أغلق سهم سابك هذا الأسبوع عند مستوى 36.9 ريالاً خاسرا حوالي 6.11% من قيمته، وهو ما تسبب في إرباك مؤشر السوق على مدى أسبوع التداول بما أدى إلى خسارته إلى 4.3% من قيمته.. وقد أصبحت اضطرابات سهم سابك أحد سمات السوق منذ شهرين تقريبا، فسواء ارتفعت أسعار النفط أو انخفضت بات السهم مضطربا وأصبح السهم يبادر بسبب وبدون سبب إلى تجميع الأنباء السلبية في بوتقته لتصب سلبيتها في بوتقة مؤشر السوق بشكل تسبب في تراجعات جديدة لكافة الأسهم مضاربية واستثمارية.. ومن جانب آخر، فقد تعمقت جروح السيولة اليومية المتداولة في السوق حتى بلغت أدناها خلال الثلاثين يوما الأخيرة لتسجل مستوى 95.3 مليار ريال، وهو ما يعادل في المتوسط 4.7 مليار ريال يوميا، وهو يقل عن المعدل اليومي للسيولة المتداولة في عام 2004 والذي كان يقدر بحوالي 5.9 مليار ريال.. أي أنه يمثل أدنى مستوى للسيولة منذ أربع سنوات تقريبا.. من يوقف المضاربات العنيفة على سابك؟ بالطبع إن تداولات سابك لا تنتمي لحركة استثمارية منذ أكثر من شهرين وبالطبع أن المستثمرين في سابك الآن لا يفكرون في اتخاذ قرارات طويلة المدى، فأسعار النفط التي تحكم قطاع البتروكيماويات ككل مضطربة وتسودها الضبابية، ونتائج أعمال السهم خلال عام 2009 أيضا تسودها الضبابية ولكنها تميل إلى السلبية أكثر منها إيجابية.. كل ذلك يجعل المضاربة على السهم أمرا منطقيا.. ولكن من جانب آخر، أليس هذا السهم من الأسهم التي يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة نسبة 70% وأليس هذا الصندوق حكوميا استثماريا؟ وأليس هذا السهم محور اهتمام كبار المستثمرين وليس صغارهم ؟ فكيف يمكن تفسير المضاربات السريعة والعنيفة أحيانا على السهم؟ هناك شيئان، إما أن المضاربة في سابك إنما هي من قبيل التأثير في المؤشر العام للسوق وبالتالي فإنها تستهدف التصريف في أسهم أخرى، أو أن هناك من يرغب في تصريفات قوية على سهم سابك نفسه، وأن كل ارتفاعات متعمدة في سابك، إنما المقصود منها خروج لمحافظ كبيرة، لذلك يليها انخفاضات أكثر عنفا..

متى كانت الأسهم عند مستوياتها الحالية؟

السوق يعود إلى مستويات ديسمبر 2003؟

من المفارقات الغربية هي أن إغلاق مؤشر السوق هذا الأسبوع هو قريبا من مستوى إغلاقه في نهاية عام 2003.. فالسوق أغلق عند 4348 نقطة وهو مستواه في 2 ديسمبر 2003 تقريبا.. أما سهم سابك فقد أغلق هذا الأسبوع عند 36. 9 ريال وهو نفس مستواه في 22 فبراير 2004، أي أن السهم خسر 5 سنوات من حياته.. أما سهم الراجحي فقد خسر ما يزيد عن 9 سنوات من عمره الاستثماري بإغلاقه عند 45.6 ريال، لأنه كان عند هذا السعر في منتصف عام 1999 تقريبا.

القطاعات المغرية في نتائج الربع المقبل:

كثر الحديث عن المصارف والبتروكيماويات في تنبؤات الربع المقبل، ولكن ليس كل السوق بتروكيماويات ومصارف، بل هناك 13 قطاعا آخر تمتلك 101 شركة.. ورغم ضبابية الصورة بالنسبة لبعض القطاعات السوقية، فإنه من السهل توقعها لقطاعات أخرى.. ومن أبرز القطاعات التي يفترض لها أداء إيجابي قطاعي الأسمنت والبناء والتشييد.. والحديث هنا عن الربعين المقبلين من عام 2009، أي ربعي استفحال الأزمة العالمية وتوقع الركود المحلي.. وتأتي التوقعات الإيجابية هنا نتيجة توقع وجود طلب على حركة البناء والتشييد نتيجة التراجع في أسعار خامات البناء (وخاصة الحديد)، سعيا وراء الاستفادة من تنافسية المباني والإنشاءات الجديدة التي سيتم بناؤها بأسعار خامات منخفضة مقارنة بالمباني والإنشاءات التي تم بناؤها خلال عامي 2007-2008.. أما أكثر القطاعات المتوقع لها أداء سلبي فهو قطاع التطوير العقاري الذي يتوقع أن يكون ثالث أكبر الخاسرين بين البتروكيماويات والمصارف نتيجة التراجع الحاد في أسعار منتجاته النهائية بشكل بدأ يفوق في بعض الحالات مستوى تكاليفها إنشائها نتيجة الركود. أيضا يتوقع أداء سلبي لقطاعات التجزئة والزراعة والصناعات الغذائية نتيجة أيضا التراجع الحاد والمستمر في أسعار المواد الغذائية وخامات تصنيعها، بشكل تسبب في خسائر كبيرة في المنتجات والخامات المخزنة.

اكتتابات 2009

بدأت بعذيب التي طرحت.. ثم طرح مؤخرا أربع شركات تأمين جديدة، هي: أكسا وأيس العربية ووقاية والراجحي.. ورغم أن قيمة رؤوس أموال هذه الشركات الأربع مجتمعة لا تمثل قيمة كبيرة يمكن أن نتوقع بناء عليها إرباكا للسوق (تمثل رؤوس أموال ها مجتمعة حوالي 700 مليون ريال)، إلا إن التساؤل الذي يطرح نفسه: هل فعلا السوق مهيأ لاكتتابات جديدة؟ كل اكتتاب سابق كان له نشوة ليس للاكتتاب في حد ذاته، ولكن نتيجة توقع أن يحقق المتداولون أرباحا استثنائية من هذه الاكتتابات التي كانت دوما تحقق ارتفاعات غير عادية خلال الطرح الأول لها في السوق بنسب وصلت في بعضها إلى 1000% خلال اليوم الأول.. ولكن هل هذا السيناريو لا يزال قائما في ظل الركود القوي الذي يعاني منه السوق حالياً.. هذا ما ستثبته الأيام المقبلة.