الجزيرة - رويترز

أظهر أمس الاحد استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح أن تنخفض أسعار المساكن في دبي بنسبة 37.5 بالمئة في المتوسط هذا العام، وأن تفقد وحدات عقارية قيد الانشاء نصف قيمتها فيما تعاني الامارة الخليجية من تباطؤ اقتصادي.

واستبعد الاستطلاع الذي شمل متوسط توقعات عشرة محللين في بنوك وشركات استثمار ومعاهد أبحاث أن تنتعش أسعار العقارات السكنية في دبي التي تضم أطول برج في العالم ومنحدر تزلج مغلقا قبل 2011م. وقال المحللون إنه من المحتمل أن تبدأ الأسعار في التحسن بعد 2010 إذ ذكر سبعة من تسعة من بينهم أن تكاليف العقارات ستصل الى أدنى مستوياتها العام المقبل أو بعده. وتوقعوا أن تتراجع الايجارات بنحو الثلث هذا العام.

وقال ساجير بابو محلل الاسهم في بنك أبوظبي الوطني الذي شارك في الاستطلاع الذي اجري بين 2 و12 مارس اذار (لا نتوقع أي انتعاش في الأمد القريب في سوق العقارات السكنية بدبي). وأردف (الضوابط المشددة على التسهيلات الائتمانية وتراجع أسعار العقارات ستواصل إبقاء المشترين بعيدا عن السوق). وكان المحللون أكثر تشاؤما بصورة ملحوظة عن ديسمبر كانون الأول عندما أشار متوسط التوقعات إلى تراجع الأسعار بنسبة 15بالمئة في 2009. وتوقع أربعة محللين في استطلاع مارس انهيار الأسعار بنسبة50 بالمئة أو أكثر.

وتعاني أسعار قطاع العقارات في دبي ضغوطا منذ أواخر العام الماضي عندما أنهت الازمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط طفرة اقتصادية في منطقة الخليج.

ومنذ ذلك الحين ألغيت مشروعات للتوسع بمئات المليارات من الدولارات في دولة الإمارات العربية المتحدة واستغنت شركات في دبي عن آلاف الموظفين ورفضت البنوك منح المزيد من القروض العقارية.

وتوقع المحللون أن تواجه المشروعات العقارية قيد الانشاء انهيارا في الأسعار؛ حيث توقع ستة في المتوسط أن تنخفض الأسعار بنسبة50 بالمئة هذا العام وعشرة بالمئة في 2010.

وقال بعض السماسرة: إن الوحدات الفاخرة في نخلة الجميرة - وهي جزيرة صناعية على شكل نخلة - هوت بنسبة40 بالمئة على الاقل منذ الخريف.

وأظهر الاستطلاع أن أسعار المساكن المكتملة البناء قد تنخفض30 بالمئة في عام2009 قبل أن ترتفع 10.5 بالمئة في العامين المقبلين. ورغم الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسعار في دبي مازال المحللون يعتبرون الأسعار مرتفعة إذا ما قيست بالعوامل الأساسية.

وقال روي تشيري نائب رئيس وحدة الأبحاث في شعاع كابيتال (مع وجود نحو80 ألف وحدة تحت الانشاء خلال العامين المقبلين والنمو السلبي للسكان وعدم قدرة البنوك على الاقراض، فمن غير المرجح أن تتكرر الذروة التي شهدتها الأسعار في 2008 لفترة طويلة). وكانت أسعار العقارات بدبي شهدت ارتفاعا هائلا بعد أن فتحت الامارة قطاع العقارات أمام المستثمرين الأجانب في عام 2002 ومنحتهم حقوق الملكية في الكثير من مشروعات التنمية العقارية.

وتشير تقديرات مورجان ستانلي إلى أنه منذ بداية 2007 إلى منتصف2008 قفزت الأسعار بنحو80 بالمئة. وتوقع أربعة محللين أن تنخفض الايجارات بما يصل إلى40 بالمئة في المتوسط قبل نهاية العام.

وأشار محللون إلى أنه يجب على دبي أن توضح حقوق التوظيف والاقامة لملاك العقارات الاجانب حتى تتمكن من إستعادة الثقة قبل استئناف عمليات الشراء.