«الجزيرة» - عبدالله البديوي

أدى انخفاض المؤشر العام للسوق إلى وضع هيئة سوق المال أمام مطب التوزيعات النقدية، ويكمن هذا المطب وفقاً لما رصده المراقبون أنه نتج عن الانخفاض زيادة جاذبية عدد كبير من شركات العوائد، إذ تفاوتت نسبة التوزيعات النقدية بين 7% إلى 9% من قيمة الأسهم ووصل بعضها إلى 10%، وخصوصاً أن التوزيع النقدي لإحدى هذا الشركات لم يتجاوز 5% بين عامي 2005 و2006م، وكان يعد هذا الأمر مميزاً جد.

وطالب أستاذ الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور منصور الدهمش بإلغاء نسبة التذبذب التي أضرت السوق، وخصوصاً أن أسواق العالم المتطورة لا يوجد ما يسمى نسبة تذبذب. وشدد على ضرورة إلزام الشركات تجزئة توزيعاتها النقدية بشكل ربعي أو نصفي كما هو الحال في بعضها عوضا عن جمعها في آخر العام، وهو أمر محبذ من الشركات حتى لو لم تكن هناك هذه القضية التي نتحدث عنها. مؤكداً على ضرورة مساواة التوزيعات النقدية بالمنح التي تقوم بها الشركات.