الأمم المتحدة - (رويترز):

حثت الولايات المتحدة والعديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي السودان فجر أمس السبت على التراجع عن قراره بطرد 13 منظمة مساعدات أجنبية، لكن مبعوث الخرطوم قال إن السودان لن يتراجع على الإطلاق.

وأمر السودان منظمات إغاثة بالخروج من دارفور بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال للرئيس السوداني عمر حسن البشير في وقت سابق هذا الشهر بسبب جرائم حرب مزعومة في المنطقة الواقعة في غرب البلاد. ويرفض السودان الذي لا يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية الاتهامات.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس لمجلس الأمن نحث المجتمع الدولي على الضغط على حكومة السودان للتراجع عن أمر الطرد وضمان ألا تفعل شيئاً لتزيد من سوء وضع خطير بالفعل.

وحثت رايس المجلس على الاتحاد لمساعدة سكان دارفور. لكن دبلوماسيين قالوا إن أعضاء المجلس ما زالوا منقسمين بشأن ما ينبغي عمله إذا كان سيتم عمل أي شيء.

وناشد سفراء بريطانيا والنمسا وأوغندا وآخرون الخرطوم إعادة التفكير في موقفها. وأشاروا إلى تقرير متشائم بشأن الوضع الإنساني في دارفور قدمه راشد خاليكوف وهو أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

ولكن المندوبين الصيني والليبي كانوا أكثر حذراً وركزا على التأثير السلبي لأمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية على الوضع في السودان.

وقال المبعوث السوداني محمد يوسف ابراهيم عبد المنان لمجلس الأمن إن الخرطوم لن تتراجع.

وأردف قائلاً: إن قرار الحكومة السودانية قرار سيادي شرعي لن نلغيه أبداً وهذه مسألة يجب ألا تكون محل نقاش. وأضاف أن الخرطوم لم تطرد إلا نسبة بسيطة من المنظمات غير الحكومية.

واتهم السودان المنظمات غير الحكومية بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها بشأن البشير وهو اتهام ترفضه هذه المنظمات.

ودعت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يدعمهما الصين وروسيا مجلس الأمن الدولي إلى استخدام سلطته لتعليق قرار اتهام المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير.