القاهرة - علي البلهاسي

أوضح مصرفي عربي أن تكلفة الأزمة الاقتصادية العالمية تصل إلى 13 تريليون دولار، ويصل نصيب العالم العربي من تكلفة الأزمة حوالي تريليوني دولار. مؤكداً أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كانت سببا رئيسيا في حدوث الأزمة، حيث شعرت واشنطن بالغزو التجاري الكبير للمنتجات الصينية، ولجأت إلى تخفيض عملتها أكثر من مرة حتى تتمكن من تحقيق نجاح تجاري مماثل لمنتجاتها في الأسواق الصينية.

وقال رئيس اتحاد البنوك المصرية والعربية الأسبق محمود عبدالعزيز إن التنافس الأمريكي الصيني والتخفيض للعملة الأمريكية كانا مقدمة لصعوبات اقتصادية للاقتصاد الأمريكي وبالتالي صعوبات لكثير من الاقتصاديات الدولية.

وأضاف أن السبب الثاني لحدوث الأزمة المالية يتمثل في تورط واشنطن في حروب العراق وأفغانستان، التي كلفت الخزانة الأمريكية خسائر تقدر بـ 3 تريليونات دولار، وكانت مبشرة بوقوع ركود اقتصادي عالمي كبير، مشيرا إلى أن السبب الثالث يتمثل في استمرار تخفيض الدولار بنسبة تصل إلى 40% من قيمته؛ ما أدى إلى حدوث تباطؤ كبير في الأداء الاقتصادي.

وقال عبدالعزيز إن السبب الأخير يتمثل في أزمة الائتمان العقاري، وتورط البنوك العقارية الأمريكية في مشكلات حادة نتيجة توسعها غير المدروس في تمويل العقارات الأمريكية.

وأكد أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي الأسوأ والأعمق في العالم وأنها تفوق أزمة عام 1929، مشيرا إلى أن البنوك الاستثمارية الأمريكية وفى مقدمتها: (ليمان براذرز) و(ميريل لنش) توسعت في نوعية استثمارات جديدة غير مدروسة بدون رؤوس أموال حقيقية واستعانت بأموال بنوك أخرى، مؤكدا أن البنوك التجارية أكثر أمانا من الاستثمارية وتعتمد على رصيد من الودائع.

إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد النجار إن العالم يعيش حالياً ركوداً اقتصادياً واسع الأثر، وإن الأزمة أدت إلى إصدار سندات واستدانة للخزانة الأمريكية بقيمة 11 تريليون دولار.. مشيراً إلى أنها ستتسبب في إعادة هيكلة الاقتصاد الدولي، وسيتم الاعتماد على قطاعات إنتاج حقيقية وليست الاقتصاد الطفيلي العشوائي الذي انتشر في السنوات السابقة.

وقال الدكتور سامر سليمان أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية إن الأزمة العالمية خلفت نتائج إيجابية ومنها التقارب بين الشمال والجنوب والاهتمام بالتنمية الاقتصادية الشاملة ورفع معدلات النمو في العالم النامي.

جاء ذلك في مؤتمر تداعيات الأزمة المالية العالمية الذي اختتم أعماله أمس بالإسكندرية، وناقش المجتمعون فيه تفاصل الأزمة وتداعياتها، داعين إلى ضرورة صياغة فكر اقتصادي وإداري متجدد لمواجهة الأزمة المالية العالمية ودراسة تأثيراتها على الكثير من القطاعات الاقتصادية، وضرورة تضافر جهود الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لآثار الأزمة الدولية سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.