«الجزيرة» - ا.ف. ب

تجتمع ثلاث من كبرى الدول الأوروبية التي تعتمد مبدأ السرية المصرفية، وهي سويسرا ولوكسمبورغ والنمسا، الأحد بهدف اعتماد استراتيجية مشتركة قبل قمة مجموعة العشرين في لندن، للدفاع عن هذه السياسة التي طرحت على بساط البحث مع استفحال الأزمة المالية العالمية.

ويضم اللقاء وزير الخزانة في لوكسمبورغ لوك فريدن ونظيريه السويسري هانس - رودولف ميرتس والنمسوي جوزف برول.

و(القمة المصغرة) تعقد بناء على مبادرة سويسرا.. وتسعى برن قبل أي شيء إلى تفادي ادراجها على اللائحة السوداء للجنات الضريبية اثناء قمة مجموعة العشرين في الثاني من نيسان/ابريل في لندن والمخصصة لبحث إصلاح النظام المالي الدولي.

وسويسرا الآن موضوعة تحت مجهر الدول الكبرى في الاتحاد الاوروبي وكذلك الولايات المتحدة.

وفي شباط/فبراير، اضطر بنك (يو بي اس) السويسري إلى تسليم واشنطن أسماء نحو 300 عميل اميركي يشتبه في انهم تهربوا من دفع الضرائب، والى دفع غرامة بقيمة 780 مليون دولار. وتطالب مصلحة الضرائب الاميركية بتسلم لائحة بأسماء 25 ألف زبون إضافي.

واقترحت ألمانيا وفرنسا اللتان تشكوان من رؤية مكلفين أغنياء يفلتون من دفع الضريبة، هذا الأسبوع أن تضع دول مجموعة العشرين حدا لاتفاقياتها الثنائية مع الدول التي تعتبر (غير متعاونة). وأمام هذا الضغط، باتت النمسا ولوكسمبورغ على استعداد لرفع الغطاء عن السرية المصرفية عبر قبولهما بالمساعدة في معاقبة المخالفات بشكل افضل.

وقد أبدى وزير المال السويسري هذا الأسبوع تأييده لقيام بلاده بتوسيع الاتفاقيات القائمة لتشمل فرض ضريبة غير مباشرة على الفوائد الناجمة عن إيداعات مصرفية عائدة لأوروبيين في سويسرا.

من جهتها، ستساعد لوكسمبورغ التي انتقدها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مرارا حول هذه المسألة، هي الأخرى في (بحث) ترتيب يسمح لإدارات الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بالاطلاع على معلومات مصرفية محددة تعود لمواطنيها.

لكن الدولتين ومع دفاعهما عن نفسيهما حيال الاتهام بأنهما تشكلان جنتين ضريبيتين، ترفضان إلغاء السرية المصرفية.

وقال ميرتس هذا الأسبوع (إن السرية المصرفية جزء من ذهنيتنا الاجتماعية وفهمنا لحماية الخصوصية). وفي حالة لوكسمبورغ وسويسرا، فإن الأمر يتعلق خصوصا بحماية ازدهار البنوك الذي يعتمد عليه اقتصاد البلدين.

ففي لوكسمبورغ، أمنت الأنشطة المالية في العام 7002 أكثر من ثلث ثروات البلد وقرابة نصف العائدات الضريبية.

وقال وزير الخزانة في لوكسمبورغ لوك فريدن أخيراً (ان لوكسمبورغ ليست على استعداد للتخلي عن السرية المصرفية حتى ولو كان من الضروري مكافحة الجريمة الضريبية).

والضغوط التي تواجهها هذه الدولة تعززت بقوة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية التي اقنعت المجتمع الدولي بضرورة اللجوء إلى مزيد من ضبط القطاع المصرفي ومكافحة الجنات الضريبية. والسرية المصرفية أمر حديث العهد جداً في لوكسمبورغ التي لا تملك تقليداً تاريخياً في قطاع المصارف الخاصة خلافاً لسويسرا. وتعود هذه الممارسة في سويسرا إلى قانون العام 1948 الذي كرس عمل المصرف على انه مثل (كاتم اسرار ضروري)، تماما كما الكاهن والطبيب أو المحامي.