«الجزيرة» - الرياض

قال تقرير صادر عن (جلوبل) إن زيادة معدل الاستهلاك المحلي للنفط في ظل اتساع القاعدة الصناعية وهي الأكبر مقارنة بالدول المحيطة، أدى إلى تضاؤل الفائض المعقول من النفط في الدولة للتصدير. حيث إن أنشطة الاكتشافات المتزايدة التي زادت من احتياطات الدولة من النفط تستطيع بالكاد أن تغطي الزيادة السنوية في استهلاك النفط. في العام 2007، زاد احتياطي النفط المصري بنسبة 9.4 في المائة بالمقارنة مع العام 2006 ليصل إلى 4.1 مليار برميل. وعلى الرغم من أن احتياطي النفط المصري ليس بالكبير مقارنة بالمناطق الغنية بالنفط، إلا أن مصر احتلت المركز السادس على مستوى القارة الإفريقية ممثلة 3.5 في المائة من إجمالي احتياطي قارة إفريقيا من النفط.

وأوضح أن هذا نتج عن أنشطة الاكتشافات المتواصلة إلى اكتشافين جدد في العام 2008 فقد أعلنت شركة أباتشي الأمريكية في أواخر العام 2008 عن اكتشاف في الصحراء الغربية واكتشاف آخر في خليج السويس في بئر رمضان الشمالي الثاني. والجدير بالذكر، أن احتياطي النفط وصل إلى 4.2 مليار برميل في نهاية يونيو من العام 2008

كما أعلنت شركة أي بي أر الأمريكية عن اكتشاف بئر عميق في الصحراء الغربية المصرية الذي يمثل أفضل الاكتشافات في الصحراء الغربية. منذ العام 1996، استمر إنتاج النفط المصري في الانخفاض حتى العام 2006 عندما استقر الإنتاج، وزاد في العام 2007 ليصل إلى 710 ألف برميل يومياً بزيادة نسبتها 1.9 في المائة عن العام 2006. وترجع هذه الزيادة إلى الاكتشافات الجديدة في خليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية والبحر المتوسط في العام المالي 2007-2008

وانخفض استهلاك النفط بنسبة 6.8 في المائة بين العامين 2006 و2007 ليصل إلى 651.3 تريليون برميل - يوم. وتعزى هذه الزيادة إلى اتساع قاعدة الصناعة، التي تستهلك طاقة أكبر. هذا وقد بدأ الاستهلاك المحلي بالازدياد بشكل ملحوظ منذ العام 2004 مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.

في العام 2007-2008، قامت مصر بتصدير 58.7 تريليون برميل يومياً مع انخفاض بنسبة 32.8 في المائة عن الكمية المصدرة في العام 2006-2007. إلا أن زيادة أسعار النفط في العام 2007-2008 بمتوسط 101 دولار للبرميل أدت إلى زيادة عوائد الصادرات من النفط الخام لتصل إلى 5.1 مليار دولار في العام 2007-2008 بنسبة تفوق العام السابق بـ 57 في المائة. لكن في الوقت نفسه، زادت فاتورة واردات النفط الخام بنسبة 226 في المائة خلال نفس الفترة لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 5.1 مليار دولار مقارنة مع 1.6 مليار دولار في العام 2006-2007. كما أننا نعتقد أنه مع الانخفاض الحالي في أسعار النفط الخام العالمية إلى أقل من 45 دولارا للبرميل، ستنخفض معدلات الواردات والصادرات بشكل كبير.

أدى النقص العالمي في طاقة التكرير إلى البحث عن فرص لزيادة الاستثمارات في تكرير النفط. فقد جذبت مصر انتباه المستثمرين العالميين كموقع استراتيجي لأنشطة تكرير جديدة. كما تقوم الحكومة المصرية بتشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكة مع الهيئة العامة للبترول في استثمارات تكرير النفط. والجدير بالذكر أن هناك أربع مصافي تكرير تحت الإنشاء حالياً في مصر واثنتين آخرين في الطريق. هذا وقد بلغت الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع النفط المصري بنهاية يونيو من العام 2008 مستوى غير مسبوق بلغ 6.6 مليار دولار بزيادة نسبتها 86.6 في المائة عن مستويات العام 2006-2007

ومع خطط الحكومة الحالية لزيادة التنقيب والاكتشافات النفطية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في استثمارات قطاع الهيدروكربون، نعتقد أن مصر ستستطيع مواجهة استهلاكها المتنامي من النفط من خلال زيادة إنتاجها لتتجنب وضع صافي الاستيراد. أيضا، فإن الجهود الحالية لتحفيز طاقات تكرير النفط المحلية ستخفض بشكل ملحوظ من واردات مصر النفطية في الأعوام القادمة، ومن ثم تحقيق توفير كبير في الميزان التجاري. وفي يناير من العام 2009، ولتحفيز الاستثمارات في قطاع النفط، قررت الحكومة المصرية استثناء المصافي النفطية من قرارات الخامس من مايو التي شملت الإعفاءات الضريبية للصناعات كثيفة الطاقة العاملة تحت قانون المناطق الحرة. والجدير بالذكر، أن فرض ضرائب على الصناعات كثيفة الطاقة بالمناطق الحرة في ظل تزايد أسعار الطاقة قد أثر سلبا على دخول استثمارات جديدة.