الخرطوم – وكالات:

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لن تغير شيئاً في سياسات حكومته. وقال الرئيس السوداني في تصريحات نشرت الجمعة إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية (لن تغير شيئاً من برامج الحكومة).

وتعهد الرئيس السوداني بمواصلة جهود السلام في إقليم دارفور رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه قبل زيارة للمنطقة، مؤكداً بأن قرارات المحكمة الجنائية الدولية (لن تغير شيئاً من برامج الحكومة).

وكان البشير يتحدث إلى أعضاء في حزبه والمعارضة خلال اجتماع عقد في وقت متأخر مساء الخميس غداة صدور مذكرة التوقيف بحقه، ونشرته وكالة الأنباء السودانية الجمعة. وأضاف الرئيس السوداني (إن الحكومة ستمضي قدماً في تنفيذ كل الخطوات من أجل السلام.. وستنظم انتخابات حرة ونزيهة).

واعتبرت المعارضة الانتخابات التي نظمت في عام 2000 وفاز فيها البشير بأنها مهزلة. ووقعت الخرطوم مع حركة العدل والمساواة، الأبرز في دارفور، اتفاقاً لبناء الثقة في الدوحة في شباط-فبراير، تمهيداً لتنظيم مفاوضات تفضي إلى توقيع اتفاق سلام.

وجاءت ردود الفعل متباينة على مذكرة التوقيف بحق البشير التي أثارت مخاوف على مصير الملايين من سكان دارفور وخصوصاً النازحين منهم، والذين يعيشون ظروفاً مأساوية بسبب النزاع.

وفي حين أيدت الولايات المتحدة اعتقال البشير ومحاكمته، دعت الدول العربية والإفريقية وكذلك الصين إلى تعليق المذكرة.

ومن المقرر أن يزور البشير دارفور غداً الأحد فيما يشكل تحدياً لقرار المحكمة الجنائية التي اتهمته بالوقوف وراء حملة استهدفت قبائل الفور التي تعرضت للتهجير والاقتلاع، والقتل والاغتصاب.

وفي تحد آخر لقرار المحكمة الجنائية الدولية، أبلغت الخرطوم 31 منظمة غير حكومية دولية ناشطة في دارفور بضرورة مغادرة الإقليم الذي تنفذ فيه الأمم المتحدة أكبر عملية إغاثة إنسانية بعد مقتل نحو300 ألف شخص منذ 2003م. لكن السلطات السودانية التي تؤكد أن عدد القتلى لا يتجاوز عشرة آلاف، تتهم تلك المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع المحكمة وبرفع تقارير (ملفقة) إليها.

من جهة أخرى حذرت الأمم المتحدة الجمعة من أن طرد الخرطوم أكثر من عشر منظمات غير حكومية من السودان يهدد بحرمان ما يزيد عن مليون شخص من الطعام والعناية ويهدد حياة آلاف السكان.

وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة اليزابيث بايرز خلال مؤتمر صحافي إنه (برحيل المنظمات غير الحكومية، وإن لم تعدل الحكومة عن موقفها، فسيترك 1.1 مليون شخص من دون غذاء و1.5 مليون شخص دون رعاية صحية وأكثر من مليون شخص دون مياه شرب).

من جهته قال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل إن هذا القرار قد (يهدد حياة آلاف الأشخاص).