دبي - محمد شاهين
أرجأت الحكومة الإماراتية قرار الدمج المزمع تنفيذه بين شركتي تمويل وأملاك للتمويل العقاري، اللتين تعدان من كبريات شركات التمويل في القطاع، إلى موعد لاحق لم تحدده الحكومة حتى الآن. وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية قد شكلت لجنة لبحث سبل دعم الشركتين مالياً لتتمكنا من استئناف عمليات التمويل لمشروعات القطاع العقاري بهدف تسريع حركته التي تأثرت بفعل الأزمة العالمية.
ويتمحور عمل اللجنة في بحث سبل ضخ السيولة الحكومية إلى الشركتين من خلال عدد من الخيارات توصي اللجنة بأفضلها وأكثرها فعالية لتنفيذه. هذا وكانت الخيارات الحكومية لضخ السيولة قد اختلفت ما بين شراء جزء من القروض أو تملك عددا من حصص رأس المال أو حتى المزج بين الخيارين. وعلى الرغم من انتهاء اللجنة من إعداد التقرير الخاص بعملية التمويل وتقديمه للحكومة الاتحادية للنظر فيه ومن ثم تحديد الطريقة التي سيتم بها التعامل مع الشركتين، إلا أن الأمر لا يزال غامضاً فيما يتعلق بالخيار الذي ستتخذه الحكومة الاتحادية بالفعل.
من ناحية أخرى ترجح عدد من المصادر المصرفية المطلعة أن الحكومة ستتجه إلى المزج بين خياري شراء جزء من محفظة القروض الخاصة بالشركتين مقابل توفير السيولة من جهة، وبين تملك الحكومة لحصص من رأس مال الشركتين من جهة أخرى، مستبعدة بذلك أن تتم عملية الدمج بين الشركتين على الأقل في الفترة الحالية. ويعني ذلك أن عملية الدمج ربما لا تكون ضرورية إذا ما تم المزج بين الخيارين، مع العلم أنه سيصبح من الحل الأفضل إذا ما أخذت الحكومة بخيار شراء الحصص دون غيره.
يذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي قد أمر بتشكيل اللجنة الحكومية برئاسة وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، على أن تضم عددا من ممثلي الهيئات التشريعية والوزارات المختلفة بهدف تقديم تقييم شامل لأداء الشركتين في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
من ناحيته قال المنصوري: (.. ستعمل الحكومة على تقييم خيارات عدة لتصدر في وقت قريب قرارها النهائي بتبني منهج مستقبلي للشركتين. وتتضمن العملية التي أصبحت الآن في مرحلة دقيقة من تقدمها مشاركة المساهمين الرئيسيين في الشركتين لضمان القرار بالإجماع).
هذا ويأتي الاهتمام الأكبر للجنة منصباً على تنشيط عمليات شراء الوحدات السكنية والتجارية للحد من التراجع الذي يشهده القطاع، وكذلك الاستثمار على المدى المتوسط الطويل من خلال الاستفادة من الأسعار الحالية وما تتيحه من عوائد مستقبلية مجزية.
