قال الخبير المصرفي فضل البوعينين: (أصبحت عمليات النصب والاحتيال في العالم أقرب إلى التنظيم منها إلى الحالات الفردية، وأصبح التركيز الأكبر على الاحتيالات المصرفية، واختراق شبكات البنوك، واستغلال حسابات العملاء من خلال السيطرة على أرقامهم السرية، أو معرفاتهم الخاصة، وكلمات المرور إلى حساباتهم من خلال الشبكة العنكبوتية. مجرمو هذا القرن أصبحوا يتخذون من الشبكات الآلية مسرحا لتنفيذ جرائمهم المالية، تمشيا مع تطور العصر، وتقدم التكنولوجيا. الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر شيوعا وانتشارا، فهي لا تحتاج إلى تواجد العناصر البشرية في مسرح الجريمة، بل تعتمد اعتمادا كليا على الخبرات العقلية والتقنية والتحكم من بعد وهذا بحد ذاته مطلب مهم لمجرمي هذا العصر، وعلى رأسهم المافيا العالمية والمنظمات الإرهابية). وأضاف:(الإقبال الكبير على التقنية الحديثة وخدمات الإنترنت تصاحبه بعض المخاطر الحقيقية لذلك فأمن المعلومات يشكل حجر الزاوية لإنجاح هذه التقنية وإحساس المستخدم لهذه التقنية بالأمان يدفعه لإعادة استخدامها والاعتماد عليها مستقبلاً وبدون أمن المعلومات يزداد خطر ضياع الحقوق وتنعدم الثقة بهذه التقنية).

وأوضح: (هناك نوع من أنواع الاحتيال يعتمد على سرقة البيانات السرية الخاصة من خلال الفنادق والشقق المفروشة التي تستخدم نظام شبكات الهاتف المركزية المتصلة بطابعة تحتفظ بجميع أرقام النزلاء التي تنفذ من خلال الهاتف. تبدأ العملية من محاولة النزيل الاتصال بالبنك من خلال خدمات الهاتف المصرفي مستخدما هاتف الغرفة التي يسكنها. فتقوم الطابعة بتسجيل جميع الأرقام المنفذة من خلال الهاتف، رقم هاتف البنك، رقم بطاقة السحب الآلي، والرقم السري. وبذلك تكون المعلومات البنكية بما فيها الرقم السري، متاحة لأطراف أخرى قد تسيء استخدامها في أي وقت تشاء. وبالفعل فقد كانت هناك عمليات احتيال اعتمد منفذوها على البيانات السرية المستقاة من طابعات بعض الفنادق والشقق المفروشة. أعتقد أن بعض الفنادق تدخلت لتغيير نظام طباعة تقارير الاتصالات الهاتفية من أجل الحماية، إلا أن الخطر ما زال قائما في كثير من الفنادق والشقق المفروشة على وجه الخصوص. وهذا النقص في البيانات التحذيرية يقودنا إلى مراجعة الوسائل التثقيفية والتحذيرية التي تتبناها الجهات الرسمية، والمصارف السعودية، على أساس أن أساليب التوعية والتحذير والإرشاد هي وحدها الكفيلة بحماية العملاء من مغبة البوح بمعلومات حساباتهم السرية للآخرين. ولا شك أن هذا الجانب بالذات يشوبه الكثير من التقصير، فالمواطنون والمواطنات أقحموا في خدمات المصارف الإلكترونية دون أن يكون لديهم الوعي الكافي بمخاطرها المحدقة، ما يجعلهم عرضة لاستغلال المحتالين).

