الرياض - حازم الشرقاوي

أكد السفير المصري لدى المملكة محمود محمد عوف بأن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة سيزور المملكة غدا لمدة يومين يلتقي خلالها وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، حيث تضاعفت التجارة بين البلدين إلى أكثر من 350% خلال الأربع سنوات الماضية.

وأوضح السفير المصري أن المهندس رشيد سيعقد اجتماعين مع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ومحافظ مؤسسة النقد العربي الدكتور محمد الجاسر لمناقشة سبل التعاون المالي والمصرفي بين البلدين الشقيقين، وتداعيات الأزمة المالية العالمية.

ويأتي لقاء المهندس رشيد مع وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد في ظل دراسة أعدتها السفارة المصرية في المملكة تؤكد على أهمية تعزيز التعاون المصري السعودي في القطاع المصرفي وسوق المال والتأمين، وذلك عن طريق فتح فرع أو فروع لأحد البنوك المصرية الحكومية (البنك الأهلي) أو (بنك مصر) في السعودية، وأشارت الدراسة إلى أن افتتاح فرع لبنك مصري يهدف إلى تسويق الاستثمارات السعودية في مصر - البالغة 18 مليار جنيه - عن طريق وجود وحدة استثمار نشطة في البنك تكون على اتصال بهيئة الاستثمار السعودية والغرف التجارية ودوائر رجال الأعمال، بالإضافة إلى اجتذاب رؤوس أموال المصريين المقيمين بالمملكة البالغ عددهم 1.2 مليون مصري للاستثمار في مصر، كما يساعد هذا البنك أيضا 400 ألف سائح سعودي يزورون مصر سنويا في تسهيل حركة السيولة النقدية لهم في البلدين.

وتشير الإحصاءات إلى زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى 18 مليار جنيه تمثل مساهمات في رؤوس أموال مشروعات استثمارية داخل البلاد وشملت الاستثمارات السعودية مختلف الأنشطة الاقتصادية وتركزت في قطاع الصناعة بنسبة 39% والسياحة بنسبة 27% والخدمات المالية بنسبة 12%. وأهم المشروعات الاستثمارية السعودية في مصر هي سيتي ستازر، بنك التمويل المصري السعودي، بنك فيصل، فنادق فورسيزونز، مكيفات يونيون إير، كما تعتبر السعودية المستثمر الأول عربياً وأجنبياً في البورصة المصرية بإجمالي استثمارات تدور حول 20% من قيمة الاستثمارات في سوق الأوراق المصرية.

ووفقاً لأحدث تقرير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر فقد تصدرت المملكة قائمة أكبر 20 دولة مستثمرة في مصر خلال فترة الـ37 عاماً الماضية، وجاءت السعودية في المركز الثاني عالمياً والأول عربياً من حيث المساهمة في رؤوس الأموال المصدرة للشركات المؤسسة في مصر منذ عام 1970م حتى العام 2007م.

وتركزت الاستثمارات السعودية بشكل أساسي في القطاعين الصناعي والسياحي بنسبة 36.9% و25.9% على التوالي بينما تركزت في القطاع التمويلي بنسبة 16.9% والقطاع الإنشائي بنسبة 8.6% والقطاع الزراعي بنسبة 6.4% والقطاع الخدمي بنسبة 4.8% وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 0.6%.