دبي - محمد شاهين

تشهد اجتماعات اللجنة التشريعية الإماراتية حالياً مناقشات حول قانون الشركات الجديد بعد أن كانت وزارة الاقتصاد قد انتهت من إعداد الصيغة النهائية المقترحة له أواخر الشهر الماضي، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره، ويهدف القانون الاتحادي الجديد في حال إقراره، إلى تشجيع المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة في الدولة من خلال إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المطلوب بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.

جاء هذا الإجراء عملاً بالتوصية التي قدمها البنك الدولي حول ضرورة إلغاء هذا الشرط بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية للتدفق إلى الدولة.

يأتي القانون المقترح مشتملاً على أكثر من 300 مادة تشمل كثيراً من التعديلات التي من شأنها إضفاء مزيد من التسهيلات على إجراءات الاستثمارات، إضافة إلى إزالة كثير من المعوقات الموجودة في القانون الحالي والتغلب على الفجوات المسببة لكثير من المشاكل في هذا المجال. ويأتي القانون الجديد في إطار السعي لدخول شريحة جديدة من المستثمرين في السوق سواء المحليين أو الأجانب، إضافة إلى جذب التقنيات وجدية والعمل على تشغيل المواطنين والمقيمين وتحفيز عجلة التنمية الاقتصادية.

يذكر أن الحد الأدنى لرأس مال المشروعات الاستثمارية في إمارة أبو ظبي محدد حالياً بمبلغ 150 ألف دولار، بينما يصل في إمارة دبي إلى 300 ألف دولار. هذا وقد أعرب سعادة حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة بالوزارة، في حديث مع الجزيرة عن تفاؤله بالقانون الجديد وتوقعه بإقراره في القريب العاجل قائلاً: (لا يمكنني الحديث إقرار القانون بشكل قاطع حيث إنه يمر بمراحل المناقشة مما قد يستغرق وقتاً، إلا إنني أستطيع أن أؤكد أن القانون يأتي بشكل جديد تماماً عن السابق بما يتماشى مع الظروف والأوضاع الراهنة).