نشرت صحيفة الجزيرة خلال الأيام الماضية 3-3- 1430هـ تحقيقاً حول ظاهرة الشيكات بدون رصيد، وقد تضمن ذلك التحقيق إجماعاً من قبل عدد من الاقتصاديين والقانونين من أن تنامي ظاهرة الشيكات بدون رصيد قد تسببت في خللاً كبيراً في نظام الاقتصاد السعودي، كما أن تلك الظاهرة قد أدت إلى زعزعة الثقة لدى المتعاملين في سوق المملكة.

وأنا أقرأ ذلك التحقيق سألت نفسي إلى متى ستظل المملكة البلد الوحيد الذي لا يحظى فيها الشيك بأي نوع من الاحترام وإلى متى ستقف كافة كافة الأجهزة ذات العلاقة عاجزة دون تحريك ساكن لحماية المتعاملين في السوق السعودي من بعض الأشخاص الذين انعدمت لديهم القيم والذمم مما دفعهم إلى أكل حقوق الناس من خلال كتابة شيكات دون وجود مبالغ مالية لتغطية تلك الشيكات.

فلماذا أصبحنا نتعامل مع الشيكات على أنها أدوات سداد ووفاء؟ ولماذا لا نقف بشدة في مواجهة كل من يحاول الشافعة والتوسط لأي من هؤلاء اللصوص الذين يرتكبون مثل تلك الجرائم المالية؟ ولماذا لا يتم تطبيق العديد من العقوبات الوقائية والكفيلة بالحد من الوقوع في جرائم الشيكات؟ لماذا لا يتم مصادرة دفاتر الشيكات من كل من يرتكب جريمة الشيك دون رصيد؟ ولماذا لا يتم إيقاف إصدار دفاتر جديدة له؟ ولماذا لا يتم مسألة البنوك التي تتعاون مع مرتكبي جرائم الشيك بدون رصيد؟ ولماذا لا تتم عملية التشهير بمن يحرر شيكاً بدون رصيد في كافة المجلات والصحف؟ ولماذا لا يتم سجنه لمدد طويلة؟ ثم إلى متى ستستمر تلك الظاهرة المشينة لا لشيء سوى أن هناك أسباباً غير مقنعة وغير منطقية تقف خلف استمرارها؟

لقد أسأنا لسمعة وطننا من خلال فشلنا في تنظيم وحماية المتعاملين بالشيكات، وإذا كان البعض يتحجج بوجود بعض العقوبات الرادعة في النظام الحالي، فإنه يلزم التأكيد على عدم جدوى تلك العقوبات طالما أن ليس لدينا الجرأة على تطبيقها وتنفيذها، وطالما أن مجاملتنا لتلك الفئة المرتكبة لجريمة الشيك قد وصلت إلى المرحلة التي نداري فيها سمعتها أكثر من سمعة وطننا.

وبعد هذا كله، هل نقول يا وزارة التجارة بأننا فقدنا الأمل في أن يكون للشيك احترامه في أسواق المملكة.