قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما تمديد العقوبات الاقتصادية على إيران يؤكد أن ما تحدث عنه أوباما من إمكانية فتح باب الحوار مع هذه الدولة الفارسية لا يعني ثمة توجه نحو تحسن العلاقات بينهما، أو أنهما قد يحلان قريبا القضايا الخلافية والمثيرة للجدل وخاصة فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي.
فمن خلال قراءة بسيطة لخطابات أوباما حول إيران؛ سواء تلك التي ألقاها في حملته الانتخابية أو بعد انتخابه لا تشير إلى أنه سيغض الطرف عن برنامج إيران النووي، وما يحوم حولها من شبهات تثير الريبة، أو تصريحات رئيسها أحمدي نجاد حول تدمير إسرائيل، لأن أوباما أكد أكثر من مرة التزام أمريكا بأمن إسرائيل بغض النظر عن عدم قناعتنا بأخلاقية هذه الالتزام وعدالته !.
ولا يمكن تحديد مسار العلاقات الإيرانية الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المتوقعة في يونيو القادم. فبحسب نتائج تلك الانتخابات، يمكن التكهن بمسار هذه العلاقات. فإن رشح الرئيس نجاد نفسه للانتخابات، وفاز بها، أو فاز بها محافظ وراديكالي مثله، فإن العلاقات بين البلدين لن تشهد تحسنا، لأن إيران ستستمر في إصرارها على المضي قدما في برنامجها النووي، وستقوم بين الفينة والأخرى باستعراض عضلاتها العسكرية عبر تجاربها حول إطلاق الصواريخ عابرة القارات والمصنعة محليا، فضلا عن التصريحات النارية في المناسبات المختلفة. أما إن وصل إلى سدة الحكم أحد المنتمين لجناح الإصلاحيين ولنفترض أنه محمد خاتمي، فإنه ربما تشهد العلاقات بين الدولتين تحسنا أو تفاهما ما.
وإلى ذلك الحين، فإننا نقول إن أوباما عندما يتحدث عن حوار مع إيران، فذلك لأنه يحمل على عاتقه إرثا من الأزمات التي ورثها من سابقه جورج بوش الابن وخاصة فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان والعراق، وكلتا الدولتين جارتان لإيران، وبالتالي، يرى أوباما أنه من المصلحة ألا يتشدد (أكثر من اللازم !) تجاه إيران، في الوقت نفسه يبدي حزما (كافيا !) حيال سياساتها المريبة. وكأن أوباما يريد أن يحصل على مكاسب في العراق وأفغانستان، ولكن دون أن يتساهل حول القضايا الجدلية مع إيران. وهي معادلة ليست سهلة بالطبع، ولكنها جديرة بالمتابعة والرصد !
