أعدها - عبدالله الحصان و عبدالله البراك

توصلت ندوة أجرتها (الجزيرة) إلى ضرورة إنشاء هيئة مقاولين تحمي القطاع من الدخلاء، وإنشاء صندوق تمويل متخصص يساعد الشركات الوطنية في تعزيز دورها في المرحلة الاقتصادية الحالية والتي تشهد إنفاقا ضخما على مشاريع البنية التحتية. وتوصلت الندوة التي استضافت عدداً من الخبراء المختصين لصعوبات تمويلية يواجهها القطاع. وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرفية للشركات في البنك الأهلي نايف البشير إن إستراتيجية البنوك مبنية خلال هذه الفترة على الاستثمار في الداخل حيث بلغ حجم التمويل الكلي 750 مليار ريال، الأمر الذي يؤكد رغبة البنوك في التمويل عكس ما يطرحه ويتداوله البعض إن البنوك محجمة عن التمويل، ولكن الاختلاف هو بآلية التمويل، ونشاط المقاولات نشاط فني والمشاريع تأخذ وقتا والعلاقة تكون طويلة وخلال هذه الفترة التي قد تتجاوز 3 سنوات يمر الاقتصاد بدورات مثل ما حصل بالفترة الأخيرة وزاد من حدته ارتفاع الحديد والمواد وغيره، الأمر الذي يجعل البنوك تدرس مشاريع المقاولات بشكل عميق، وتكون أكثر حذراً بالدخول بتمويل مثل هذه المشاريع. وفي السياق ذاته لا يمكن تجاهل حقيقة أن قطاعي البنوك والمقاولات يمتلكان شراكة قديمة جداً ومروا سويا بعدة دورات اقتصادية، لعل أبرزها ما جاء في حقبة الثمانينات، مؤكداً أن على المقاولين والبنوك جزءا من مسؤولية تجنب تكرار تلك الأزمات وذلك باتباع الأسلوب الأمثل لخدمة القطاع. فيما كشف نائب الرئيس في المؤسسة السعودية للتعمير بشير العظم عن إحجام من الشركات الأجنبية للدخول بالسوق السعودي بسبب موضوع العقد والتعويضات والقضاء. وشهدت الندوة نقاش لم يخلو من الشفافية والمصارحة بين الطرفين وفيما يلي ما دار في الندوة:

إحجام البنوك

يؤكد نائب رئيس المؤسسة السعودية للتعمير بشير العظم أن هناك نقصا بعدد المقاولين المؤهلين للمشاريع الكبيرة والكثير من المقاولين يأخذون مشاريع أكثر من طاقتهم وقدرتهم الاستيعابية. بينما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور طلعت حافظ أن هذا القطاع تقع عليه مسؤولية كبيرة خصوصاً في المشاريع المتوقعة خلال العشر سنوات المقبلة التي تصل سيولتها إلى 750 بليون ريال. ويعتقد أن دور القطاع المصرفي مهم لدعم قطاع المقاولين كما انه بين القطاعين دور تكاملي وكل منهما يكمل الآخر ولكل منهما مسؤوليات. ويرفض حافظ أن تكون البنوك قد امتنعت عن تمويل هذا القطاع كما يحاول البعض تكريسه، ويعزي ذلك إلى: (عندما نرى معدل النمو في حجم التمويل لقطاع الشركات بين عام 2007 و2008 نجد هناك زيادة قدرها 137 مليار للتمويل في قطاعات الشركات المختلفة وهذا يدل على تجاوب القطاع المصرفي مع جميع القطاعات، كما أن حجم تمويل قطاع المقاولات نما من عام 2002 إلى 2008 بحوالي 170% وبين عام 2007 إلى 2008 نما التمويل لقرابة 42% من حجم التمويل المباشر والغير مباشر لحوالي 173 مليار ريال سعودي في 2007 وقفز إلى 214 مليار في عام 2008م).

ويشدد على أن: (البنوك ليست مسؤولة عن تمويل قطاع الإنشاءات فقط بل هناك قطاعات أخرى تمولها البنوك، وخلال هذه الفترة تعيش البنوك مرحلة من التعقل والمنطقية بالإقراض، الأمر الذي يجب أن تتماشى معه شركات المقاولات بتطوير نفسها أكثر، والبنوك تعاني دوماً من شح المعلومات لدى بعض المقاولين سواء إدارية أو هيكلية وفنية ومعلوماتية، الأمر الذي يقلل ثقة البنك في التزام شركات المقاولات بالسداد، مبدياً تفهمه لبعض الإشكاليات التي يمر فيها القطاع كعدم تفعيل القرار 23 المختص بالدفعة المقدمة والقرار 155 والذي يقر بتعويض المقاولين لمتغيرات الأسعار).

