القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي
كشف مختصون بأن المملكة تخسر 10 مليارات ريال سنوياً بسبب قضايا التحكيم الهندسي.. وأشاروا إلى ضرورة نشر الوعي بالتحكيم في مجال عقود الإنشاءات ورفع مستوى المحكمين الذين تختارهم الدولة للتحكيم في القضايا الخارجية.. جاء ذلك في المؤتمر الرابع للتحكيم الهندسي والهندسة القيمية والاتجاهات الحديثة في عقود (الفيديك) الذي نظمه المركز العربي للتحكيم بالتعاون مع الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي ومركز الخبرة الهندسية السعودي.. وأوضحوا أن العالم العربي يخسر 20 مليار دولار في قضايا التحكيم الدولية.. مشيرين إلى أن عقود الإنشاء الحالية في الوطن العربي تمثل مدخلاً للفساد، وأن مراكز التحكيم تحولت إلي (دكاكين عشوائية) تفتقر إلى الخبرة ولا تخضع للرقابة الواعية.. مؤكدين أن الغرب ينهب الدول العربية عن طريق عقود الإنشاء.
وأكد الدكتور نبيل عباس نائب رئيس الاتحاد العربي أن الدول العربية تعاني من نقص شديد في المحكمين المحترفين والقادرين على التعامل مع المحكمين الدوليين بالإضافة إلى نقص الوعي بأهمية اللجوء إلى مراكز التحكيم المتخصصة في توقيع العقود وبخاصة الدولية حيث تعتمد المؤسسات الدولية على جهل المستثمر في المنطقة العربية بهذه العقود مما يدفعه إلى التوقيع على العقود مما يوقعه في كثير من المشاكل وفي الغالب يخسر قضيته ويفقد الملايين من الدولارات كان يمكن تجاوزها إذا ما ذهب إلى خبراء في التحكيم قبل توقيع العقود.
وأضاف أن العقد العربي الموحد سيعمل على التوازن بين حقوق المالك والمقاول ووضوح دور المهندس الاستشاري ووجود آليات واضحة لفض المنازعات وتقليل المخاطر غير الواضحة في العقود، وقال: في السعودية حتى الآن تأخر تسلم الدفعات للمقاولين في العقود الإدارية على الرغم من أن هذه المشكلة لها حل في عقود الاتحاد الدولي (الفيديك).
وأضاف المهندس محمد ماجد خلوصي رئيس المركز العربي للتحكيم أن عقود الإنشاءات الحالية تمثل مدخلاً كبيراً للفساد.. مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان في يونيو القادم عن عقد عربي موحد تحت إشراف الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي وبالتعاون مع مركز الهندسة السعودية يحقق التوازن ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، خصوصاً أن عقد الاتحاد الدولي للتحكيم الهندسي (الفيديك) لا يتوافق مع طبيعة وثقافة المنطقة العربية وشريعتنا.
وطالب خلوصي بضرورة الرقابة على عمل المحكمين والتحكيم من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال ويخضع لوزارة العدل خصوصاً أن القاضي يحكم وفقاً لما يقره الخبير، موضحاً أن مراكز التحكيم أصبحت عبارة عن (دكاكين عشوائية) مما قد يحرج القضاء في صدور بعض الأحكام عن طريق خبراء غير متخصصين بالإضافة إلى تحقيق خسائر بالمليارات نتيجة للفشل في كسب قضايا المنازعات الدولية.
وقال المحكم السعودي محمد السالمي إن (الجهل المركب) هو الذي يؤدي إلى خسارة معظم القضايا في التحكيم الدولي إلى جانب التحيز ضد العرب.. موضحاً أن شركة سعودية خسرت جميع القضايا الدولية في التحكيم وعددها 14 قضية.
وأوضح أن الشركات الأجنبية ترفض أن يجري التحكيم داخل المراكز العربية لعدم الثقة فيها.. موضحاً أن مصر والسعودية والأردن هم فقط المشتركون في الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (الفيديك).
