الرياض - الجزيرة:

كشفت معلومات رسمية صادرة عن اللجنة المنظمة لملتقى آفاق الاستثمار 2009 الذي سينعقد في الرياض الشهر المقبل تحت شعار (معاً في مواجهة التحديات)، عن مشاركة 40 من كبار القيادات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص بدول الخليج العربي.

وأشار بيان صدر عن اللجنة المنظمة للملتقى إلى مشاركة عدد من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية وكذلك مسئولون رفيعو المستوى بعدد من القطاعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون.

وأضاف البيان أن اللجنة حصلت على موافقة عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات مجموعة من الشركات الاستثمارية الكبرى وعدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من البنوك والمصارف الاستثمارية والتجارية بدول الخليج.

كما سيشارك عدد من كبار القيادات بأمانة مجلس التعاون الخليجي وهيئات الاستثمار واتحاد غرف دول الخليج ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض كمتحدثين في محاور الملتقى.

وكان ملتقى آفاق الاستثمار قد اعتمد في دورته الحالية ملف تحديات الاستثمار في منطقة الخليج العربي في ظل أزمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي موضوعاً رئيسيا خلال يومي 27 و28 من نيسان (ابريل) المقبل.

وأضاف البيان أن دول الخليج العربي التي تشمل السعودية، الكويت، قطر، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، تمثل حالياً إحدى المناطق الاستثمارية الحيوية العالمية التي يطلق عليها الاقتصاديات الناشئة والمستهدفة كوجهة استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العوائد للشركات والمنظمات الخاصة.

وأشار البيان إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على منطقة الخليج سوف تشكل تحدياً أمام الاستثمار ومعطياته في الفترة المقبلة وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين كافة الأجهزة والقطاعات التشريعية والتنفيذية بدول الخليج.

وأضاف البيان أن الملتقى يمثل نموذجاً لهذا التعاون حيث تتضافر جهود الأجهزة في الخليج بملتقى آفاق الاستثمار تتقدمها أمانة دول مجلس التعاون الخليجي وهيئات الاستثمار الخليجية واتحاد غرف دول مجلس التعاون، ومجلس الغرف السعودية، إضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (من أجل الخروج بتوصيات سوف تمثل خارطة طريق وآلية عمل مقترحة من قبل الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات تلك الأزمة.

وسيناقش الملتقى جملة من الملفات الساخنة أهمها انعكاسات الأزمة المالية وتحدياتها على الاستثمار بدول الخليج، والمصرفية الإسلامية والتمويل والعلاقات الاقتصادية الخارجية ومعدلات النمو وكذلك التوقعات المستقبلية لأسواق الأسهم إضافة إلى بعض الملفات الخليجية المشتركة منها معوقات السوق الخليجية ومناقشة وضع العملة الخليجية الموحدة.