كتبت منذ سنوات في هذه الزاوية مثنياً على الكاتب والباحث قاسم بن خلف الرويس، وهو جدير بالثناء والتقدير، فهو كاتب قناص للمقالات والأفكار والموضوعات وصاحب اطلاع واسع قياساً بسنّه، إضافة إلى وجوده في محافظة الدوادمي الغالية التي لا تقاس بالمدن الكبرى في توافر الكتّاب والأنشطة الثقافية، إلا أن هذا وذاك لم يشكلا عائقاً أمامه عن تكوين اسم تراثي له حضوره وتقديره..

وقاسم الرويس كاتب يتعب كثيراً على مقاله، يندر أن تجد له مقالاً دون أن يعتمد على مصادر قديمة وحديثة، وبل وفي بعض الأحيان يعود إلى المخطوطات والوثائق التي تدعم رأيه، وكان ضيفاً على الوراق في حوار قبل سنوات عن أدب الردود والمناقشات مع الأستاذ عبد الله بن محمس، والزميل أيمن النفجان والكاتبة حنان آل سيف.

وقبل سنوات نشرت صفحة الوراق مقالاً للكاتب الزميل حمود العفيصان، أخذ هذا المقال نصيبه من النقد والاهتمام بين الباحثين، ومن بينهم صاحبنا قاسم الذي كتب مقالاً في نقد مقال العفيصان، وكان نصيب مقال قاسم عدم النشر والاعتذار له، مع أنّ مقال العفيصان كان نصيبه النشر، وهو ما لم يتم لتعقيب قاسم حيث إنه احتوى على ما لا يمكن نشره عبر الوراق من وجهة نظري، وليس معنى صلاحية نشر أي مقال أن يصلح نشر التعقيب عليه، فهذا موضوع وذاك موضوع آخر.

المهم أني أبلغت قاسم الرويس بعدم إمكانية نشر التعقيب، وأذن لي مشكوراً بإعطاء نسخة من تعقيبه للعفيصان ليطلع عليه.

ومع أنّ قاسم بعد هذا الموقف وضعني بين خيارين صعبين، إما نشر التعقيب، أو عدم الاستمرار في الكتابة للوراق (!) وكان عدم استمراره مع الوراق هو خيار المرحلة التالية لتعقيبه، إلا أنه - والحق يقال - كان متواصلاً متفاعلاً مع الوراق وموادها معلقاً هاتفياً أو عبر رسائل الجوال على بعض ما ينشر، وهذا دليل على سعه أفقه وتفهمه لظروف النشر، وصلاحيات المحرر.

وفي هذا العام ومع معرض الكتاب الدولي في الرياض كان من أبرز الكتب التي حظيت بحديث رواد المعرض وتواصيهم باقتنائه هو كتاب قاسم الرويس (المسبار: نظرات في بعض كتب التاريخ والقبائل والأدب الشعبي) في أكثر من مائتي صفحة.

وفي أكثر من موضع من هذا الكتاب تعرّض الأستاذ قاسم للوراق ووصفها بعدم المهنية في النشر، فمثلاً قال في (ص 6) من كتابه قال عن تعقيبه على مقال العفيصان سالف الذكر: ورأيت نشره ضمن هذا الكتاب لأن الجريدة لم تلتزم المهنية الصحفية في إتاحة الفرصة لنشر التعقيب رغم حياديته وتوثيقه..

كذا قال زميلنا قاسم، وهنا أسأله من الذي يحدد حيادية المقال وتوثيقه أهو كاتب المقال أم قارئ المقال ومتلقيه بشكل عام ؟

كل صاحب تعقيب يرى في رده الحيادية والتوثيق ؟!

وفي (ص 17) قال عن تعقيبه على زميلنا فائز البدراني من أخبار القبائل في نجد: أرسل إلى صفحة الوراق بجريدة الجزيرة عند صدور الكتاب ولم ينشر.

هذا ما قاله زميلي العزيز قاسم، وفي الحقيقة ها نحن اليوم نورد مقالاً للبدراني نفسه وهو من ضمن الشخصيات المنتقدة في المسبار في الثناء على قاسم، وكتابه وهو يستحق ذلك وأكثر من ذلك.

وهنا أحب أن أوضح أكثر من جزئية وإن كان كتاب قاسم هو من أثارها، إلا أنه من المهم تسليط الضوء عليها ليستفيد القارئ بشكل عام.

أولاً: إن صلاحية الموضوع للنشر لا تعني صلاحية نشر التعقيب عليه، وقد يكون نشر موضوع غير صائب، فهل يعني ذلك أن ننشر تعقيباً عليه أم نكتفي بعد إثارة الموضوع مجدداً ؟!

ثانياً: جودة المقال أو التعقيب أو أهميته شيء، وصلاحيته للنشر شيء آخر تماماً خصوصاً في الصحف اليومية التي تتلقفها أيدي جميع شرائح المجتمع.

ثالثاً: التعقيبات الصحفية لا ينظر إليها كما ينظر للمقال المكتوب ابتداء، فالتعقيب في الغالب يتبعه إثارة وسلسلة ردود ومناقشات داخل الصحيفة وخارجها، وعند وقف التعقيب من البداية فإن هذا - في نظري - أكثر مهنية من السماح بتعقيب والدخول في سلسلة نقاشات مطولة قد يصعب السيطرة عليها.

هذا ما أحببت توضيحها للقراء الكرام وكل من اطلع على ما قاله زميلنا قاسم في كتابه المسبار، ومع نقده للوراق بعدم المهنية، فإني أحببت التوضيح في هذا المجال، مؤكداً على أننا في الوراق نحرص على الجانب المهني مؤكدين أننا اعتذرنا للكثير من الكتاب عن نشر تعقباتهم على مقالات في الوراق ولم يثنهم ذلك عن التواصل معنا مجدداً أذكر منهم على سبيل المثال الأساتذة عبدالله الملحم ونايف الفقير وحمود المزيني وأيمن النفجان وغيرهم.