الدمام - حسين بالحارث

دعا اتحاد غرف الخليج دول مجلس التعاون إلى تبني خطط إنقاذ اقتصادي محفزة، وكذلك إحداث استقرار أكبر في سياساتها الاقتصادية الكلية، خاصة على صعيد الأسعار من خلال مرونة سعر الصرف الذي سيمنح القطاع الخاص ثقة أكبر في تنمية حصته من الناتج الإجمالي غير النفطي. وقال الاتحاد إن دول المجلس بحاجة إلى الاحتفاظ بجزء متساو من ثرواتها للأجيال القادمة ومواصلة جهودها في مجال تقوية أنظمة عمل المؤسسات وإدارة المال العام، كما أنها مطالبة بإحداث توازن بين توفير فرص عمل مرضية للمواطنين وتحسين مستوياتهم المعيشية للأجيال الحالية.

وكشف تقرير حديث صادر عن اتحاد غرف الخليج أن تداعيات وآثار الأزمة العالمية وجدت طريقها للتأثير في دول المجلس عبر خمس قنوات رئيسية تتمثل في: انخفاض أسعار النفط الخام، وتقليص تدفق رؤوس الأموال الخارجية، وتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة، وهو ما سيخلق تحديات حقيقية لدول المجلس، خصوصاً فيما يخص تراجع معدل النمو عام 2009م.

وبيّن التقرير الذي قدم قراءة مستفيضة للوضع الاقتصادي الخليجي خلال 2009م، أن هنالك العديد من التداعيات الناجمة عن الأزمة بدأت تظهر خلال الشهرين الماضيين أبرزها الانخفاضات الحادة في أسواق المال الخليجية وإعلان عدد من المؤسسات المالية الخليجية عن تكبد خسائر فادحة، وانخفاض أسعار الموجودات والعقارات، يتزامن معها التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المال والائتمان العالمية.

وأشار التقرير إلى أنه مع تصاعد حدة تأثيرات الأزمة العالمية، بدأت أنشطة القطاع الخاص بالتأثر على أكثر من صعيد، سواء تراجع فرص الأعمال والمشاريع الحكومية المنفضة وتقلص فرص الصادرات، علاوة على تراجع حجم التمويلات الحكومية.

وأوضح التقرير أن اقتصاديات دول المجلس تعاني من تداعيات الأزمة المالية ومن آثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط إلا أن الاستجابة السياسية للسلطات والاحتياطيات الدولية الضخمة، واستمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري، ساهمت في تعزيز مناعة اقتصادات المنطقة لآثار الأزمة.

وأكد التقرير أن دول المجلس في وضع اقتصادي ومالي جيدين يؤهلها لمواصلة النمو والتطور الاقتصادي في الأجل المتوسط ولو بمعدلات أقل مما كان مقدراً في بداية العام. ويتوقع أن يعتدل النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل ويسجل نسبة نمو تقدر ب3 - 4%.

وتوقع التقرير أن تنخفض التدفقات الاستثمارية العالمية المصدرة من دول المجلس بشكل حاد خلال عام 2009م نتيجة لانخفاض عوائدها المالية. وسينعكس هذا الانخفاض بصورة واضحة في تقلص الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية بسبب تحفظها للاستثمار في أسواق الدول الصناعية. في المقابل ستنخفض التدفقات الاستثمارية الواردة لهذه الدول، وخصوصاً تلك القادمة من خلال النظام المصرفي.

وقال التقرير إن جملة المعطيات الاقتصادية التي تولدت بعد الأزمة المالية العالمية سيكون لها تأثير سلبي دون شك في حجم المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ؛ فانخفاض أسعار المواد المصدرة وتراجع الطلب عليها عالمياً، علاوة على تراجع حجم السيولة المحلية نتيجة تراجع حجم الإنفاق الحكومي، وتقلص حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وسياسات الحذر التي سوف تتبعها البنوك في الإقراض.. جميعها عوامل سوف تؤثر في حجم المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ، وبخاصة المشاريع الصناعية والعقارية.

أما فيما يخص قطاع العقارات والبناء، فإن التقرير يشير إلى أن العام الماضي 2008م كان العام الأصعب على سوق العقارات الخليجي. وتوقع تراجع الطلب على العقارات في منطقة الخليج بأكثر من الثلث حتى عام 2012م.

وأكد التقرير أن دول المجلس مطالبة بتقديم خطة تحفيز اقتصادي تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنك مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص. وعلى الرغم من أن ذلك يدخل في إطار إجراءات السياسة النقدية، فإن الحكومات يمكنها أيضاً أن تدعم الشركات التي تواجه مشكلات صعبة بسبب نقص فرص الحصول على التمويل اللازم بسبب طبيعة الأوضاع السائدة في القطاع المالي.

وتوقع التقرير أن تتحول الحسابات الجارية في البلدان المصدرة للنفط من فائض بلغ 400 مليار دولار تقريباً عام 2008م، إلى عجز مقداره 30 مليار دولار في 2009م. ويمكن احتواء هذا التدهور ضمن حدود مريحة بالنظر إلى مخزون الاحتياطات الكبير الذي تمكنت هذه الاقتصادات من تكوينه. كما من المتوقع انخفاض إيرادات دول الخليج من صادرات النفط والغاز بنسبة 60 في المئة خلال عام 2009م لتصل 200 مليار دولار إذا سجل متوسط أسعار النفط العام الجاري أربعين دولاراً للبرميل. كما يتوقع أن تتراجع معدلات التضخم.