الرياض - فواز الناصر

لا تزال الأوساط الاقتصادية المحلية والدولية تتناول مسألة الصناديق السيادية بشكل كبير. ويرى المتحمسون لفكرة تبنيها من قبل الحكومات أنها الحل الوحيد لخروج بعض الدول المتأثرة من الأزمة المالية العالمية من الركود المالي الذي تعيشه. ويتزامن مع ذلك كثرة بروز بعض التقارير الإيجابية عن هذه الصناديق بعدم تأثرها بهذه الأزمة. ويختلف مفهوم هذه الصناديق بين المراقبين؛ فمن بينهم يرى أن هذا الصندوق عبارة عن إيداع الدولة لفائض ناتجها المحلي فيه واستثماره، فيما آخرون يؤكدون أن هذا الصندوق هو استثمارات مملوكة للدولة. ويتفق مع الرأي الأخير عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الزامل الذي يوضح في حديث مع (الجزيرة) أن اسم السيادي أتى من السيادة، والتي لا يتمتع بها إلا الحكومة. ورغم أن المملكة لا يوجد لديها صناديق سيادية، يقول د.الزامل: من هذا المنطلق تعد الصناديق التي أسستها المملكة، مثل صندوق الاستثمارات العامة، سيادية بحكم ملكيتها المطلقة للدولة. وأوضح أن مفهوم الصندوق السيادي الذي تمتلكه بعض الدول هو استثمارات في خارج بلدانها، متسائلاً: ما الفائدة من مثل هذه الاستثمارات التي لا تستطيع أن تسيطر عليها بشكل تام؟ وجدد: أن المملكة بناءً على تصريحات مسؤوليها لا يوجد لديها توجه لتأسيس مثل هذا الصندوق بحكم أن فلسفتها الاقتصادية تختلف عن بقية دول الخليج وهو الاستثمار في الداخل وذلك بعد تأسيس البنية التحتية.

وأكد أن استثمارات الدول داخل أراضيها قد ينتج منها بعض التضخم غير أن نتائجها مفيدة واستراتيجية على المدى البعيد. وحول قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الصناديق السيادية قال الزامل: إن الاقتصاد قادر على الاستيعاب وليس صحيحاً ما يشاع حول ذلك ويشكك في قدرته. ويوضح: نحن بحاجة إلى المزيد من الصناديق التي تتبنى فلسفة الاستثمار الحكومي؛ إذ إن من بين الصناديق المقترحة صندوقاً للمستشفيات الخاصة بـ20 بليون ريال، وصندوقاً للتعليم الجامعي بـ20 بليون ريال، وصندوق تمويل الفنادق بمبلغ 20 بليون ريال، وصندوقاً بالمبلغ ذاته متخصصاً في مشاريع الكهرباء. ودعا إلى عدم استثمار مثل هذه الصناديق في الخارج، وذلك بسبب عدم توفير السيولة الكافية. وأشار إلى أن السبب الذي دعا بعض الدول الخليجية إلى تأسيس صناديق سيادية هو عدم توافر فرص استثمارية كافية داخل أراضيها، مضيفاً: (إننا لا نزال في حاجة إلى تنمية تحتية، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص).

وبدوره أكد نائب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام على تركيز استثمارات الصندوق في الخارج والابتعاد عن مجالات الاستثمار المحلية؛ وذلك لوجود عدة صناديق حكومية تقوم بهذه المهمة.