تحليل - وليد العبدالهادي

تعيش أسواق النقد وأسواق رأس المال في مجرة واحدة متعددة المسارات، ولكنها في النهاية تتجاذب وتتنافر وفق معطيات محددة من وقت إلى آخر؛ فعلى سبيل المثال نجد أن أسواق الأسهم تتفق على الاتجاه الرئيسي وتختلف على الاتجاهات الثانوية. وبالنسبة إلى أسواق العملات نلحظ أن فئة منها ترتبط بأسواق الأسهم طردياً وفئة أخرى ترتبط عكسياً. وبالفعل هذا ما حدث الأسبوع الماضي عندما تم الإعلان عن خبر يتعلق بعملاق مصرفي أعاد إلى أسواق الأسهم عافيتها مخلفاً هبوطاً قوياً للعملات الرئيسية باستثناء الين؛ مما أعاد إليه هيبته، خصوصاً أمام اليورو والجنيه.

الدولار الأمريكي

ارتفع معدل البطالة لشهر فبراير إلى 8.1% متخطياً النتيجة السابقة عند 7.6% وبذلك تعتبر قراءة هذا الشهر الأعلى منذ 25 عاماً؛ مما يدل على أن الأعباء الحكومية سترتفع بفعل الإعانات، وهذا بدوره سيدفع بمعدلات الاستهلاك إلى الانخفاض؛ وبالتالي شل الحركة الاقتصادية في أمريكا. ويجب أن لا ننسى أن ثمة أموراً عديدة تتسم بالإيجابية لصالح اقتصاد هذا البلد منها رالي خفض الفائدة في العملات الذي يساعد على تدفق السيولة بين الدول التي تصدر وتستورد من أمريكا إذا كانت من ذوات العائد الصفري.

الإعلان المدوي أيضاً من سيتي جروب حول أرباحها التشغيلية لآخر شهرين والتي قدرت مبدئيا بنحو 8.3 مليارات دولار كان ذلك كفيلاً بالارتداد القوي نهاية الأسبوع لمعظم الأسواق. ومن الأسلحة القانونية لفريق أوباما الاقتصادي تم طرح مشروع إعادة هيكلة النظام المالي وسط أنباء حول منع البائعين المتعاملين بنظام short selling أي منع البيع بسعر دون سعر الاقتراض للحد من التذبذب الحاد في التداولات. وبالمناسبة توحي الحركة السعرية للدولار أمام سلة من العملات بتصحيح حاد للموجة التي بدأت من منتصف ديسمبر الماضي؛ مما يدل على قرب ارتداد مباغت لأسواق الأسهم الأمريكية.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

منح المركزي الأوروبي عملته خفضاً جديداً بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل سعر الفائدة إلى 1.50% سعياً منه لدفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام والحث على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، ومع أنباء سيتي جروب وانتعاشة أسواق الأسهم التي لم تخدم الدولار الأمريكي تمكن الزوج من الصمود مع ميل ضعيف للارتفاع.

ويتحرك الزوج فنياً ضمن منطقة حرة على الرغم من اختراق خط الاتجاه الهابط الفرعي عند 1.2724 إلا أن ذلك لم يكن مصحوباً بعزوم قوية من المشترين؛ مما يرجح العودة إلى اختبار مستوى 1.23 خلال الأيام القليلة المقبلة.

الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي

منح بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) عملته بطاقة الدخول لنادي العملات ذات العائد المنخفض بخفض نصف نقطة مئوية ليصل سعر الفائدة إلى 0.50% جاء ذلك في وقت غير مناسب بعد ارتداد أسواق الأسهم الأوروبية والبريطانية؛ مما دفع بشهية المخاطرة للارتفاع، وفي مثل هذه الأوضاع لا تنال عملات العائد المنخفض نصيبها من الصعود.

وينوي بنك إنجلترا ضخ 75 مليار جنيه استرليني في الأسواق من خلال شراء أوراق مالية كالسندات؛ مما يرفع من مستوى السيولة؛ وبالتالي يزيد من عمليات الإقراض، وبهذه السياسة يتضح أن من أهداف الحكومة هذا العام خفض الجنيه لإعادة التوازن للميزان التجاري.

ويظهر جلياً صعوبة اختراق الزوج لخط الاتجاه الهابط بالقرب من 1.4326 وهي المحاولة الرابعة منذ شهر ديسمبر، ومن المتوقع حدوث تداولات محمومة بالقرب من 1.3501 في الأجل القريب، وذلك لتدهور عزيمة المشترين وفشل الانحراف الإيجابي للقوة النسبية.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

بعد إعلان أول عجز في الحساب الجاري الياباني منذ 13 عاماً الذي قدر بنحو 172.8 مليار ين لشهر يناير يزداد الركود الاقتصادي عمقاً بسبب تراجع حجم الصادرات الذي أسهم في زيادة معدل البطالة وتكاليف الإنتاج؛ وبالتالي انخفاض معدلات الأجور والاستهلاك. وفيما يتعلق بعلاقة الين بالدولار نجد أن العملة اليابانية استفادت من تراجع الدولار واليورو والجنيه من جراء قرارات البنوك المركزية في كل من أوروبا وبريطانيا وعودة الثقة إلى أسواق الأسهم.

واستهل الزوج تداولاته بصفقات بيع كبيرة أعاقت الوصول إلى منطقة 101 تمخض ذلك عن كسر للاتجاه الصاعد الثانوي عند 96.58 معلناً عن دخول الزوج في منطقة ضبابية استمراريتها مرهونة بحركة أسواق الأسهم خلال الأسبوع المقبل.

اليورو

جاءت أسعار المنتجين لشهر يناير منخفضة بنسبة 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي ظهرت أيضاً منخفضة بنسبة 1% بسبب انخفاض مستويات الإنفاق والأجور في ذلك الشهر، وفي ألمانيا انخفض هذا المؤشر بنسبة 1.2% على الرغم من أن اقتصادها يعتبر من الاقتصاديات الأقل تأثراً بالأزمة المالية على الصعيد الأوروبي.

الجنيه الاسترليني

يبدو أن مؤشر أسعار المنتجين في بريطانيا أيضاً يتسم بالسلبية التي ساهمت في الضغط على التضخم؛ وبالتالي على مستوى الطلب في الاقتصاد الجزئي المتعلق بقطاع الأعمال، وبالنسبة للمدخلات لشهر فبراير انخفضت 0.06% مقارنة بالقراءة السابقة 1.5%، أما المخرجات لنفس الشهر فظهرت بنسبة 0.01% مطابقة للقراءة السابقة.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي أنه سيشتري أصولاً بقيمة 75 مليار جنيه استرليني بهدف زيادة عرض النقد، خصوصاً مع تفاقم العجز في الميزان التجاري إلى 7745 مليون جنيه وفقاً لقراءة شهر يناير، والنتيجة النهائية لكل هذه الأحداث هو ضخ ما يمكن ضخه من السيولة في القطاع المالي حتى لو كان على حساب القيمة الحقيقية للنقود.

الين الياباني

تم التنويه في الأسبوع الفائت إلى علاقة جديدة بين الين من جهة واليورو والجنيه من جهة أخرى حيث كلما انخفض سعر الفائدة للعملة الأوروبية والبريطانية بدأت الندية تظهر وتنتقل من أمام الدولار إلى هاتين العملتين، وتتأكد هذه العلاقة بمدى القوة الارتدادية لأسواق الأسهم، خصوصاً الأمريكية منها.