واشنطن - (د ب أ):

كشفت صحيفة أمريكية أمس أن الإدارة الأمريكية ستعلن اليوم الاثنين خطة إنقاذ من ثلاث شعب من أجل تخليص النظام المالي مما يعرف باسم الأصول (المعدومة) أو (السامة).

وقالت صحيفة (وول ستريت جورنال) إن الإدارة الأمريكية تخطط للمساهمة بما يتراوح بين 75 مليار دولار و100 مليار كرأس مال جديد في إطار الخطة الجديدة إلا أنها لم تستبعد أن ينخفض هذا المبلغ.

وأشارت إلى أن هذه الخطة التي طال انتظارها تتضمن إنشاء كيان تدعمه مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية وهي إحدى جهات التنظيم المصرفي الأمريكية لشراء وحيازة القروض.

وأضافت أن وزارة الخزانة تعتزم توسيع مؤسسة تابعة لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) لتشمل ما يسمى الأصول القديمة أو (المتوارثة). يذكر أن الخطة وضعت لشراء القروض التي صدرت حديثاً لدعم الأعمال الصغيرة والمستهلكين غير أن معظم الأصول (السامة) التي تعود إلى عامي 2005 و2006 سيكون شراؤها ممكناً.

وأضاف تقرير الصحيفة أن الحكومة ستمضي قدماً أيضاً في خطط أعلن عنها وزير الخزانة تيموثي جيثينر الشهر الماضي بشأن إقامة صناديق ذات تمويل عام وخاص لشراء سندات يدعمها رهن عقاري وسندات أخرى.

وسيدير هذه الصناديق مدراء استثمارات خاصة غير أنه سيتم تمويلها بالمشاركة بين أموال القطاع الخاص ورأس المال الذي ستقدمه الحكومة التي ستتقاسم في أي أرباح أو خسائر.

من جهة أخرى قال مكتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي والممثل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الجمعة إن مشروعات الإصلاح الطموحة التي أقرها الرئيس باراك أوباما بالإضافة إلى برنامج التحفيز الاقتصادي الاتحادي الضخم سيتسبب في حدوث عجز في الموازنة أكبر مما توقع أوباما. إلا أن المكتب أعرب عن توقعه بأن تنتهي حالة الركود خلال فصل الخريف حسبما أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال).

وقال التقرير إن الإيرادات ستقل بحوالي تريليون دولار سنوياً خلال الفترة من 2010 حتى 2019 وهذه النسبة تصل إلى ضعف ما توقعه مدير الموازنة في إدارة أوباما.

وتوقع مكتب الموازنة بالكونجرس حدوث عجز في السنة المالية الحالية 2009 تبلغ قيمته 8 تريليونات دولار، مقارنة بالتقدير السابق قبل شهرين وهو تريليونا دولار.

ويضغط أوباما على الكونجرس لتمرير عرض الموازنة الذي يبلغ 55.3 تريليون دولار للسنة المالية 2010 التي تبدأ في سبتمبر ويقول مكتب الموازنة إنها ستؤدي إلى حدوث عجز بقيمة 4.1 تريليونات دولار. ويمثل هذا الرقم أكثر من 13 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. ومن المستبعد أن يقل العجز عن 4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2019.