الدمام - حسين بالحارث

دعت لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية المؤسسة العامة للجمارك السماح للوكلاء الملاحين بالتزود بوقود الديزل من محطات الوقود المحلية بالسعر المحلي كما كان مسبقاً ومنذ عقود أسوة بصيادي الأسماك وشركات الحفريات البحرية وشركات الخدمات البحرية.

ونوهت اللجنة بإمكانية تطبيق ضوابط للتحقق من الكميات التي تتزود بها القوارب واستهلاكها أثناء قيامها بعملها لخدمة الناقلات والدوائر والأجهزة الحكومية في الميناءين المذكورين، وذلك لمنع تراكم الخسائر التي طالت الوكلاء جراء قرار رفع قيمة الديزل إلى السعر العالمي الذي اتخذ بناء على وجود ممارسات خاطئة لا يتحملها كافة الوكلاء.

وأكدت اللجنة على أن الوكلاء الملاحين العاملين على تقديم الخدمة في الميناءين المذكورين يعانون من أضرار مباشرة جراء قرار المؤسسة العامة للجمارك والقاضي بمنع التصريح ل(قوارب الإركاب) مما يحرمها من التزود بوقود الديزل اللازم لها، حيث يبلغ كلفة اللتر الواحد في حدود الريالين كسعر عالمي، وهو ما يعادل ثمانية أضعاف السعر المحلي البالغ 25 هللة للتر الواحد.. علماً أن استهلاك القارب الواحد من الديزل ما يتراوح ما بين 7 - 8 آلاف ريال شهرياً بالسعر المحلي، في حين تصل التكلفة 55 ألف ريال بالسعر الدولي.

وقالت اللجنة إن امتلاك هذه القوارب من قبل الوكيل الملاحي أمر حتمي بموجب تعليمات المؤسسة العامة للموانئ، وإن غالبية الوكلاء الملاحين يمتلكون قوارب بمعدل 1 إلى 2 قاطرة لكل وكيل ملاحي.. وتعد جميع تلك القوارب مملوكة بنسبة 100% بالمائة لشركات سعودية ومسجلة وترفع العلم السعودي.

وأشار المجتمعون إلى أن خزانات تلك القوارب صغيرة ومحدودة وتتسع لما يقدر بـ5000 لتر فقط تمكن القارب من رحلة واحدة للذهاب والإياب من رأس تنورة إلى الجعيمة فقط.

بالتالي فإن كمية الاستهلاك في الساعة واليوم لتك القوارب مقننة ومسجلة في سجل خاص على ظهر القارب حسب اشتراطات العمل البحري. وبالتالي يمكن لأية جهة رسمية الاطلاع عليها في أي وقت.