الرياض- «الجزيرة»

نقل تقرير صادر عن (جلوبل) تأكيدات شركة استشارية يرى أن معروض نفط أوبك سيسجل على الأرجح تراجعا في شهر فبراير مع تطبيق الدول الأعضاء اتفاقا على خفض الإنتاج مما يعزز فرص اتفاق المنظمة على خفض جديد خلال اجتماعها المقبل في 15 مارس. إذ تتوقع أن يضخ الأعضاء الأحد عشر الذين تسري عليهم تخفيضات الإنتاج، جميع دول المنظمة عدا العراق، مقدار 25.32 مليون برميل يوميا وذلك بانخفاض وقدره 980 ألف برميل يوميا عن شهر يناير. وتشير تلك الأرقام إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد طبقت نسبة 89 في المائة من تخفيضات الإنتاج المتفق عليها منذ العام الماضي مع انهيار أسعار النفط من جراء الأزمة الاقتصادية. بينما تراجع إنتاج المملكة العربية السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، إلى 7.9 مليون برميل يوميا من 8.05 مليون برميل يوميا في يناير لينخفض عن المستوى المستهدف وفق اتفاقات أوبك وهو 8.05 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لما ذكرته شركة بترولوجيستك.

وفي السياق ذاته ذكرت وزارة الطاقة الأمريكية رغبتها أن تدرس ما يساعد على إصلاح الاقتصاد العالمي عند اجتماعها الشهر القادم لمناقشة مستويات الإنتاج. حيث صرحت المتحدثة باسم الوزارة: (إننا نهتم اهتماما كبيرا بإعادة النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي، ونتوقع أن يأخذ أعضاء منظمة أوبك بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العالمي الحالي في مناقشاتهم). وأضافت (نحن نعتقد أن أفضل سياسة للوضع الاقتصادي الحالي هو العمل على جعل سوق النفط تتسم بالشفافية وأسعار الطاقة فيها مستقرة وإمدادات النفط فيها آمنة).

أما على صعيد المخزون النفطي، فقد أظهرت بيانات حكومية أخيراً أن مخزون الولايات المتحدة من البنزين قد انخفض الأسبوع الماضي بشدة مع انتعاش الطلب بينما ارتفعت إمدادات النفط الخام بأقل من المتوقع. حيث ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون البنزين انخفض بمقدار 3.4 مليون برميل ليصل إلى 215.3 مليون برميل مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض المخزون بمقدار 100 ألف برميل للأسبوع المنتهي في 20 فبراير. في حين ارتفع إنتاج المصافي من وقود السيارات بمقدار 172 ألف برميل يوميا ليصل إلى 8.94 مليون برميل، وبلغ إجمالي الطلب على البنزين في الولايات المتحدة للأربع أسابيع الماضية 8.99 مليون، أي برميل مرتفعا بنسبة 1.7 في المائة عما كان عليه قبل عام. كما ذكر تقرير الإدارة أن مخزون النفط الخام التجاري في الولايات المتحدة قد بلغ 351.3 مليون برميل مسجلا زيادة وقدرها 700 ألف برميل في الأسبوع الماضي. وجاءت الزيادة بمقدار نصف ما تنبأ به المحللون لارتفاع وقدره 1.4 مليون برميل. وفي الوقت نفسه، ارتفع مخزون المنتجات المكررة، والتي تشمل على زيت التدفئة والديزل، بمقدار 800 ألف برميل وذلك خلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض المخزون بمقدار 1.3 مليون برميل، ليصل إجمالي المخزون إلى 141.6 مليون برميل. غير أن مخزون زيت التدفئة سجل هبوطا موسميا وقدره 300 ألف برميل ليصل إلى 35.6 مليون برميل.

وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، أقفلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة 27 فبراير على ارتفاع بسبب عمليات تغطية مراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع وبسبب الانتعاش المتواضع في سوق الأسهم، وذلك وفقا لما ذكره بعض المتداولون. حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم ابريل 2009 بمقدار 12.1 سنتا لتغلق عند سعر 4.198 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في حين اجمع المتداولون على أن التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس 26 فبراير والذي اظهر نقصا بمقدار 101 مليار قدم مكعب في مخزون الغاز الطبيعي كان ايجابيا حيث جاء اقل مما كان متوقعا في الاستطلاع الذي آجرته وكالة رويترز لنقص وقدره 108 مليار قدم مكعب واقل بكثير من النقص في متوسط الخمس سنوات لنفس الأسبوع والبالغ 145 مليار قدم مكعب. كما أشار التقرير أن إجمالي مخزون الغاز المحلي والبالغ 1.895 تريليون قدم مكعب كان أعلى من المستويات المسجلة في العام الماضي بمقدار 233 مليار قدم مكعب، أو بنسبة 14 في المائة، وفوق متوسط الخمس سنوات بنسبة 12 في المائة.

وارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات تقريبا مقابل العملات الست الرئيسية حيث ارتفع بنسبة 0.58 في المائة ليغلق عند سعر 1.2663 دولار أمريكي مقابل اليورو من 1.2744 دولار أمريكي يوم الخميس 26 فبراير. في حين ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين ليغلق عند 97.60 ين من 98.52 ين. إلى جانب ذلك، لامس مؤشر الدولار، والذي يستخدم لتعقب العملة الأمريكية مقابل اليورو، الين، الجنيه الإسترليني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي والكرونة السويدي، أعلى مستوياته منذ ابريل 2009 عند 88.490.

وأظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بنسبة تفوق التقديرات الأولية في الربع الأخير من العام 2008 مع هبوط الصادرات وتراجع إنفاق المستهلكين بأسرع وتيرة منذ أكثر من 28 عاما وسط كساد حاد. فقد ذكرت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل سنوي بلغ 6.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي فيما يمثل اشد انكماش منذ الربع الأول من عام 1982. هذا وقد قدرت الحكومة الشهر الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 3.8 في المائة في الربع الأخير. ويرجع هذا التقدير الضعيف للناتج المحلي إلى خفض المراجعة لبيانات المخزون والصادرات من قبل الإدارة.

وسجلت أسعار منازل الأسرة الواحدة في الولايات المتحدة هبوطا قياسيا بنسبة 4.5 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، على الرغم من تباطؤ معدل التراجع، وذلك وفقا لما ذكرته الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان. وذكرت الجهة المنظمة أن مؤشر الوكالة لإعادة تمويل القروض ومبيعات المنازل، والذي يشمل البيانات من عام 1975، قد انخفض بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. بينما ارتفع مؤشر أسعار المنازل الشهري بنسبة 0.1 في المائة في ديسمبر من نوفمبر.

وذكر الاتحاد الوطني للمؤسسات العقارية أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة قد تراجع في يناير إلى معدل سنوي قدره 4.49 مليون وحدة بينما هبطت أسعار المنازل ومخزونها. وكان محللون في الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز قد تنبئوا أن ترتفع مبيعات المنازل القائمة إلى معدل سنوي وقدره 4.79 مليون وحدة من 4.74 مليون وحدة، والذي بقي دون تغيير. كما هبط مخزون المنازل القائمة المعروضة للبيع بنسبة 2.7 في المائة ليصل إلى 3.60 مليون وحدة من 3.70 مليون وحدة في ديسمبر. في حين انخفض متوسط أسعار المنازل على المستوى الوطني بنسبة 14.8 في المائة عما كان عليه قبل عام ليصل إلى 170,300 ألف دولار أمريكي، وهو أدنى سعر منذ أن سجل 169,400 ألف دولار أمريكي في مارس 2003.

وأكد التقرير أن أعداد العاطلين في أمريكا الذين استمروا في طلب إعانات البطالة قد ارتفع إلى مستوى قياسي للأسبوع الثاني على التوالي في فبراير، بينما سجل عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة أعلى مستوى له منذ عام 1982. حيث أوضحت بيانات الوزارة أن عدد الباقين على قوائم إعانة البطالة من أسابيع سابقة قد ارتفع بمقدار 114 ألف ليصل إلى 5.112 مليون للأسبوع المنتهي في 14 فبراير. هذا وقد بلغ متوسط توقعات المحللين 5 ملايين في الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز لآراء 15 اقتصاديا. كما ارتفع عدد الطلبات الجديدة إلى 667 ألف للأسبوع المنتهي في 21 فبراير من 631 ألف في الأسبوع السابق ليسجل بذلك أعلى قراءة منذ أكتوبر عام 1982 عندما سجل 695 ألف. هذا وقد أدى الركود الواقع في الولايات المتحدة إلى ارتفاع معدل البطالة، مع خشية بعض الاقتصاديين من أن يصل المعدل إلى 9 في المائة في عام 2009 من نسبة 7.6 في المائة في يناير والى المزيد من الارتفاع في السنة المقبلة.

وذكرت وزارة التجارة أن عدد طلبات السلع المعمرة قد تراجع بنسبة 5.2 في المائة ليصل إلى 163.8 مليار دولار أمريكي في يناير مسجلا أدنى مستوى له منذ ديسمبر عام 2002. كما عدلت الوزارة بخفض حجم تراجع الطلبات في شهر ديسمبر إلى نسبة 4.6 في المائة بدلا من تقديرها الأولي الذي اظهر انكماشا بنسبة 3 في المائة الشهر الماضي. وانخفضت الطلبات الجديدة، باستبعاد وسائل النقل، بنسبة 2.5 في المائة الشهر الماضي، في حين تراجعت طلبات السيارات وقطع غيارها بنسبة 6.4 في المائة. وسجلت طلبات السلع المعمرة غير العسكرية، مع استبعاد الطائرات والتي تعتبر مقياسا لإنفاق الشركات، تراجعا بنسبة 5.4 في المائة. كما عدلت أرقام الشهر الماضي لتسجل نسبة انخفاض وقدرها 5.8 في المائة من نسبة 3.2 في المائة المسجلة من قبل. وكان متوسط توقعات المحللين في الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز قد بلغ نسبة 2.5 في يناير ونسبة 2.1 في المائة باستبعاد وسائل النقل.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في منطقة اليورو ارتفع بما يفوق التوقعات في يناير الماضي، في حين سجل معدل التضخم أدنى مستوى له منذ نحو عشر سنوات وذلك في مؤشر جديد على عمق الركود الاقتصادي. فقد ذكر مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) أن معدل البطالة قد ارتفع الشهر الماضي في منطقة اليورو، والتي تضم في عضويتها 16 دولة، ليصل إلى نسبة 8.2 في المائة من نسبة8.1 في المائة في ديسمبر، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ 28 شهرا. وكانت توقعات المحللين في الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز تشير إلى نسبة 8.1 في المائة. علما بأنه قبل أن تبدأ الأزمة المالية بالتأثير على الاقتصاد قبل عام ، كان معدل البطالة عند مستوى 7.3 في المائة.

