يأتي تفجير الحسين الذي وقع في القاهرة - مساء الأحد الماضي - الذي خلف مقتل فرنسية وإصابة أكثر من (20) شخصا آخرين، قبل أيام من تقديم الحكومة المصرية مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى مجلس الشعب المصري، من أجل أن يحل محل قانون الطوارئ الذي يطبق في مصر منذ عام 1981م.

وبغض النظر عن الجهة التي تقف وراء الحادث، فنحن أمام عودة جديدة للإرهاب، وأخشى أن تكون هذه العملية بداية لمرحلة جديدة من العنف، وعودة العمليات المسلحة من قبل من ينتمون إلى الفكر التكفيري، وهو ما يتوقعه أيضاً خبراء الأمن السياسي في مصر.

صحيح أن مشهد التفجيرات غاب عن القاهرة أكثر من (3) سنوات، ومن المبكر الحديث عن انتماء من قاموا بهذا العمل الإرهابي، فالتسرع في تصنيف الحادث من شأنه تغييب القراءة الصحيحة. إلا أني أميل إلى أن التفجير الأخير أتى وفق أجندة سياسية، ورؤية تقوم على فكر تكفيري وغطاء مذهبي، لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، وتشويه صورة الإسلام الناصعة، وإعادة التوتر والقلق والاحتقان السياسي والاجتماعي إلى مصر.

إن استهداف المدنيين لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن أن تتحقق غاية سياسية من وراء مثل هذه الأعمال الإجرامية. فاليأس هو أول مصانع التطرف، وهي تعكس طبيعة منفذي الحادث، حيث أصبحوا أدوات لتحقيق أغراض أعداء الدين بتلطيخ سمعتها بالعنف وثقافة الإرهاب.

وحتى أخرج مطمئن البال في نهاية المقال، فإن المعركة مع قوى التكفير والتفجير طويلة وممتدة. إلا أنني سأرمي بسؤالي الأخير وأغادر: لمصلحة من يكون هذا العمل الإرهابي؟ ولماذا هذا التوقيت بالذات؟