الرياض- حازم الشرقاوي

كشف رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض عن تهميش العديد من مشروعات المياه والصرف الصحي التي يتم تنفيذها في المملكة للمنتجات الوطنية واستخدام منتجات مستوردة من الصين بدلا منها مؤكدا عدم ادخال بعض المنتجات المحلية ضمن والمواصفات والشروط لمشروعات الصرف الصحي رغم وجود مصانع وطنية تقدم ذات الجودة وقال رئيس لجنة المقاولين بالغرفة فهد الحمادي: هذا الموضوع سيتم مناقشته خلال اجتماع لجنة المقاولين المقبلة مشيرا إلى أن هناك قطاعات أخرى غير المياه والصرف الصحي تعاني نفس المشكلة حيث تتوفر منتجات وطنية يتم استيرادها من الخارج ضاربا المثل بمواسير المياه التي تتراوح أقطارها بين (1000- 1200) مل وبدء إنتاجها محليا ولم تدخل ضمن مواصفات العقود التنفيذية التي تطرح على شركات المقاولات العاملة في المملكة.

وقال فواز العلمي مستشار وزارة التجارة والصناعة ورئيس فريق المملكة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية ل(الجزيرة) بأن الجهات الحكومية لها الحق في شراء المنتجات الوطنية دون العودة للمنتجات المستوردة، وأوضح بأن هناك بندا في اتفاقية التجارة العالمية يتعلق بالمشتريات الحكومية لم توقع المملكة عليه ولم تلتزم به.

وأوضح الحمادي أن المقاولين سيضطرون عبر هذا الوضع لفتح اعتمادات مالية بالخارج لاستيراد المنتجات ووصف ذلك بأنه استنزاف للسيولة في الخارج في ظل المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها حاليا في المملكة.

ودعا رئيس لجنة المقاولين إلى أهمية مراجعة مسميات المنتجات بحيث تتناسب مع المنتج محليا مما يساهم في إحداث رواج للمنتجات الوطنية، والمحافظة على السيولة النقدية في ظل الأزمة المالية العالمية التي تضرب العالم حاليا.

وشدد الحمادي على أهمية تحرك جميع الجهات الرسمية في الدولة بدراسة كافة المنتجات المحلية وإدخالها ضمن مواصفات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات بالمملكة. وتستند منظمة التجارة العالمية التي تعد المملكة أحد أعضائها على حماية المنتجات والصناعات المحلية من خلال التعرفة الجمركية فقط وليس عن طريق أية إجراءات حمائية كالقيود بالحصص التجارية أو الحظر الاستيرادي وخلافة.

ووفقا للتقديرات المالية فقد بلغ حجم واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المستندية المسددة وأوراق التحصيل) بنهاية عام 2008م لتمويل القطاع الخاص 212 مليار ريال، بزيادة نسبتها 26% عن العام 2007م، فيما بلغ حجم التمويل (المباشر) المقدم من قبل البنوك التجارية لقطاع المقاولات (البناء والتشييد) بنهاية العام 2008م، حوالي 57 مليار ريال، بزيادة نسبتها 170% مقارنة بما كان عليه الحجم بنهاية العام 2002م.

بينما بلغت نسبة التمويل (المباشر) المخصص لقطاع المقاولات إلى إجمالي التمويل المقدم من قبل البنوك التجارية للأنشطة الاقتصادية المختلفة حوالي 7%، وذلك بنهاية 2008م، وبأكثر من 40% بمختلف أنواع التمويل (المباشر وغير المباشر اعتمادات وضمانات).