الجزيرة - الرياض:
أصدر نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قراراً بإيقاف الاستقدام عن مواطن لمدة خمس سنوات؛ وذلك لقيامه ببيع التأشيرات والمتاجرة فيها. كما أصدر معاليه قراراً آخر بإيقاف الاستقدام عن مؤسسة مقرها مدينة الرياض لمدة خمس سنوات؛ وذلك لتسجيلها مواطناً في بياناتها، علماً بأنه لا يعمل لديها.
وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والأفراد، والقضاء على ما يعرف بالسعودة الوهمية أو المتاجرة بالتأشيرات.
