الرياض - فايز المشعل
فتح منتدى الرياض الاقتصادي ألسنة اللهب على المعوقات التي تحول دون وجود بيئة عدلية مناسبة ومرتبة، وذكر من هذه المعوقات تأخير البت في القضايا وبطء تنفيذ الأحكام ونقص الكوادر المؤهلة في الأجهزة القضائية ومحدودية دور مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في صياغة الأنظمة وضعف مستوى العاملين في البيئة التشريعية، إضافة إلى قلة الأنظمة التي تحمي المرأة في بيئة العمل المختلطة، وبطء اعتماد التصديق على قرارات التحكيم، وضعف دور المرأة في إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة التي تعنيها، وضعف التزام بعض القضاة بمواعيد الجلسات. وشددت الدراسة على إتاحة الفرصة لها للعمل في مجال المحاماة فضلا عن وضع عقوبات رادعة للمضايقات التي قد تتعرض لها المرأة في بيئة العمل.
وقالت الدراسة التي تبنت عرض المعوقات التي تواجه البيئة العدلية بجميع مكوناتها باعتبارها أساسا في حماية التنمية الاقتصادية وعاملا جاذبا محوريا للاستثمارات.وأوضح الخبير القانوني الدكتور ماجد قاروب من أن الدراسة لامست جميع الحقائق على أرض الواقع خصوصا وأنها ستسهم في رفع الثقافة الحقوقية للمجتمع بشكل عام، وأضاف حول السماح للحقوقيات بالعمل في مجال المحاماة من أن الإقبال الشديد على برامج الابتعاث الخارجي لمعظم طلبة القانون وكذلك استقطاب الهيئات الحكومية مثل هيئة التحقيق والإدعاء العام، إضافة إلى شركات التأمين والتمويل العقاري سيجعل أمامنا صورة واضحة لوجود البديل الحقيقي المتاح والمتمثل في الحقوقيات السعوديات الذي سيتيح لمكاتب المحاماة القيام بواجباتهم تجاه المجتمع وذلك من خلال السماح للحقوقيات بالعمل في هذا المجال. مشيرا الى أن التنظيم القضائي الجديد سينتج زيادة في الأعمال والتقاضي لأنها تحولت إلى درجتين من التقاضي وهما ابتدائي واستئناف مما يتطلب تخصيص وقت مضاعف لتوفير الكثير من العاملين في مكاتب المحاماة. وأشار الدكتور ماجد قاروب إلى أن انتقاء أصحاب الفضيلة على القائمين على مختلف اللجان المتخصصة في القضاء يقود إلى قلة عدد القضاة.
