الرياض- عبدالله البديوي

توقع محللون اقتصاديون أن تساهم التوسعات التي قامت بها شركات القطاع البتروكيماوي في المملكة العربية السعودية في التخفيف من وطأة الانخفاض العنيف في أسعار المنتجات لاسيما وأن شركات البتروكيماويات المحلية تستفيد من توفر اللقيم لديها بسعر منافس، إلا أنهم أبدوا تخوفاً من تضرر هذه الشركات نتيجة لاستمرارية الأزمة نظراً لأن الطلب العالمي قد انخفض بشدة خلال الأشهر الماضية.

وأبدى المحلل المالي الأستاذ خالد بن سليمان المهنا تفاؤلا في المستقبل البعيد لشركات البتروكيماويات. وقال: (أعتقد أن الشركات المحلية تتميز بمتانة واضحة في مراكزها المالية، جاءت نتيجة لتوفيرها سيولة جيدة استفادت منها خلال أيام الطفرة، وهذه السيولة والاحتياطيات الكبيرة ست ساعدها على تجاوز الأزمة وأيضا فأن هذه الشركات تمتلك ميزة لا توجد في مثيلاتها الأجنبية ألا وهي توفر اللقيم بأسعار أقل من مثيلاتها في دول العالم مما يعزز الهامش الربحي لها). وأضاف: (التوسعات التي قامت بها غالبية الشركات الموجودة في السعودية إبان الطفرة ستساهم بشكل واضح في استمرارية المبيعات بشكل جيد) ولكن الأستاذ خالد كان متشائماً من وضع الشركات البتروكيماويات في المدى القريب. واستطرد قائلاً: (عندما نقرأ النتائج التي سجلتها هذه الشركات في الربع الأخير من العام الماضي ونستقرء الوضع العام في اقتصاد العالم لا نستبعد أن توجد هناك انخفاضات حادة في أرباح شركات القطاع، بل لا نستغرب تحقيق بعضها لخسائر ناتجة عن صعوبة تسويق منتجاتها) وختم المهنا حديثه بقوله (البعض يرى أن الأسعار هي التي تتحكم وحدها في ربحية الشركات، وهو أمر غير صحيح ولكنها تأتي في المرتبة الثانية بعد المبيعات، لا شك في أن العام 2009 سيكون صعبا خصوصا على الشركات الجديدة والتي بدأت إنتاجها منذ وقت قريب ولا تتوفر لديها احتياطيات).

وكانت أسعار المنتجات البتروكيماوية قد انخفضت بشدة في نهاية الربع الثالث من العام الماضي متأثر بالركود الاقتصادي العالمي وذلك بعد أن وصلت أسعار هذه المنتجات إلى مستويات عليا قياسية متزامنة مع الارتفاع المتواصل في أسعار النفط، وفقدت منتجات الأسمدة (الأمونيا، اليوريا) أكثر من 60% من السعر الذي كانت عليه قبل 6 أشهر، فيما فقدت منتجات (البنزين،الستايرين ) أكثر من نصف قيمتها في الفترة نفسها، وتراجعت أسعار (الايثيلين، البولي ايثيلين، البروبلين، البولي بروبلين) بنسب تفاوتت بين الـ50% والـ80% خلال هذا الفترة، ولم يكن انخفاض الأسعار هو الأزمة الوحيدة التي تعاني منها شركات البتروكيماويات، بل إن الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية قد انخفض بنسب تتفاوت بين الـ20% والـ30% خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأدت التقلبات العالمية الأخيرة إلى تسجيل الشركات البتروكيماوية لنتائج سلبية في الربع الأخير من العام الماضي بعد أن كانت تشهد أعواما مميزة اتسمت بالنمو منذ مطلع القرن الحالي، وسجلت أرباح (سابك) للربع الأخير انخفاضا حاداً بلغ 96% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فيما تراجعت أرباح (التصنيع) بنسبة تفوق الـ60%، ولم تكن أرباح سبكيم بأحسن حالا عندما تراجعت 90%، أما شركات (المتقدمة، المجموعة السعودية، نما، اللجين) فقد سجلت خسائر تشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي.

ويعول الكثير من المراقبين على المصانع الجديدة التي ستبدأ إنتاجها قريبا في كل من شركات (بترو رابغ، ينساب، الصحراء، كيان) بالإضافة إلى التوسعات التي قامت بها شركات (سابك، التصنيع، المجموعة السعودية) في أن تكون داعما للشركات على تجاوز الأزمة وتحسن مستوى الربحية بدأ من الربع الأول لهذا العام، خصوصا وأن اللقيم (البروبان، البوتان) التي تحصل عليه هذه الشركات من أرامكو بسعر منافس قد تم تخفيض أسعار متزامنة مع انخفاض أسعار النفط.

وشهدت التقلبات الحادة في أسعار المنتجات البتروكيماوية والنتائج المالية لشركات القطاع متابعة كبيرة من قبل المتعاملين في سوق الأسهم السعودية وهو أمر طبيعي جدا،وإذا ما كان لكل مؤشر من مؤشرات الأسواق العالمية قطاع يقود السوق ويكون بمثابة الأب الروحي لدية، كقطاع الصناعات الكبرى في مؤشر الداو جونز وقطاع التكنولوجيا في مؤشر النازداك فيما يسيطر القطاع العقاري على سوق دبي والاستثمار على سوق الكويت، فأن لا جدال في إن قطاع (الصناعات البتروكيماوية) هو القائد الأول لسوق الأسهم السعودية نظرا لثقل الشركات المندرجة تحت لوائه لا سيما وأن هذه الشركات يراهن عليها الكثير في قيادتها للصناعة المحلية، ويكفيك أن تلقي نظرة على مؤشر قطاع البتروكيماويات ومؤشر السوق الرئيسي لتجد التقارب الكبير في سير المؤشرين، وتصل حجم الطاقة الإنتاجية للصناعات البتروكيماوية في الخليج العربي إلى أكثر من سبعين مليون طن في العام منها 37 مليون طن في المملكة العربية السعودية تنتج منها شركة سابك فقط 23 مليون طن سنوياً وتصل نسبة إنتاج المصانع السعودية إلى 45% من إجمالي إنتاج مصانع دول الخليج.

يذكر أن مؤشر القطاع البتروكيماوي قد انخفض منذ مطلع العام الحالي بنسبة 17% وذلك بعد أن كان أداؤه في الربع الأخير من العام الماضي هو الأسوأ في تاريخه فقد خلالها مؤشر القطاع أكثر من 40% من قيمته نتيجة تأثر بالأحداث العالمية.