القدس - (أ ف ب)
طالبت منظمات إسرائيلية مدافعة عن حقوق الإنسان بإجراء (تحقيق مستقل) في (جرائم الحرب) التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة إثر إفادات جديدة لجنود إسرائيليين أشارت إلى إطلاق نار على مدنيين. واعتبرت عشر منظمات بينها بتسيلم وجمعية الحقوق المدنية في بيانات أن قرار المدعي العام العسكري فتح تحقيقين بخصوص مقتل مدنيين فلسطينيين لا يوفر الضمانات بالموضوعية اللازمة.
وفي رسالة موجهة إلى مدعي عام الدولة مناحيم مزوز قالت إن (رفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة يشكل انتهاكاً للمسؤوليات الإسرائيلية حيال القانون الدولي). وقالت الناطقة باسم بتسيلم ساريت ميكايلي أمس الجمعة إن (عدم اتخاذ قرار بفتح تحقيق إلا بعد ثلاثة أسابيع من إبلاغ القضاء بالوقائع وبعد نشرها في الصحافة مباشرة يخلف شكوكاً حول الرغبة في ملاحقة المسؤولين).
من جهتها اعتبرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية الجمعة أن الجيش (أدرك الأمر في وقت متاخر جداً). وبحسب إفادات جنود شاركوا في المعارك فإن جنوداً إسرائيليين قاموا بقتل مدنيين فلسطينيين عزل خلال الهجوم على قطاع غزة في نهاية كانون الأول - ديسمبر ومنتصف كانون الثاني - يناير.
وبين الشهادات التي نقلتها كذلك صحيفة (هآرتس) والإذاعة العامة وإذاعة الجيش، قصة امرأة فلسطينية قتلت مع ولديها برصاص قناص إسرائيلي لأنها ضلت طريقها بعد خروجها من منزلها.
كذلك أفاد الجنود عن قتل مسنة فلسطينية كانت تسير على بعد مئة متر من منزلها. وأشارت شهادات أخرى إلى تجاوزات وعمليات تخريب وتدمير منازل. ونشر هؤلاء الجنود المتخرجون من كلية اسحق رابين الحربية، رواياتهم عن الأحداث في النشرة الإخبارية الصادرة عن هذه المؤسسة.
وعلق مدير الكلية داني زامير في تصريح للإذاعة العامة قائلاً (إنها شهادات قاسية جداً حول إطلاق نار غير مبرر استهدف مدنيين، وتدمير ممتلكات، ما يعكس أجواء يظن فيها الفرد أن بإمكانه استخدام القوة من دون أي رادع ضد الفلسطينيين).