أكد مكتب اليوروستات أن التضخم في منطقة اليورو قد انخفض إلى نسبة 1.1 في المائة في يناير من نسبة 1.6 في المائة في ديسمبر ونسبة 2.1 في المائة في نوفمبر. أما عن معدل التضخم الشهري فقد سجل نسبة 0.8- في المائة كما كان متوقعا. ومن المتوقع أن تعزز هذه البيانات التوقعات بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في شهر مارس المقبل بعد أن خفضها بمقدار 225 نقطة أساس منذ أكتوبر لتصل إلى نسبة 2.0 في المائة. ويسعى البنك المركزي لإبقاء معدل التضخم دون نسبة 2.0 في المائة وقريبا منه في الوقت نفسه. كما ذكر مكتب اليوروستات بان تراجع معدل التضخم السنوي ناتج عن هبوط أسعار النفط. كذلك انخفضت أسعار النقل بنسبة 3.2 في المائة، والاتصالات بنسبة 1.9 في المائة والملابس بنسبة 0.6 في المائة.

ذكر الاقتصاديون أن اقتصاد منطقة اليورو يتجه بشكل سريع نحو أول ركود له جراء الأزمة الائتمانية العالمية التي خفضت بدورها من عمليات التمويل للشركات والأسر المعيشية، مما أدى إلى انخفاض الطلب الذي دفع بالشركات إلى إعلان حالة التقشف. فقد قدر مكتب اليوروستات عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو عند 13.04 مليون، أي بزيادة وقدرها 256 ألف شخص عن أرقام العام الماضي. وكان أعلى معدل للبطالة قد سجل في اسبانيا بنسبة 14.8 في المائة، بينما كان الأدنى في هولندا بنسبة 2.8 في المائة.

أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 1.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2008 ليسجل أسوأ أداء منذ عام 1980، كما عدلت البيانات للربع الثالث بالخفض. وذكرت التقارير أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2008 قد انكمش بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ومنخفضا عن التقديرات الأولية والتي قدرت الانكماش بنسبة 1.8 في المائة. كما عدلت بيانات الربع الثالث بالخفض لتظهر انكماشا فصليا بنسبة 0.7 في المائة عن الربع السابق وانكماشا سنويا بنسبة 0.2 في المائة عن الربع الثالث من عام 2007 بدلا من نسبة 0.3 في المائة.

أما في ألمانيا، فقد أدى الانخفاض الحاد في الصادرات إلى تراجع قياسي في الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الأخير من العام الماضي، ومن المرجح أن يستمر التراجع هذا العام على ضوء تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الألماني المعتمد على التجارة. فقد ذكر مكتب الإحصاءات الفيدرالي أن الاقتصاد الألماني قد انكمش بنسبة 2.1 في المائة في

الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، ويعتبر ذلك أسوأ فصل تشهده البلاد منذ الوحدة عام 1990. وجاء تقرير الانكماش مواكبا للتقديرات الأولية التي نشرت في وقت سابق هذا الشهر. ويعتبر ذلك الانخفاض الفصلي الثالث على التوالي. وكانت آخر فترة حدث فيها انخفاض ما بين آخر عام 2002 وأول العام 2003. وأشارت مصادر حكومية إلى احتمال زيادة الانكماش في الربع الأول من العام الحالي. وتتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.25 في المائة هذا العام. علما بأنه ومنذ الحرب العالمية الثانية لم ينكمش الاقتصاد بأكثر من 1 في المائة.

أظهرت بيانات صدرت عن معهد ايفو للأبحاث الاقتصادية أن ثقة الشركات الألمانية تدهورت هذا الشهر خلافا للتوقعات لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ توحيد شطري ألمانيا عام 1990 وذلك نتيجة التشاؤم بشأن الاقتصاد الوطني والعالمي. فقد ذكر المعهد أن مؤشره لمناخ الأعمال، والذي يستطلع آراء نحو 7 آلاف شركة شهريا قد انخفض إلى مستوى 82.6 نقطة في فبراير الحالي من مستوى 83 نقطة في يناير. هذا وبلغ متوسط توقعات 49 اقتصاديا استطلعت وكالة رويترز آراءهم عند مستوى 83 نقطة.