الرياض - حازم الشرقاوي

كعادة المملكة وقائدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تلمس أية جراح وتطبيبها من خلال إصدار القرار المناسب الذي يسهم في تنمية وتطوير أي قطاع من قطاعات الدولة وخاصة الاقتصادي منها، فقد بدا ذلك واضحا من خلال قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم الاثنين الماضي الذي يمنع البيع للوحدات العقارية داخل المملكة وخارجها إلا بعد الحصول على التراخيص من الجهات الرسمية، وحذر من الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، وقد استبشر الجميع بهذا القرار المهم الذي يقضي على التجارة الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري في المملكة مما يسهم في حماية وسلامة هذا القطاع الاقتصادي المهم من الوقوع في شبكات التحايل التي يلجأ لها ضعاف النفوس.

وقد جاء هذا القرار بعد ظهور بعض الشركات التي تسوق لمشروعات عقارية داخل المملكة على ورق وخرائط ودون الحصول على الرخص من الجهات المختصة، وقد كان ذلك واضحا في الشركات التي تبيع وحدات سكنية بنظام التايم شير وتسوقها داخل المملكة وخارجها، وقد نتج عن ذلك مشكلات عدة، وكذلك المساهمات العقارية التي شهدت تعثرا واضحا لنسبة كبيرة منها.

وجاءت أوامر وقرارات مجلس الوزراء بأهمية كبيرة تضيف إلى أهمية النشاط العقاري وكونه أحد الروافد الاقتصادية بالمملكة، لحماية المواطنين من البيع الوهمي للوحدات العقارية على الخريطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام الداخلية والخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض إلا بعد الحصول من اللجنة بالموافقة.

توقعات مستقبلية

ومما يزيد من أهمية هذا القرار هو التقرير العقاري الذي توقع أن تبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة بالمملكة 1.2 تريليون ريال بحلول عام 2020م، وأن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة نحو 484 مليار ريال بحلول عام 2010م، وتحتاج المملكة حتى هذا التاريخ إلى بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة عند معدل متوسط يبلغ 163.750 وحدة سنويا.

وأوضح التقرير أن الوحدات السكنية تستحوذ على 75% من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، وستكون هناك حاجة إلى استثمار 75 مليار ريال سنوياً من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020م.

وكشف التقرير عن أن صناعة العقارات في المملكة سوف تواجهها تحديات حقيقية إذا ما فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب على العقارات فيها، وهو الأمر المتوقع في الطفرة السكانية التي تعيشها البلاد، وأشار إلى أن هناك نقصا في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود.

هذا ويتجاوز حجم الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة بحسب تقديرات غير رسمية 1.4 تريليون ريال، ويحتاج السوق إلى أكثر من تريليون ريال لاستثمار مساكن جاهزة مع أنه يستوعب نحو ثلاثة تريليونات ريال خلال العشرين عاما المقبلة. فيما قدر تقرير خليجي حجم الاستثمارات العقارية المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة في السعودية بنحو 82 مليار ريال من أصل 50 - 70 مليار دولار احتياجات دول الخليج من المشروعات الإنشائية، وذلك بحسب بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات.

الإيجابيات

ووفقا للخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث فإن الإيجابي في هذا القرار هو وضع الشروط التأهيلية والفنية والمالية للمطورين العقاريين مع وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل والمنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، كذلك من أهمية وإيجابيات هذا القرار وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المنيعة ولحماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشترِ وما استحسن في هذا القرار بإيجابياته الحسنة طمأنت المواطنين والمستثمرين الصغار على عدم البيع إذا كانت هناك مشكلات على الأرض أو الصك أو المطور وان صندوق القرار ضوابط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية يعني ان أي مشروع تطوير عقاري مرخص من اللجنة سيكون مرخصا له بالكامل، حيث إن اللجنة كما كان في القرار يكون لها مقر ثابت للمتابعة والتدقيق وتتولى عملية الاستقبال وهي مكونة من جهات حكومية وقال: لكن في اعتقادي أتمنى أن يضاف إليها من أهل الخبرة والثقة من رجال العقار الذين سبق أن تعاملوا مع مشروعات تطويرية.

واقع السوق العقاري

وقال المغلوث: إن السوق العقاري بالمملكة مر في السابق بتجربة جيدة وهناك تحفظ على كلمة جيدة حيث لم تقدم الشركات العقارية المشروعات العقارية في المملكة بالشكل المطلوب مع غياب التشريعات والأنظمة جعلت بعضا من تلك الشركات تفترس صغار المساهمين والمستثمرين في عدم جديتهم في تنفيذ المشروعات والخطط الاستراتيجية التي قدمتها في نجاح مشروعاتها، فعندما نجد حالياً بعض الشركات لم تنفذ مشروعاتها وشركات كبيرة وبرأس مال كبير ومعروفه نجد يخرج العضو المنتدب ويصرح بأنه لا نستطيع تنفيذ المشروع بحجة ضعف التمويل العقاري، إذا أين انتم من الخطة الاستراتيجية التي أعددتموها قبل طرح المشروع ومعرفة إمكانية تمويل المشروع من البنوك المحلية أو الأجنبية كل هذه القرارات جاءت متأخرة أسهمت في إضعاف الاستثمار العقاري، وعندما جاء هذا القرار على المساهمين بتصفية المساهمات في مدة ستين يوما هذا يعطي ويضيف قوة هذا القرار ومتوجا بمرسوم ملكي بقية الآليات بتنفيذ هذا القرار من خلال الأعضاء التي أوصى بها مجلس الوزراء، نتمنى أن يكون هناك دراية وخبرة بالوضع العقاري وفهم المشكلات والمعوقات واخذ العبرة والدروس من السابق وتجارب بعض الدول المجاورة التي أخفقت في مجال الاستثمار العقاري، وكنا في الوقت القريب الماضي نصفق لتجارب بعض الدول المجاورة والآن أصبحت تجاربهم ليست تجارب يتعظ بها.

سن التشريعات

ودعا المغلوث إلى سن التشريعات والقوانين ووضع خطط استراتيجية وهدف عام ألا وهو صناعة العقار كون في المملكة سيولة كبيرة - ولله الحمد - ممكن الاستفادة منها في المشروعات والبدء من صغار المستثمرين والمواطنين وجعل مفهوم الثقة مفهوم صادق وشفاف، وأكد أن الاستثمار العقاري لم يعد سلعة تتناقل بين الأشخاص بالشكل العادي وإنما بخطوات تؤدي إلى النجاح، لذا جاء القرار لوضع الشروط للتأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين كتحويل هذا النشاط إلى صناعة تتجه نحوها عدة مجالات وقبل ذلك هو التحقق من أهلية المطورين العقاريين من حيث رأس المال ونوعية الشركة وحجمها والسوابق التي عملت فيها لكي يكون احد المؤهلات التي تعتمد بها الشركة.