وفي السياق ذاته يقول نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات في بنك الرياض عبدالمجيد المبارك: (إن البنوك والمقاولات لديهم شراكة قديمة جداً ومروا سويا بعدة دورات اقتصادية. ويضيف: (قطاع المقاولات قطاع مهم فالنهضة العمرانية والبنى التحتية ومحطات الطاقة، والمشاريع العملاقة مثل مركز الملك عبد الله والمدن الاقتصادية، تتم وتمت من المقاولين المحليين ونحن في قطاع البنوك نعيرهم جل اهتمامنا).

ويشدد على ضرورة دراسة جميع المخاطر قبل عملية التمويل لهذا القطاع كي لا يحصل ضرر لأي من الطرفين من جراء المبالغة أو الشح في التمويل أو عدم دراسة المخاطر بصورة صحيحة، ويشير المبارك إلى حاجة قطاع المقاولات الناشئة والصغيرة منها خصوصا لحاضنة أو هيئة تتبنى القطاع مثل هيئات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وعن سيطرة المقاول على أكثر من مشروع في وقت واحد يعترف المبارك أن هذا الأمر صحيح إذ يؤثر على عطاء الشركة والتزامها بمواعيد التسليم بسبب كثرة المشاريع والطاقة الاستيعابية للمقاول.

بدوره يقول رئيس إدارة المجموعة المصرفية للشركات في البنك الأهلي نايف البشير إن قطاع المقاولات والذي يشكل ثاني أكبر قطاع بعد البترول وحجم النشاط فيه يبلغ 2 ترليون ريال استثمرت فيه البنوك المحلية بمشاريع كبيرة ونتج عنها حجم تعرض 52 مليار ريال لقطاع المقاولات وهذا التمويل المباشر فقط، وغير المباشر وصل إلى 2 مليار تقريباً. ويوضح البشير أن إستراتيجية البنوك مبنية هذه الفترة على الاستثمار في الداخل حيث بلغ حجم التمويل الكلي 750 مليار ريال، الأمر الذي يؤكد رغبة البنوك في التمويل عكس ما يطرح ويتداوله البعض أن البنوك محجمه عن التمويل، ولكن الاختلاف هو بآلية التمويل، ونشاط المقاولات نشاط فني والمشاريع تأخذ وقتا والعلاقة تكون طويلة وخلال هذه الفترة التي قد تتجاوز 3 سنوات يمر الاقتصاد بدورات مثل ما حصل بالفترة الأخيرة وارتفاع الحديد والمواد وغيره، الأمر الذي يجعل البنوك تدرس مشاريع المقاولات، وتكون أكثر حذراً بالدخول بتمويل مثل هذه المشاريع. ويستشهد بما حصل خلال الفترة الماضية بدخول مشاريع كبيرة في فترة قصيرة فكما لدى المقاول طاقة استيعابية فللبنوك كذلك طاقة تمويلية. ويؤيد الاقتصادي طلعت حافظ هذه الخطوة.

ويستطرد قائلاً: (لا يوجد إحجام في تمويل القطاع ولكن الإحجام يكون على المقاول الذي لا تنطبق عليه الشروط كبعض المقاولين الذين ليس لديهم القدرات المالية أو التقنية أو المعلوماتية لاتخاذ القرار الائتماني، ورأى حافظ انه عندما تمتنع البنوك عن تمويل هكذا مقاولين فهذا بلا شك يتماشى مع مصلحة المقاول نفسه والبنك المؤتمن على ودائع المستثمرين).

ويضيف: (نعم البنوك يجب أن تعمل في مشاريع بها جزء من المخاطرة المحسوبة وليست المجهولة، كما لا يمكن لأي بنك بعد أن يتقدم له عميل جيد سواء مقاول صغير أو ناشئ شريطة أن يتماشى مع المعايير الفنية والإدارية والمحاسبية التي تعطي الأمان للبنك قبل الإقراض).

صندوق وهيئة

من جانبه يطالب المهندس بشير العظم بتأسيس هيئة مقاولين لحماية القطاع من بعض الدخلاء على القطاع على حد قوله، إذ تعمل على التأهيل الذاتي لمن يرغب في الانضمام لقطاع المقاولات. وعن الأسباب التي جعلت من قطاع المقاولات رغم ضخامة حجمه غير قادر على مواكبة النهضة الاقتصادية في البلد يقول بشير العظم إن طبيعة العقود غير المتوازنة وموضوع القضاء التجاري وعدم التعويض في حال تغير الأسعار الذي توقف بسببه أكثر من 800 مشروع ما بين مدرسة ومستوصف هو ارتفاع المواد بعد توقيع العقود مع الوزارات والمشاريع الحكومية من 2006 إلى 2008 وصلت إلى 40% وقضية ترسية المشاريع في الدولة التي تبحث دائماً عن الأقل سعراً في أي مناقصة كلها أسباب جعلت القطاع لا يتواكب مع النهضة التي نعيشها اقتصادياً.

