كتب - جاسر الجاسر:

في حوار اتسم بالشمول السياسي الذي لا يخلو من نكهة فكرية مطعمة بحنكة دبلوماسية، أكد الدكتور مصطفى إسماعيل عثمان مستشار رئيس الجمهورية السودانية للجزيرة أن محكمة الجنايات الدولية أحدث أذرع العولمة فهي تجسيد لعولمة العدالة، وهي استغلال للعدالة لمصلحة السياسة الغربية، وقال إن محكمة الجنايات الدولية لا تحاكم إلا دول العالم الثالث، عرب وأفارقة، ويستثنى من ذلك أي غربي أو إسرائيلي، بحيث أصبحت سيفاً مسلطاً من قبل الغرب عليهم في إطار هذه العولمة العدلية, وعن ازدواجية المعايير, وعن قرار مجلس الأمن 1593 قال الدكتور مصطفى عثمان إن هذا القرار فيه عيب أساسي لأن العدالة الدولية لا تتجزأ والناس أمام القانون سواسية، ولكن هذا القرار يستثني المواطنين الأمريكيين في دارفور من المثول أمام محكمة الجنايات الدولية، مذكراً أن واشنطن ليست عضواً في هذه المحكمة بل إنها وقعت اتفاقيات مع أكثر من مئة دولة بعدم التعاون مع محكمة الجنايات الدولية، وعدم مثول أي مواطن أو عنصر عسكري أمريكي في هذا البلد أو غيره أمام هذه المحكمة، وهذا ما يطلق عليه ازدواجية المعايير بالغرب، حيث تترك الولايات المتحدة إسرائيل تعيث فساداً في غزة وفلسطين، وترفض أن تتحرك المحكمة، وهذا تكرر في لبنان وفي أفغانستان، وهم يفعلون ما يريدون ولا أحد يسألهم، وعندما يأتي الأمر إلى السودان تُستغل المحكمة لأغراض سياسية, ومن المعروف أن أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم تطالب بتجميد القرار لمصلحة السلام في دارفور، بينما ترفض ذلك الدول الثلاث (فرنسا وأمريكا وبريطانيا) علماً أن باريس التي تطالب الحكومة السودانية بالتحرك لتحقيق السلام في دارفور وتدعي بأنها تدعم المبادرة العربية الإفريقية بقيادة قطر هي التي تحتضن زعيم التمرد عبدالواحد نور الذي يهاجم المبادرة من موقعه في باريس ويرفض أي تعاون لتحقيق السلام.