الرياض - عبدالله البديوي

أدى انخفاض المؤشر العام للسوق إلى وضع هيئة سوق المال أمام مطب التوزيعات النقدية، ويكمن هذا المطب وفقاً لما رصده المراقبون أنه نتج عن الانخفاض زيادة جاذبية عدد كبير من شركات العوائد، إذ تفاوتت نسبة التوزيعات النقدية بين 7% إلى 9% من قيمة الأسهم ووصل بعضها إلى 10%، خصوصاً أن التوزيع النقدي لإحدى هذا الشركات لم يتجاوز 5% بين عامي 2005 و2006، وكان يعد هذا الأمر مميزاً جدا. وطالب أستاذ الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور منصور الدهمش بإلغاء نسبة التذبذب التي أضرت السوق، خصوصاً أن أسواق العالم المتطورة لا يوجد ما يسمى نسبة تذبذب.

وشدد على ضرورة إلزام الشركات تجزئة توزيعاتها النقدية بشكل ربعي أو نصفي كما هو الحال في بعضها عوضا عن جمعها في آخر العام، وهو أمر محبذ من الشركات حتى لو لم تكن هناك هذه القضية التي نتحدث عنها. مؤكداً ضرورة مساواة التوزيعات النقدية بالمنح التي تقوم بها الشركات.

وتعد إيجابية التوزيعات النقدية وسلبيتها تتمثل في نسبة الأرباح الموزعة إلى القيمة السوقية، وكلما كانت النسبة أعلى كان الإغراء أكبر، فقيام شركة (س) بالإعلان عن توزيعات نقدية تبلغ قيمتها ريال واحد وقيمة سهم هذه الشركة يبلع 10 ريالات هو أكثر إغراء نسبيا من قيام شركة (ص) بتوزيعات نقدية تبلغ خمسة ريالات بينما سعر سهم هذه الشركة السوقي يبلغ 100 ريال، نظراً لأن العائد في الأولى يمثل 10% من قيمة الاستثمار بينما هو لا يتجاوز الـ 5% في الشركة الثانية.

ومن المحتمل أن (التوزيعات النقدية) التي تقوم بمهام معظم الشركات الرابحة المدرجة في الأسواق المالية نهاية العام المالي هي أحد أكبر المحفزات التي يبنى عليها المستثمرون قراراتهم الاستثمارية، والقاعدة المتعارف عليها في أوساط المتعاملين في الأسواق المالية هي أنه (كل ما كانت نسبة العائد الموزع أكبر كل ما كان ذلك محفز أكبر)، وهو الأمر الذي لاحظه المتابعين للسوق في الشهر الماضي الذي تتابعت فيه إعلانات التوزيعات النقدية من قبل الشركات المدرجة في السوق السعودية وتباينت على إثرها ردة الفقل بين السلبية والايجابية.