ويضيف: (عقد الفيديك وقرار تعويضات المقاولين لم يحدث فيهما جديد حتى الآن ولم يصرف شيئاً منها، ووجه العظم تساؤلاً ومبرراً لعدم تطور القطاع خلال هذه الفترة وقال: هل تحاسبوننا لأننا نحذر ولم نقفز قفزات غير محسوبة).

ويرى أن من حق البنوك أن تقوم بوضع آلية محددة لإقراض المقاولين كون البنك مسؤول عن استثماره وتمويله.

في المقابل يقول الدكتور حافظ: (نقل لي حديث من لجنة المقاولين بغرفة الرياض التجارية أن اللجنة تسعى لتطوير لجنة منبثقة منها لتطوير المقاولين وتحاول تطويره ليكون مسوقاً جيداً لنفسه أمام البنوك، مشيراً إلى ضرورة توطيد العلاقات والتواصل بين المصارف والمقاولين ويجب أن يكون هناك دعوات مشتركة كوننا في هم واحد وهو النمو في هذا القطاع والذي تعول عليه الدولة في المرحلة المقبلة على مشاريع كبيرة وعمليات التنمية ونتوقع أن تصل قيمة المشاريع المستقبلية في هذا القطاع إلى 3 ترليون ريال لو أخذنا في الحسبان المدن الاقتصادية العملاقة والبنى التحتية).

ويطالب حافظ بإنشاء صندوق للمقاولين مثل الصندوق الصناعي للصناعيين ويكون هذا الصندوق ذراع للدولة وتفعيل هذا الصندوق سيوفر مدد طويلة للتمويل ليس لوجود قصور في البنوك فأعتقد أن صندوق المقاولين مع الموارد الذاتية للمقاولين سيكون مناسبا. بدوره يقول عبدالمجيد المبارك: أنه يفترض إذا ما تعاقد المقاول على تنفيذ مشروع أن يقوم مباشرة بتثبيت تكلفة مشروعة سواء من عمالة أو مواد من خلال التعاقد عليها مسبقاً كي لا يتأثر مستقبلاً بالمتغيرات، وأضاف: هناك بعض المقاولين عندما يرسي عليهم المشروع يذهب مباشرة للتعاقد على المواد الأساسية كالحديد والنحاس وغيره، وأن هذا الإجراء من شأنه أن يحمي المقاول من تقلبات الأسعار، مؤكداً أن الارتفاعات التي حدثت لم تحصل بين يوم وليلة وأن المقاولين الذين قاموا بتثبيت الكلفة قدر الإمكان من خلال تعاقداتهم مع الموردين سيكونون بإذن الله أقل تضرراً، ممن لم يتبع نفس التحوط، وأشار المبارك إلى أن البنوك الأجنبية كانت تساهم في المشاريع الصناعية بشكل فعال أما الآن فلم تعد تساهم بذات الحجم وأن البنوك المحلية وجهات التمويل شبه الحكومية هي من قام بسد الفجوة التمويلية، ولو نظرنا لنسب القروض للودائع أثناء الربع الأخير من عام 2008، لنجدها وصلت لمستويات عالية جداً حيث أن البنوك العالمية انشغلت في مشاكلها.

التطوير

وحول العقود وما يتصوره بعض المقاولين إنها عقود إذعان بين المقاول وصاحب العمل من الجهات الحكومية قال نايف صفوق: لدينا تجربة ناجحة في أرامكو ولا يوجد مقاول فشل في أرامكو لأن كل شي واضح والعقد واضح ولا يوجد أي بنك تردد أو يتردد في تمويل مشروع بأرامكو وموضوع مواصفاته واضحة واختيارهم للمقاول ليس بالسعر بل استنادا إلى قدرة المقاول على التنفيذ والجودة ويفترض أن تؤخذ تجربتهم الناجحة وتستخدم كنموذج لتطوير العقود مع الجهات الحكومية لأن المقاول يواجه صعوبة حقيقية حين ترتفع أسعار المواد بشكل كبير في احد مراحل المشروع.

ويضيف صفوق: هناك حالة عدم اهتمام من بعض المقاولين على نشاطهم فبعضهم يأخذون هذا النشاط لفترة مرحلية هدفهم الربح السريع ومن ثم تغيير النشاط، مضيفاً إنهم في البنوك وجدوا عددا من الحاصلين على تمويل يستغلون مبالغ الإقراض في أنشطة ليس لها علاقة بنشاط المقاولات.

