القاهرة - علي البلهاسي

استعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية أثر الأزمة المالية العالمية على الدول الأورومتوسطية ومدى تجاوبها مع هذه الأزمة والحلول التي وضعتها لتجنب آثارها السلبية والإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية لمساعدة دول جنوب المتوسط للخروج من تلك الأزمة. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها مؤخراً بمقر البرلمان المصري الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتمويل المشروعات الصغيرة في منطقة المتوسط بعد الأزمة وتنمية السياحة المستدامة للمساعدة على الخروج من الأزمة في المتوسط.

وأكد محمد أبو العنين رئيس اللجنة أن الأزمة العالمية تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي المحقق وارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل نمو الاستثمارات. وأن الدول النامية بدأت تعانى معاناة شديدة في اقتصادها بسبب تلك الأزمة، فضلا عن الركود الاقتصادي الحاد، مشيرا إلى أن أحدا لم يتوقع حتى الآن متى ستنتهي تلك الأزمة. وحذر من التأثير السلبي لانخفاض حجم الاستثمارات التي كان من المفترض أن تنتقل من أوروبا لجنوب المتوسط في ظل تلك الأزمة مما يلقى أعباء جديدة على تلك الدول.

من جانبه دعا المهندس شوقي عضو اللجنة الأورومتوسطية لبحث تأثير الأزمة المالية العالمية على نسيج المجتمعات وقيمتها خصوصاً في الدول النامية، محذرا من أن الأزمة ستزيد الفقير فقرا وتقلص دور الطبقة المتوسطة. وكشف يونس عن أن عدد العمال الذين يتقاضون ما يعادل دولارين يومياً سيصل إلى 1.5 مليون عامل، كما سترتفع نسبة عدد الأشخاص الذين يعملون دون حماية إلى 53% من إجمالي حجم العمالة في العالم، مؤكدا أنه إذا ازداد الإنسان فقرا ستنهار قيم المجتمعات وسيزداد التوجه إلى الانحراف والعنف الجنائي أو السياسي.

وقال مروان إدريس ممثل البرلمان المغربي إنه من الضروري البحث بأسرع وقت ممكن عن وسائل حماية المجتمعات من أثار تلك الأزمة وضمان التوزيع العادل للثروة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لا بد منها على الرغم من أنها ستسمح بسد بعض الثغرات وليس كلها. كما طالب بالاستثمار في مجالات التعليم والصحة والقضايا الاجتماعية لكى يكون العائد أكثر فائدة على مجتمعات المتوسط نظرا لأن هناك ركودا في الجانب الأوروبي وسوف ينعكس على جنوب المتوسط.