الرياض - « الجزيرة»

تجتمع ثلاث من كبرى الدول الأوروبية التي تعتمد مبدأ السرية المصرفية، وهي سويسرا ولوكسمبورغ والنمسا، الاحد بهدف اعتماد استراتيجية مشتركة قبل قمة مجموعة العشرين في لندن للدفاع عن هذه السياسة التي طرحت على بساط البحث مع استفحال الازمة المالية العالمية. ويضم هذا اللقاء وزير الخزانة في لوكسمبورغ لوك فريدن ونظيريه السويسري هانس - رودولف ميرتس والنمسوي جوزف برول. و(القمة المصغرة) تعقد بناء على مبادرة سويسرا. وتسعى برن قبل أي شيء إلى تفادي إدراجها على اللائحة السوداء للجنات الضريبية أثناء قمة مجموعة العشرين في الثاني من نيسان- ابريل في لندن والمخصصة لبحث إصلاح النظام المالي الدولي. وسويسرا الآن موضوعة تحت مجهر الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة. وفي شباط-فبراير، اضطر بنك (يو بي اس(السويسري إلى تسليم واشنطن اسماء نحو300 عميل أمريكي يشتبه في أنهم تهربوا من دفع الضرائب، وإلى دفع غرامة بقيمة 780 مليون دولار. وتطالب مصلحة الضرائب الأمريكية بتسلم لائحة بأسماء 25 ألف زبون إضافي. واقترحت المانيا وفرنسا اللتان تشكوان من رؤية مكلفين أغنياء يفلتون من دفع الضريبة، هذا الأسبوع أن تضع دول مجموعة العشرين حدا لاتفاقياتها الثنائية مع الدول التي تعتبر (غير متعاونة). وأمام هذا الضغط، باتت النمسا ولوكسمبورغ على استعداد لرفع الغطاء عن السرية المصرفية عبر قبولهما بالمساعدة في معاقبة المخالفات بشكل أفضل. وقد أبدى وزير المال السويسري هذا الأسبوع تأييده لقيام بلاده بتوسيع الاتفاقيات القائمة لتشمل فرض ضريبة غير مباشرة على الفوائد الناجمة عن إيداعات مصرفية عائدة لأوروبيين في سويسرا.

من جهتها ستساعد لوكسمبورغ التي انتقدها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مرارا حول هذه المسألة، هي الاخرى في (بحث(ترتيب يسمح لإدارات الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي الاخرى بالاطلاع على معلومات مصرفية محددة تعود لمواطنيها. لكن الدولتين ومع دفاعهما عن نفسيهما حيال الاتهام بأنهما تشكلان لجنتين ضريبيتين، ترفضان إلغاء السرية المصرفية. وقال ميرتس هذا الأسبوع (ان السرية المصرفية جزء من ذهنيتنا الاجتماعية وفهمنا لحماية الخصوصية). وفي حالة لوكسمبورغ وسويسرا، فإن الأمر يتعلق خصوصا بحماية ازدهار البنوك الذي العائدات الضريبية. وقال وزير الخزانة في لوكسمبورغ لوك فريدن أخيرا (ان لوكسمبورغ ليست على استعداد للتخلي عن السرية المصرفية حتى ولو كان من الضروري مكافحة الجريمة الضريبية). والضغوط التي تواجهها هذه الدولة تعززت بقوة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية التي اقنعت المجتمع الدولي بضرورة اللجوء إلى مزيد من ضبط القطاع المصرفي ومكافحة الجنات الضريبية. والسرية المصرفية أمرحديث العهد جدا في لوكسمبورغ التي لا تملك تقليدا تاريخيا في قطاع المصارف الخاصة خلافا لسويسرا. وتعود هذه الممارسة في سويسرا إلى قانون العام 1984م الذي كرس عمل المصرف على أنه مثل (كاتم اسرار ضروري)، تماما كما الكاهن والطبيب أو المحامي.