الرياض - عبدالله الحصان:

أكد أعضاء في مجلس الشورى أن المملكة اتخذت خطوات جبارة في إنقاذ الاقتصاد العالمي من الأزمة التي حلت به مؤخراً وامتدحوا حديث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمة المالية وتأكيده أن المملكة تسير قدماً في برنامج الاستثمارات والإنفاق على مختلف المشروعات التنموية.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المهندس عبد المحسن الزكري: إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله تحدث في أكثر من موقع عن أن الأزمة لن تؤثر على المملكة وعندما حضر قمة العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية أقر وذكر أن المملكة ستصرف نحو 400 مليار دولار على مشاريع التنمية في المملكة وكلامه حفظه الله في مجلس الوزراء هو تأكيد على أن الحكومة عازمة على الاستمرار في الصرف على المشاريع التنموية.

وأضاف الزكري في حديثه ل(الجزيرة) أن ما قاله الملك هو تأكيد على أن المملكة تشارك في حل هذه الأزمة الاقتصادية في العالم كونها ستصرف جزءاً من دخلها على الوطن وبطبيعة الحال هذا سيحرك الاقتصاد العالمي وستكون هناك دورة اقتصادية كبيرة وما نطالب به بأن تشارك جميع دول العالم في حل هذه الأزمة من خلال المشاريع التنموية داخل بلدانها, وفي المملكة ما زال الصرف على المشاريع التنموية مستمراً وهناك مشاريع وقعت عقودها مع المقاولين سواء أجانب أو محليين.

وأكد الذكري أن استمرارية هذا العمل والدعم يجب أن يكون متوازناً مع تشجيع البنوك المحلية وضخ الحكومة ودائع داخل البنوك المحلية لمدد طويلة تتجاوز الخمس سنوات لتحل إشكالية عدم توفر سيولة.

من جانبه قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن الزامل: إن حكومة المملكة عملت عدة خطوات رئيسية لإنقاذ اقتصاد العالم وكان لها أثر كبير في ذلك وأضاف: وجهت المملكة كل الوفر المالي لديها للاستثمار في الداخل كما أنها لم تنشئ صناديق سيادية كبعض الدول للاستثمار في الخارج وكانت تستثمر في السندات الحكومية الخارجية وتنقلها بسرعة عند الحاجة لبناء البنية التحتية في المملكة أو مساعدة البنوك المحلية عند حدوث الأزمات.

كما نفذت عدة خطوات أولها إصدار هذا العام ميزانية أكثر من ميزانية السنة الماضية بـ37% وهذه رسالة للقطاع الخاص بأن يعملوا ويستثمروا لأن مشاريع الدولة مستمرة والشيء الآخر الذي عملته الحكومة أنها أعلنت رسمياً للعالم عند اجتماعها بقمة العشرين بأن الحكومة ستساعد العالم بتخطي هذا الأزمة ولكن باستثمار 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة على الاقتصاد الوطني الداخلي.

وتابع الزامل: حكومتنا أعلنت توسعها في مجال الإقراض من قبل صندوق الاستثمارات العامة حيث أعلنت وزارة المالية مؤخراً زيادة نسبة الإقراض 40%، فالاستثمارات العامة قررت توفير بلايين الريالات للمشروعات العملاقة.