الرياض - عبد الرحمن السهلي
كشفت التقارير المالية التي أصدرتها بعض الشركات المدرجة في السوق المالية في عام 2008م عن وجود خسائر كبيرة لديها تفوق أرباحها المعلنة، إذ استفادت بعض هذه الشركات من مرونة بعض المعايير المحاسبية وقامت بإظهار خسائر استثماراتها في جانب حقوق الملاك من قائمة المركز المالي مما ساهم في عدم التأثير في رقم صافي الأرباح المعلن في قائمة الدخل. إذ يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الأول للاستشارات المالية الدكتور عبد الله باعشن أن مرونة معايير المحاسبة الناتجة من تعدد طرق التقدير والقياس المحاسبي للأحداث المالية، ساعدت بعض الشركات على السعي نحو تحسين قوائمها المالية، حيث استغلت المرونة الموجودة في معيار الاستثمارات وقامت بتحويل نوعية استثماراتها من متاحة إلى معدة للاتجار والعكس بغرض نقل الأثر المالي لنتائجها بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وبالتالي تحسين رقم صافي الأرباح.
ويضيف أن مراجعي الحسابات القانونيين أمام تحديات أخلاقية ومهنية جسيمة، حيث إن هذا الوضع المرن يعد قانونياً وغير مخالف للمعايير ويتيح لمراجعي الحسابات وعملائهم من الشركات اللجوء لإعادة تصنيف الاستثمارات إذا كانت ستحقق لهم فائدة بزيادة ربح أو تقليص خسارة، وهذا ما يسمى محاسبياً ( بإدارة الأرباح).
من جانب آخر يرى أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود الدكتور عبد الرحمن الحميد أن الاستثمار في الأوراق المالية يتم معالجته محاسبياً بطريقتين إحداها طريقة الكلفة والأخرى طريقة حقوق الملكية، ويعتمد اختيار أي منهما على توفر شروط السيطرة، والتي تقاس عادة بتوافر عوامل أخرى أهمها نسبة التملك، فما زاد على 20% يلزم استخدام طريقة حقوق الملكية، وتستخدم طريقة الكلفة فيما دون ذلك.
ويقول: (لطريقة الكلفة تصنف الاستثمار في الأوراق المالية إلى ثلاثة أقسام، إما للاتجار أو الاستثمار أو معدة للبيع، والفاصل بين النوعين الأولين يكمن في توفر نية مسبقة موثقة إما بالاتجار أو بالاستثمار، بمعنى صدور قرار مكتوب من صاحب صلاحية قبل عملية الاستثمار، فان لم يتوفر ذلك فإن الأوراق المالية تعد معدة للبيع؛ فإذا توفرت النية المسبقة للاستثمار يلزم أيضاً عدم وجود حركة ذات أهمية نسبية خلال الفترة المالية، وإلا عدت الورقة إما للاتجار أو معدة للبيع حسب الظروف).
ويضيف:(الفرق في المعالجة المحاسبية بين الأنواع الثلاثة أن الاتجار يلزم تقييمه كل فترة مالية ويتم تعلية الفرق بين القيمة الدفترية والسوقية لقائمة الدخل مكاسب أو خسائر غير محققة) أما المعدة للبيع فإنها أيضاً تقيم دورياً ويعلى الفرق لمكاسب أو خسائر من ضمن بنود حقوق الملكية في قائمة المركز المالي، أما إذا توافرت شروط الاستثمار فيلزم للتحقق من شرط الانخفاض الدائم، ولا يتم تقييمه بأعلى من كلفته خلال فترة الاستثمار، إلا إذا كان هناك انخفاض دائم، ويعالج الفرق بين القيمة السوقية والدفترية بتعليته إلى قائمة الدخل بحكم أنه خسارة محققة.
يُذكر أن عدداً من الشركات المدرجة في سوق المال قد حملت نتائجها المالية السنوية عن عام 2008م الأرباح
والخسائر معاً، المرفق نجد أن شركة شمس قد أعلنت عن تحقيق أرباح تبلغ 178 ألف ريال موجودة في قائمة الدخل، فيما يظهر في قائمة المركز المالي لشركة شمس خسائر تصل إلى 29 مليون ريال، وكذلك الحال مع شركات أخرى تجاوزت خسائرها الظاهرة في جانب حقوق الملاك من قائمة المركز المالي رقماً صافي الربح الذي تم إظهاره في قائمة الدخل، مما يعني أن هذه الشركات لو أضافت إلى قائمة الدخل جميع خسائرها المحاسبية لتحولت أرباحها المعلنة إلى خسائر جسيمة.
