رام الله - غزة - القاهرة - بلال أبو دقة - علي فراج

(علمت الجزيرة) من مصادرها العلمية المقربة من حوارات لجان الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة أن الخلافات التي تعترض وتُعيق عمل لجان الحوار بين الفصائل الفلسطينية تطال كل الملفات الرئيسية، (الحكومة والأمن ومنظمة التحرير والانتخابات) وتعرض الجزيرة نقاط الخلافات الفلسطينية في مؤتمر حوار القاهرة على النحو التالي وفقا للمصدر.

لجنة الحكومة

- هناك خلافات حول برنامج الحكومة الانتقالية، وخلافات حول تشكيلة هذه الحكومة: فحركة حماس اقترحت أن يكون برنامج الحكومة هو برنامج حكومة الوحدة الوطنية السابقة، وطرحت أن تتشكل الحكومة من الفصائل الفلسطينية مجتمعة وفق نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

أما حركة فتح فقد رفضت هذا الاقتراح، وقالت: إن برنامج حكومة الوحدة لا يرفع الحصار، وإن تشكيل الحكومة من الفصائل سيعتبر سياسيا كذلك، وهذه حكومة مؤقتة لها مهام غير سياسية، وهي إدارة الحياة اليومية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية.

وكما رفضت حركة حماس شرطا من حركة فتح بأن تعترف الحكومة المقبلة بالتزامات منظمة التحرير مع اسرائيل، وقالت حماس: إن ذلك يعني الاعتراف بإسرائيل، بينما قالت فتح: إنه غير مطلوب من حماس أن تعترف، بل الحكومة فقط.

وفي هذا السياق ذكرت مصادر فلسطينية مشاركة في حوار القاهرة (أن حركة حماس تريد رئيساً للحكومة من قطاع غزة باعتبار أن رئيس السلطة الفلسطيني من الضفة الغربية.

لجنة الأمن

هناك خلافات حول عدد الأجهزة الأمنية، ومرجعيتها، وخلافات حول مرجعية الهيئة الأمنية المؤقتة، التي ستشرف على إعادة تأهيل هذه الأجهزة، هل هي مشتركة، هل تخضع للحكومة، أم للفصائل أم للرئيس محمود عباس. فحركة حماس تعترض على تبعية أجهزة المخابرات والأمن الوطني للرئيس (ابو مازن)، وتعترض على إبقاء جهاز الأمن الوقائي.

لجنة الانتخابات

فحركة حماس ترفض تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، فيما تريد حركة فتح انتخابات متزامنة في موعد أقصاه 25 يناير (كانون الثاني) القادم.

لجنة منظمة التحرير الفلسطينية

تطالب حركة حماس بتشكيل مرجعية تشرف على انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير، فيما ترفض حركة فتح هذا الاقتراح باعتباره يمثل بديلا عن المنظمة الموجودة حاليا. وتقول حركة حماس في هذا الملف إن تشكيل مرجعية وطنية عليا -مؤقتة- تشرف على إعادة انتخاب مجلس وطني فلسطيني، هي أمر مؤقت لحين الانتهاء من ملف المنظمة. وفي هذا الملف هناك خلاف آخر، وهو، إذا ما كانت انتخابات المجلس الوطني في منظمة التحرير ستجري وفق التمثيل النسبي، كما تطلب فتح أولاً ملف رئيس السلطة الفلسطيني، محمود عباس.

حركة حماس تقول: إن ولاية الرئيس الفلسطيني منتهية وفق القانون الأساسي، فيما تقول حركة فتح (تبقى ولاية الرئيس عباس حتى العاشر من يناير /كانون الثاني من العام المقبل.

ملف المعتقلين السياسيين

تقول حركة حماس: إنها لن توقع اتفاقا بدون إطلاق سراح المعتقلين التابعين لحركة حماس في الضفة الغربية؛ فيما تقول حركة فتح (إن هذه قضية ليست عائقا، وسيطلق سراحهم بالتدريج بدون المس بالأمن).