1- إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.

2- الوصول لاتفاق بنهاية عام 2008م تمهيدا لاتفاق عالمي للتجارة الحرة.

3- تحقيق الشفافية في الأسواق المالية الدولية وضمان الإفصاح الكامل عن وضعها المالي من خلال شركات تقوم بمراجعة أدائها. 4- ضمان عدم دخول البنوك والمؤسسات المالية في عمليات شديدة المخاطرة.

5- قيام وزراء المالية في دول المجموعة بوضع قائمة بالمؤسسات المالية التي يمكن أن يؤدي انهيارها إلى تعريض النظام الاقتصادي العالمي إلى مخاطر كبيرة.

6- تحسين نظام الرقابة المالي في كل دولة.

واتفق القادة على أن تتم إجراءات تحسين أداء الأسواق المالية وضبطها قبل 31 مارس- آذار 2009م، وأن تعقد قمة أخرى لبحث ما تم إنجازه خلال شهر إبريل- نيسان 2009م. وحول هذه القمة قال الدكتور عبدالرحمن السلطان أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد ابن سعود إن هذه القمة تأتي لحاجة المجتمع الدولي للتعامل مع هذه المشكلة كما أن هناك مطالب لتفعيل دور المؤسسات الدولية المالية وإعادة النظر في دورها مثل صندوق النقد الدولي ليتمكن من مراقبة النشاط المالي على مستوى العالم وحركة رأس المال وقدرته على التدخل وكل هذه غير موجودة الآن لعدم وجود توافق بين الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا على سبيل المثال وحول الدعوة لزيادة دعم صندوق النقد الدولي قال السلطان المشكلة الآن هي أن هناك دول كثيرة على وشك الإفلاس في شرق أوروبا وإفريقيا وآسيا وتعد بحاجة لإنقاذ صندوق النقد الدولي الذي لا يملك الموارد الكافية لإنقاذ هذه الدول والخيار أمامه يتركز في بيع مخزونه من الذهب أو الحصول على الدعم وفي حالة المحاولة للحصول على الدعم نواجه مشكلة ثانية وهي أن الدول الداعمة تعاني من الأزمة مثل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا ففي داخل الاتحاد الأوروبي نجد الدول القوية تترد لإنقاذ الدول المتضررة ورجح السلطان أن يسعى الصندوق للحصول على الدعم قبل أن يقدم على بيع مخزونة من الذهب.