وأضاف نايف صفوق: هناك أيضاً مستثمرون أجانب أساؤوا لمفهوم الاستثمار واستغلوا سهولة إجراءات دخولهم بالسوق السعودي كأن ينشؤون شركة برأس مال مليون ريال ويأخذون من خلال هذه الشركة مجموعة من الفيز ويبيعونها في السوق السوداء وعند البحث عنهم لا تجدهم بسبب أن شروط الاستثمار للأجنبي أسهل منها للسعودي، وما أود توضيحه - والحديث للبشير - إن نشاط المقاولات يحتاج لنظرة ورؤية ثاقبة كما أن الدولة عليها دور كبير فهي الموجهة سواء بالخطط الإستراتيجية أو الخمسية وأيضا بدعم نشاء هيئة للمقاولين، ويجب بناء خطة متكاملة لإنجاح هذا القطاع.

وحول وضع تصنيف المقاولين وهل تتخذه البنوك مرجعاً لاتخاذ قرار التمويل من البنوك قال عبدالمجيد المبارك لاشك أن تصنيف المقاولين يؤخذ في الحسبان عند اتخاذ القرار التمويلي، مضيفاً أن المقاولين الذين لا يملكون التصنيف أو لديهم تعثر غير مبرر في المشروعات التي ينفذونها يتطلب دراسة قرارهم التمويلي معلومات وبيانات أكثر تفصيل.

وعاد الدكتور طلعت حافظ ليؤكد على ضرورة تطوير القطاع وقال: يجب أن يكون التطوير ذاتياً والدولة تقع عليها مسؤولية مهمة في هذا الجانب وقامت على هذه المسؤولية بتوزيع القطاع إلى تفرعات وهذا لا يعفي القطاع من تطوير ذاته وسررت بوجود فكرة لتطوير هذا القطاع داخليا من خلال لجنة المقاولين، واعتقد انه لا يكفي للمقاول أن يأتي بالعقد للبنك باعتباره مع عقد مع الدولة ولكن يجب أن نعرف إمكانياته الذاتية والفنية ويجب عليه أن يؤمن بأن المشروع ليس مشروع البنك بل مشروعه شخصيا.

ويرى طلعت حافظ ضرورة إنشاء مرجعية لهذا القطاع بأن تكون هيئة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتطوير آليات دعمه وأن تكون هناك حاضنات للشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى وجود إدارة تعنى بالمشاريع بأن ترسي على أكثر من شركة وأن لا ترتكز على مقاول واحد المقاولين، بمعنى تفتيت هذا التمركز والمرجعية وإنشاء صندوق في هذه المرحلة الحاسمة اقتصادياً.

وعاد بشير العظم ليؤكد على ضرورة تطوير القضاء فيما يتعلق بالتعويضات التي ستحمي المقاول والمقاول الباطن والمستهلك والمورد.

وأضاف: في حال تطوير القضاء لن يستطيع حينها المقاول مصادرة الضمانات لمقاول الباطن، كأن يلزم القضاء المتلاعب بدفع مبالغ مضاعفة في حال التحايل على مقاولي الباطن بالإضافة إلى العقود التي تحل للمقاول كافة المتغيرات السعرية التي تطرأ من بعد توقيع العقد مع المالك، وجعلها متساوية بين الطرفين ويتحملون كلاهما الفوارق السعرية التي قد تتغير مع مرور الوقت.

في المقابل قال نايف البشير: في أي اقتصاد صحي يجب أن يكون نشاط المقاولات صلب وتقوم عليه صناعات أخرى كمواد البناء والعقار والحديد والألمنيوم والكهرباء وغيرها وهو المرتكز الرئيسي فالمسألة ليست بالربح والخسارة فقط.

ويبدي البشير رغبته في رؤية وتوجه استراتيجي سواء من الدولة أو المقاولين أو البنوك ووضع خطة للوصول إلى نشاط مقاولي متميز، مضيفاً انه مع دخول الشركات الأجنبية للاستفادة من تجربتها، وتطوير المقاولين المتوسطين بأن يكون بينهم تكتلات واندماجات عكس ما هو حاصل وهو فردية التملك.

وفي نهاية الندوة يرى عبدالمجيد المبارك ضرورة وجود جهة معينة لقطاع المقاولات الناشئ وأن تكن من القطاع نفسه لتبني الناشئ والمبتدئ منها ووضع الآلية الصحيحة لتقديم للسوق مع توفير البيانات والإحصائيات اللازمة، والتي من شأنها إنجاح فرص حصولهم على التمويل اللازم.

في المقابل قال العظم في مداخلة نهائية: إن هناك إحجام من الشركات الأجنبية للدخول بالسوق السعودي بسبب موضوع العقد والتعويضات والقضاء إلا إذا تم حمايته من المقاول الوطني في الضمانات وغيرها.

من جانبه قال الدكتور طلعت حافظ: إن وجود حاضنات من شركات لها عمق بالقطاع يساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز وجودها وتطورها في القطاع لخدمة الاقتصاد الوطني.