الرياض - واس-القاهرة - علي فراج - رام الله - رندة أحمد

تبدأ صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للمانحين بشأن إعمار قطاع غزة بمنتجع شرم الشيخ المصري. وقد تأكد مشاركة 69 دولة يمثلها 50 وزير خارجية، بالإضافة إلى 14 منظمة دولية وإقليمية من بينها الجامعة العربية.

وقد جهزت السلطة الفلسطينية خطة تتكون من ثلاثة محاور لإعادة إعمار غزة وهي محور الدعم الطارئ ومحور الاقتصاد الفلسطيني ومحور إعادة الإعمار.

وتتوقع حكومة الدكتور سلام فياض جمع مليارين و700 مليون دولار، منها مليار من المملكة العربية السعودية و900 مليون من أمريكا.

وقد أصدر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (110) التي اختتمت في الرياض أمس بيانا عن (إعادة إعمار غزة) فيما يلي نصه : بحث المجلس الوزاري في اجتماعه المنعقد اليوم بمقر الأمانة العامة الموافق 1 مارس 2009م برئاسة يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية رئيس الدورة الحالية وبمشاركة عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الآليات التنفيذية لبرنامج إعادة إعمار غزة.

وانطلاقا من حرص قادة دول المجلس- حفظهم الله- على إعادة إعمار غزة جراء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم وما ألحقته آلة الجيش الإسرائيلي من دمار شامل ومانتج عنه من مآس إنسانية وقانونية ورغبة من مجلس التعاون في مد يد العون لإعادة بناء ما دمرته الآلة الإسرائيلية استعراض الوزراء الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإعادة إعمار غزة بما في ذلك المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة المقرر عقده في جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 مارس 2009م بهدف حشد الموارد المالية اللازمة لذلك , وتعلن دول مجلس التعاون عن مساهمتها في إعادة إعمار غزة بمبلغ 1.646.000 مليار وست مئة وستة وأربعون مليون دولار أمريكي , مؤكدين على حرص والتزام دولهم بالوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني في جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة. واستذكاراً لما سبق التأكيد عليه في الاجتماع المشترك بين المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي الاقتصادي يوم الأحد 27 صفر 1430هـ الموافق 22 فبراير 2009م.

قرر المجلس الوزاري مايلي:

1 - إنشاء برنامج لإعادة إعمار غزة وتكون عضويته مفتوحة للدول العربية يدار من قبل لجنة تنسيقية من دول مجلس التعاون والدول العربية المساهمة في البرنامج وبالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية ولها الاستعانة بالمؤسسات المالية ذات العلاقة والعاملة في الميدان والتنسيق مع المؤسسات الشرعية الفلسطينية.

2 - تشكل لجنة تنسيقية للبرنامج من صناديق التنمية أو من تعينه الدول المساهمة فيه والمخصصة لمشاريع البرنامج.

3 - دراسة إنشاء مكتب ميداني للإشراف على تنفيذ المشروعات الممولة من البرنامج لتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة وإدخال المواد الأولية اللازمة لتنفيذ المشروعات.

4 - تتكون الموارد المالية للبرنامج من المبالغ التي تقرر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى المساهمة بها في البرنامج.

5 - تكون مدة البرنامج خمس سنوات كحد أقصى. التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.. تحدد اللجنة التنسيقية أسلوب وآلية العمل مع البنك الإسلامي للتنمية.