهم عن طريق إصدار كفالة لصالح البنك يكفل بموجبها البرنامج نسبة من التمويل، وقد وُضع هذا البرنامج من قبل وزارة المالية والبنوك، وتم تعيين صندوق التنمية الصناعية كمنسق له، وبموجب البرنامج يحق لأيّ منشأة صغيرة أو متوسطة الحصول على التمويل اللازم من البنوك.

وأكد عبدالله الصانع نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية ل(الجزيرة) أن البنوك الآن متحفظة في منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية، وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحجة ارتفاع نسبة المخاطرة للمشاريع، وضعف دراسات السوق ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وأوضح أن هذا التشدد في منح التمويل بدأ خلال الأشهر القليلة الماضية على خلفية الأزمة العالمية وأضاف: البنوك رفعت الفائدة خلال الفترة الأخيرة على تمويل المشروعات رغم انخفاض أسعار الفائدة عالميا.

وذكر الصانع أن اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية ناقشت خلال اجتماعاتها السابقة المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي عقب إحجام البنوك السعودية عن تمويل المشاريع الصناعية وهي بصدد إعداد ورقة عمل لمشكلة إحجام البنوك.

وكان مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي قد اعتمد في جلسته الثالثة للعام المالي 1430 - 1431هـ بتاريخ10-3-1430هـ رفع نسبة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة من (50 %) إلى (75 %) وذلك من قيمة التمويل المقدم لها من جهات التمويل المشاركة في البرنامج بحيث يصبح الحد الأقصى لقيمة الكفالة مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال بدلاً من مليون ريال و ذلك للمشروعات الجديدة فقط.

يذكر أن قيمة الكفالات المعتمدة من البرنامج في صندوق التنمية الصناعي للمنشآت القائمة تمثل 89% من إجمالي قيمة الكفالات مقابل ما نسبته 11% للمنشآت الجديدة، مما يدل على عدم تفاعل البنوك مع تمويل المنشآت الجديدة وإحجامها عنها.

من جهة أخرى شهد البرنامج تمويل 578 مشروعاً منذ إنشائه مطلع عام 2006م, بقيمة 253.400 مليون ريال، وبقيمة تمويل من البنك بلغت نحو 573.876 مليون ريال، حصدت مشاريع المقاولات النصيب الأوفر من التمويل، ثم المشاريع الصناعية، ثم القطاع الخدمي، ثم التجاري، ثم الطبي، فالتعليمي، فالترفيهي، وأخيراً الزراعي.