الرياض - منيرة المشخص

يشتكي عدد من سيدات الأعمال كثرة العراقيل التي تصادف مشاريعهن؛ الأمر الذي أدى إلى بطء نمو استثماراتهن، ويحذرن من أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن أثره سيكون سلبياً على تسارع النمو الاقتصادي في المملكة.

وتقول إيمان العبدالكريم (مستثمرة): عندما أنظر إلى الدراسات التي تقوم بها وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار، أستبشر خيراً بأن هناك فرصاً استثمارية كبيرة في المملكة، ولكني أفاجأ بعكس ذلك على أرض الواقع، خصوصاً المعوقات التي أمام المرأة وفي أهم المجالات وأعني به مجال التدريب. وتضيف: لو عدنا إلى مجال التدريب فنحن كأصحاب مراكز تدريب نعاني الأمرين من الجهة المشرفة علينا فعلى الرغم من أنها جهة حكومية، لكنها تنافسنا كقطاع أهلي بدلاً من أن تدعمنا، وذلك بإقامتها لمراكز تدريب ودورات تدريبية؛ فأصبحت الحكم والخصم في الوقت ذاته؛ لذلك أود إعادة النظر في ذلك.

وبدورها تشير عفاف الدخيل (مدير شؤون رياض الأطفال) إلى أن أسباب عدم فتح المجال أمام الفتاة السعودية لفتح حضانة أطفال هو وجود العراقيل والبيروقراطية، وكذلك عدم تفعيل القرارات التي من الممكن أن تسهم في إيجاد قنوات استثمارية لها.

من جانبها أكدت هدى بنت عبدالرحمن الجريسي (سيدة أعمال): الغريب في الأمر أن أغلب العراقيل لا مبرر لها؛ فالقرار رقم 120 واضح وصريح ويسهم في تفعيل استثمارات سيدة الأعمال، مضيفةً: للأسف الشديد فإن فتح الأقسام النسائية غير كاف على الإطلاق؛ فالكفاءة في أغلب الموظفات منعدمة تقريباً؛ فلا توجد احترافية أو كفاءة في اختيار الموظفة وتتساءل: كيف سينهض الاستثمار لدينا وأنا أشاهد موظفة تقوم بإرضاع ابنها أثناء فترة الدوام؟!

أريج آل إبراهيم (سيدة أعمال - صاحبة وكالة تنظيم المؤتمرات) قالت: المشاكل التي تواجهها المرأة هي ذاتها التي يواجهها الرجل، ولكن هناك عراقيل عديدة وغريبة أمام المرأة؛ فمثلاً الرجل بمجرد أن يتقاعد يتسلم مكافآته بحسب سنوات خدمته؛ أي أنه يزداد، ولكن المرأة لا تتسلم إلا رأس المال المحدد لها فقط من خلال التصفية لحقوقها، وهذا يعتبر أمراً غير عادل. وتواصل آل إبراهيم قائلة: لا يوجد نظام واضح لنا؛ فمثلاً الهيئة تطالبنا بأن يكون هناك مخرج واحد للمبنى والدفاع المدني يطلب مخرجين، كذلك تخليص الجمارك؛ إذ تشترط مصلحة الجمارك أن يكون مَن يقوم بتخليص البضاعة لي سعودياً وترفض أن أقوم بإرسال سائق المنشأة، فلماذا لا يوجد قسم نسائي لتخليص الإجراءات لنا كسيدات؟

وتتطرق أريج إلى المعضلة ذاتها المتعلقة بالأقسام النسائية؛ حيث تعرضت لأكثر من موقف؛ فأوضحت ذلك قائلة: لكي أحصل على ترخيص فتح الوكالة أتجه إلى وزارة الثقافة والإعلام، والوزارة لا يوجد فيها قسم نسائي؛ فاضطر إلى القيام بتخليص إجراءات الترخيص عن طريق الرجل. والموقف الآخر مع وزارة العمل عندما طلبوا مني أن أرسل وكيلاً شرعياً للنقاش معه حول لائحة الإجراءات فأخبرتهم بأن الوكيل ملغى بعد القرار الذي سمح بإلغائه بالنسبة للمرأة، ولكنهم صعبوا الأمر وطلبوا مني إرسال معقب!! فكيف يمكن للمعقب أن يعرف النقاش حول اللائحة؟ فطلبت منه أن أحضر بنفسي إلى القسم النسائي في الوزارة لمناقشة الموظفة المختصة بذلك ففاجأني بإخباري بأن القسم النسائي وضع للتوظيف فقط، فسألتهم عن سبب وجود كل هذه التعقيدات، فأخبرني الموظف بأنهم يريدون الاطمئنان بأنني كائن موجود حقيقي.. بمعنى أنهم لا يثقون بالمرأة على الإطلاق.

وفي السياق ذاته قالت مديرة الفرع النسائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سمو الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن آل فرحان: لا تزال سيدة الأعمال السعودية تواجه الكثير من المعوقات في دخول مجالات استثمار جديدة حيث إن الأنظمة والقرارات التي تصب في صالحها لم تفعل على الرغم من وجودها، ولعل القرار 120 من أبرز تلك القرارات؛ فمثلاً هناك سيدة تريد أن تفتح مطعماً نسائياً وأخرى تريد نادياً رياضياً نسائياً، ولكنها لا تستطيع؛ حيث لا يتم منحها ترخيصاً نظراً لعدم وجود تفعيل للقرارات على الرغم من أن القرار واضح بمنح السيدة ترخيصاً لأي نشاط مثلها مثل الرجل. وأضافت سمو الأميرة: للأسف الشديد وعلى الرغم من افتتاح الأقسام النسائية في الكثير من الوزارات لكن المرأة حتى الآن لم تمنح الصلاحية المطلقة في اتخاذ القرار؛ فمثلاً لكي تدفع سيدة الأعمال قيمة استخراج سجل البالغة قيمته 200 ريال تفاجأ بأنه لا توجد أمينة صندوق في وزارة التجارة، فيطلب منها أن تذهب إلى قسم الرجال بل لا يسمح لها بالدخول؛ فتقوم بإرسال رجل. وأردفت آل فرحان: نحن في الفرع قمنا بتنظيم لقاءات حول الاستثمار وضحنا خلالها أهمية فتح مجال الاستثمار أمام المرأة، وألا ندع مصير أموالها مجمداً دون أن تستفيد وتفيد البلد أو أنها تتجه بها إلى الاستثمار في مجال العقار والأسهم فقط. وتختتم مديرة الفرع النسائي بغرفة الرياض حديثها قائلة: أنا متأكدة، والكثير من سيدات الأعمال بل ورجال الأعمال، أنه لو تم فتح المجال أمامهن للاستثمار في مجالات عدة فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع استثمارات البلد وسيكون العائد الاقتصادي كبيراً وضخماً على الجميع بمن فيهم الرجال أنفسهم.