«الجزيرة»- ندى الربيعة

واصلت الندوة الوطنية الثانية أعمالها لليوم الثالث على التوالي الثلاثاء الماضي، حيث اختتمت فعالياتها بجلسات عمل رئيسية ومهمة، طرح فيها المحاضرون والباحثون قضايا تقنية مهمة وأساسية تضمنت الأفكار الحديثة والجديدة في مجال تقنية المعلومات، إضافة إلى التجارب التقنية الناجحة التي طبقتها العديد من المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص، والفرص الوظيفية المتاحة لخريجات تقنية المعلومات.

وتضمن جدول أعمال اليوم الأخير للندوة جلسة عمل رئيسية بعنوان (منهجيات المعلومات) ناقش فيها المحاضرون المشاركون مجموعة من المواضيع المهمة منها منهج المعلومات. وناقشت الندوة أنشطة المركز وعلاقتها بالاقتصاد والاستثمار المعلوماتي واستراتيجية تحفيز الاستثمار المعرفي في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والتوصيات المقترحة لتطوير صناعة تقنية المعلومات والاستثمار المعلوماتي، وأهمها تحسين الظروف المحيطة ببيئة تقنية المعلومات، ووضع حوافز منافسة لجذب الاستثمارات، وتطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وأهمها قوانين حماية الملكية الفكرية وقوانين سرية البيانات والمعلومات وقوانين الجرائم الإلكترونية والتنسيق مع الجهات التنفيذية لوضع العقوبات الرادعة والنظام القضائي المناسب لذلك، وأخيراً تطوير البيئة الاستثمارية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات عن طريق إنشاء صناديق استثمارية عامة.

وتطرقت ورقة عمل عن (نظام العمرة الإلكتروني) إلى أن وزارة الحج قد وجدت أن التقنية هي الوسيلة الوحيدة المضمونة لتنفيذ التنظيم؛ فالأنظمة الرقمية لتقنية المعلومات من الحاسبات وشبكاتها تضمن الانضباط وتوفر المعلومة الدقيقة عن التعاملات بسرعة هائلة، وتساعد على تحليل نتائج العمليات ومعرفة جهات السوق ومقومات التعاملات القادمة, والتنبؤ بنتائجها؛ مما مكن نظام العمرة الإلكتروني بوزارة الحج والجهات المعنية من وضع الضوابط اللازمة وإحكام تطبيقها وتنفيذها، وكان لذلك أثر واضح في الارتقاء بمستوى الخدمات والحد بشكل كبير من معظم السلبيات التي كانت ترافق قدوم المعتمرين من خارج المملكة. ومن أبرز الضوابط التي أمكن تطبيقها بإحكام إلزام المرخص لهم بتقديم خطط تشغيلية توضح أعداد المعتمرين وجنسياتهم وطرق قدومهم ومواعيد القدوم والمغادرة وعدد الوكالات الخارجية، وتعتمد من وزارة الحج قبل السماح بتفعيل أنظمتهم، بحيث تكون هذه الأعداد متوافقة مع ما لدى الشركة من تجهيزات سكنية ووسائط نقل، وإيقاف الأنظمة الإلكترونية لطلب التأشيرات عند بلوغ نسبة التخلف حداً معيناً، وقد كانت في عام 1426هـ 10%، وأصبحت - بحمد الله وتوفيقه - في عام 1430هـ 1% فقط، دون أن يؤثر ذلك مطلقاً في أعداد المعتمرين القادمين.

وتناولت الجلسة أيضاً مناقشة ورقة عمل أخرى عن دور حاضنات التقنية في الاستثمار المعلوماتي قدمها الدكتور عبدالعزيز الحرقان من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أشار فيها إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتنقية أنشأت منظومة حاضنات التقنية (بادر) بهدف تطوير متاجرة التقنية في المملكة، كما سيتم إنشاء عدد من الحاضنات الأخرى في تقنيات مختلفة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات السعودية ضمن خطة وطنية لنقل التقنية من المعامل والمختبرات إلى السوق السعودي والعالمي.

وبعد مناقشة أوراق العمل تطرق المتحدث الرئيسي بالجلسة الأستاذ فقير كوهلي خبير صناعة البرمجيات بالهند إلى أهم التطورات والمستجدات في مجال تقنية المعلومات والاستثمار المعلوماتي، وأثرى الحضور الكبير بمعرفته وخبرته الكبيرة.

كما تناولت الندوة في يومها الأخير محوراً مهماً آخر حول (تجارب وتوجيهات) خريجات تقنية المعلومات والفرص الوظيفية المتاحة لهن. وفي محور آخر بعنوان (إعداد الكوادر المعلوماتية ودورها في خدمة الاقتصاد المعرفي) تناول المحاضرون والباحثون مشاكل وحلول إعداد الكوادر الوطنية والمؤهلة والمدربة في قطاع تقنية المعلومات والدور المنوط بهم في خدمة الاقتصاد المعرفي.