واشنطن - وكالات

رفضت المحكمة الأميركية العليا أمس الجمعة النظر في طعن دستوري تقدم به علي المري الذي يشتبه في أنه أحد أعضاء تنظيم القاعدة، للبت في ما إذا كان يمكن احتجاز من يطلق عليهم لقب (المقاتلين الأعداء) في الولايات المتحدة لفترة غير محددة.

وتتعلق القضية بعلي صالح المري الذي يقال إنه من أعضاء القاعدة والذي يحتجز في الولايات المتحدة منذ العام 2003، وجرى توجيه التهم له الأسبوع الماضي في محكمة فدرالية مدنية. وجاء القرار بعد أسبوع من إصدار الرئيس باراك أوباما أمراً باحالة المري إلى النظام القضائي الأمريكي ليواجه اتهامات جنائية قدمت حديثاً.

على صعيد ذي صلة أعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي إنها ستبدأ درس إجراءات الاعتقال والاستجواب التي تعتمدها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي ايه) لكي تتمكن من تعديلها في المستقبل.

وقالت اللجنة في بيان مساء الخميس (الهدف هو مراجعة الممارسات وإرساء الأسس لسياسات استجواب واعتقال في المستقبل).

وجاء في البيان أن أعضاء مجلس الشيوخ في اللجنة الخاصة بأوساط الاستخبارات يريدون أن يفهموا كيف حددت السي اي ايه ممارساتها الخاصة بالاستجواب والاعتقال وطبقتها واستمرت فيها.. واستناداً إلى ماذا كانت السي اي ايه تعتبر أن معتقلاً ما يملك معلومات مهمة.