لاهاي - وكالات

افتتحت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الأحد في لاهاي وسط كلمات ترحيبية.

وقال كاتب المحكمة روبن فينست (أرحب بكم في مراسم الافتتاح) كاشفاً عن شعار المحكمة المؤلف من إكليل الغار الأزرق الخاص بالأمم المتحدة يتوسطه ميزان العدالة والأرزة رمز لبنان.

وشارك في المراسم المدعي العام للمحكمة الكندي دانيال بلمار الذي رأس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الذي قُتل في عملية تفجير ضخمة في 41 شباط - فبراير 2005م.

وجرت مراسم الافتتاح في قاعة رياضية سابقة ستتحوّل بحلول تشرين الثاني - نوفمبر المقبل إلى قاعة لجلسات المحاكمة.

وتتخذ المحكمة الخاصة بلبنان مقراً لها في المقر السابق لأجهزة الاستخبارات الهولندية.

وتطبق المحكمة التي أنشئت عام 2007م بقرار من مجلس الأمن الدولي، أحكام قانون العقوبات اللبناني ولم تكشف بعد هوية قضاتها الـ11 وبينهم أربعة لبنانيين لأسباب أمنية. وهي تعمل بموجب تفويض لثلاث سنوات قابل للتجديد.

ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة لعدة سنوات، ومن المتوقع كذلك أن تنقضي عدة شهور قبل إحالة أحد للمحاكمة.

وخلصت لجنة التحقيق الدولية التي أنشئت بعد شهرين من اغتيال الحريري مع 22 شخصاً آخرين في عملية تفجير بواسطة شاحنة مفخخة، في تقريريها الأولين إلى وجود (أدلة متقاطعة) تفيد عن ضلوع أجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية. غير أنّ سوريا تنفي أن تكون ضالعة في الاغتيال.

ووعد بلمار في رسالة وجهها إلى اللبنانيين الجمعة (أود أن أطمئن الجميع بأنني وفريقي سنبذل كل جهد ممكن إنسانيا وقانونياً لجلاء الحقيقة وجلب المسؤولين عن الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصنا إلى العدالة). ويعتقل أربعة قادة أمنيين لبنانيين في لبنان في إطار التحقيق في اغتيال الحريري، وأمر القضاء اللبناني الأربعاء بالإفراج بكفالة عن ثلاثة موقوفين آخرين يشتبه بأنهم أخفوا معلومات وضللوا المحققين.

والضباط الأربعة هم القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.

واعتبر حزب الله في بيان السبت أن استمرار توقيف الضباط الأربعة (تعسفي) و(يخضع للمعايير السياسية غير القانونية وغير القضائية).

وأمام المدعي العام ستين يوماً اعتباراً من الأحد لتقديم طلب بإحالة الملف والمعتقلين من القضاء اللبناني إلى المحكمة.