الواجبات والحقوق، كلمتان بينهما تلازم واقتران، وحيث إنه يجب الوفاء بالواجبات كاملة، فإنه من نافلة القول التنويه على أنه يجب الوفاء بالحقوق المترتبة على تلك الواجبات على أكمل وجه وأتم صورة، إن الوفاء بالواجبات يعد من لوازم الأمور ومسلماتها، وفي الوقت نفسه يعد الوفاء بكامل الحقوق المترتبة على ممارسة تلك الواجبات من البدهيات التي لا منة فيها ولا فضل لأحد، هذا أمر أكد عليه الشرع وحث عليه، وحذر من هضم الناس حقوقهم، بل وجه الرسول الكريم إلى إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وأشهد أن نسبة كبيرة جداً من المعلمين، يقومون بواجباتهم المهنية بكل أمانة وإخلاص، من بدء تمكينهم من التدريس، وبنصاب يقارب المعتمد رسمياً (24 حصة أسبوعيا).

إن أعداد المعلمين الذين تم تعيينهم في مستويات دون المستوى النظامي المعتمد من مجلس الوزراء كبير، وعلى الرغم من أنهم محبطون معنوياً، بسبب عدم الوفاء بحقوقهم، إلا أنهم رضوا بالواقع وتفهموا الظرف في حينه، فأدوا الأمانة وتفاعلوا مع مهنتهم، دون إبطاء أوإهمال أوتراخ، على أمل أن يصحح الوضع في يوم قريب.

وتحقق الأمل الحلم، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، هذا التوجيه الذي يعد من مؤشرات العناية والعرفان بقيمة الدور الذي يقوم به المعلم في مهنة التعليم، فبدت البشائر على محيا المعلمين، واستبشر الكل بنيل الحقوق غير منقوصة، وتعويض ما فات من نقص الحقوق المعترف بها وفق النظام المعتمد لهذه الحقوق، وهذا أمر يتفق مع العدل والمنطق، ويتأكد مع أمناء الأمة وصناع عقولها، فالمعلمون جديرون بالإكرام لشرف المهنة والدور الذي يقومون به، ويتبوأون به مكانة عالية في الهرم الوظيفي للعملية التعليمية.

المعلم يقف بين طلابه يومياً أكثر من أربع ساعات، يبذل الجهد الكبير، يعلم هذا ويساعد ذاك، يوجه المقصر ويرشده إلى مداخل التفوق، ويؤكد نجاح المجد، ويحثه على مزيد من النجاح والتفوق.

وحيث إن الوفاء بحقوق المعلمين المتمثل في منحهم المستويات النظامية التي يستحقونها قد تعثر بسبب تفسير حريص مجتهد، فإن الآمال معقودة على صاحب السمو وزير التربية والتعليم بأن تكون هذه في مقدمة أولويات اهتمامه، المعلمون أوفياء، تفهموا الوضع في حينه وصبروا طويلاً، وهم جديرون بأن يعطوا حقوقهم كاملة، إكراماً لهم ولدورهم الجليل في التربية والتعليم.