دبي - محمد شاهين

تتناول الأوساط الإعلامية وبعض المصادر الإلكترونية في الآونة الأخيرة نقاشاً مفاده أن هناك مشروعاً لقرار سيتم إعلانه قريباً يقضي بحظر نشر الأخبار الاقتصادية أو تناولها والتي تندرج تحت مسمى الأخبار المضرة بالاقتصاد الإماراتي. وتشمل هذه النوعية كل ما من شأنه إذاعة البلبلة أو إحداث تأثير سلبي للحياة الاقتصادية العامة في الدولة.

من ناحية أخرى تتأكد هذه الأقوال على صعيد العمل الصحفي سواء المطبوع أو المرئي حيث يفيد كثير من الصحفيين، التقت (الجزيرة) بعدد منهم، أنهم لا يتلقون الموافقة بالنشر على مواضيعهم الاقتصادية في كثير من الأحيان لا سيما في الفترة الأخيرة.

بينما اختلفت آراء الصحفيين بين أن تكون هذه السياسة نذير قرار يتم تجهيزه في أروقة المجلس الإعلامي أم هي مجرد سياسة شفهية أو تعاميم ضمنية بالحد من التصريحات والأخبار ذات العناوين المثيرة والرنانة حيال الأزمة الاقتصادية وتداعياتها وتأثيرها على الدولة.

(الجزيرة) بدورها قامت بالتواصل مع المجلس الوطني للإعلام في إمارة أبو ظبي، وهو المجلس المسؤول عن أمور الرقابة والرقابة على المحتوى في الوسائل الإعلامية.

ونفى سالم العامري، نائب المدير العام بالمجلس الوطني للإعلام لـ(الجزيرة) احتمالية أن يكون هناك قانون يجري تنفيذه حالياً بهذا الشأن قائلاً: (لازلنا نعمل بالقانون الحالي دون أي تغيير وهناك قانون تم تقديمه للحكومة لمناقشته واعتماده، أما فيما يتعلق بأي إجراء خاص بتناول الأخبار والموضوعات الاقتصادية فليس هناك أمر كهذا).

يذكر أن هناك مشروع قانون يخص الأنشطة الإعلامية في الدولة كان قد أثار جدلاً واسعاً اقترحته الحكومة وتم تقديمه إلى المجلس الوطني الاتحادي تحت مسمى (تنظيم الأنشطة الإعلامية).

وكان ذلك القانون قد أثار جدلاً واسعاً بين أوساط الإعلاميين حيث كانت هناك اعتراضات على اشتمال القانون على مواد ذات عبارات فضفاضة غير محددة بينما اتسمت العقوبات على هذه المواد بالوضوح والشدة في بعض الأحيان.

وكانت بعض الأقلام قد طالبت بالعمل على تقليص سلطات القانون ومنح مزيد من الحرية الإعلامية.

من ناحيته يضيف الأستاذ سالم العامري قائلاً: (لقد تمت موافقة مجلس الاتحاد الوطني على القانون الجديد ونحن في انتظار إعلان الحكومة عنه لبدء العمل به).

هذا ويتوقع كثير من المراقبين أن تشهد الفترة الحالية بعض التعديلات على المواد والعقوبات المضمنة بالقانون وذلك قبل الإعلان عنه بشكل رسمي.

يذكر أن سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قد أصدر قراراً في 25 - 9 - 2007م يقضي بعدم حبس الصحافيين في قضايا النشر، حيث أشاد به الإعلاميون معتبرينه خطوة إلى الأمام على طريق حرية الصحافة.