وأشار إلى:(هناك جانب آخر من جوانب التقصير في حماية المتعاملين مع القطاع المصرفي، ويتمثل في إصدار بطاقات الصرف الآلي لغير المتعلمين، ما يجعلهم فريسة سائغة لعابري الطرقات قبل محترفي الإجرام. فعلى سبيل المثال تعتمد بعض الجهات الاجتماعية صرف معوناتها للمحتاجين عن طريق أجهزة الصرف الآلي، وكذلك تفعل البنوك مع المتقاعدين والمتقاعدات. الجزء الأكبر من المحتاجين، والمتقاعدين هم من غير المتعلمين ما يجعلهم لقمة سائغة للمحتالين. هناك أيضا الاحتيال التقني الذي يمارس من خلال أجهزة الصرف الآلي. حيث يقوم المجرمون بوضع قطعه معدنية مشابهة لفتحة إدخال البطاقة تكون مهمتها تسجيل أرقام بطاقة الصرف الآلي، إضافة إلى كاميرا جانبية تقوم برصد حركة الأصابع لتسجيل الأرقام السرية. بعض المحترفين يستبدل آلة التصوير بلاقط صوت حساس يتم التحكم به من بعد ويقوم بترجمة النغمات Tone إلى أرقام، ومن ثم يقومون بإعداد بطاقات تمكنهم من سحب أرصدة العملاء من البنوك. هناك جوانب أخرى من عمليات النصب والاحتيال المصرفية لم يتم التطرق إليها بعد، وحري بالجهات المختصة أن تسارع في الإعلان عنها من أجل المصلحة العامة، ولأخذ الحيطة والحذر).

ولفت إلى: (أعتقد بأن التحدي المستقبلي للمصارف السعودية هو التعامل مع التهديدات الأمنية ذات العلاقة بالشبكات، وحسابات العملاء، وسد الثغرات بالإضافة إلى نشر الوعي لدى المتعاملين في أمن المعلومات الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت). وشدد على: (يمكن للبنوك أن تلتزم بتثقيف عملائها منذ خطوتهم الأولى لطلب بطاقات الصرف الآلي أو أرقام الهاتف المصرفي، بحيث يكون هذا شرطا أساسيا لتوفير الخدمة الإلكترونية، مع متابعة دقيقة لأجهزة الصرف الآلي من أجل حمايتها من عبث المحتالين. يمكن للإعلانات التحذيرية المصورة في حالة وضعها في أماكن بارزة بالقرب من مكائن الصرف الآلي، يمكن لها أن تساعد كثيرا في زيادة وعي مستخدميها وحمايتهم من عمليات الاحتيال المستقبلية). يجب على عملاء البنوك عدم إفشاء معلومات الحساب بقصد التجديد أو التحديث لجهات غير معلومة، ما قد يجعلها عرضة للاستغلال أو الاستحواذ على أرصدتهم المتوفرة في الحسابات. الرسائل التي تأتي عن طريق البريد الإلكتروني والتي يكشف فيها العميل عن معلومات الحساب تعرضه إلى عمليات نصب واحتيال قد تفقده جميع مدخراته. الاحتيال عن طريق الإنترنت ينقسم إلى قسمين الأول: يتم بواسطة (الهكرز) من خلال اختراق أجهزة الحاسب الآلي عن طريق الثغرات للحصول على الأرقام السرية الخاصة بحساب العميل البنكي عبر الإنترنت، موضحا أن القسم الثاني هو من يمنحه العميل المجال بالتجاوب معه بالإفصاح عن معلومات خاصة أو ما شابه. يجب الحذر من فتح الحسابات البنكية عن طريق الشبكات المفتوحة (غير المؤمنة)، أو التعرض للنصب عبر الإنترنت من خلال مواقع مزورة تشابه إلى حد كبير مواقع البنوك الرسمية، مع اختلاف بسيط في اسم الموقع (الدومين) لذا ينصح عملاء البنوك الذين يستخدمون تقنية الإنترنت بدخول حسابهم الشخصي لدى البنوك عن طريق شبكاتهم الخاصة، أو على الأقل التأكد مشددا من صحة (الدومين) الخاص بالموقع الإلكتروني، بغض النظر عن الواجهة الرئيسية التي يمكن تزويرها بكل سهولة. نشير هنا إلى عمليات السطو والاحتيال التي حدثت لبعض بطاقات الصرف الإلكتروني الدولية وما تبع ذلك من تحذيرات عامة، وننصح الجميع بتغيير الأرقام السرية بشكل دوري خاصة عندما تستخدم تلك البطاقات في الدول الخارجية.