القدس - رندة أحمد

يبدو أن أزمة الاقتصاد العالمية لا تسير بمنأى عن (إسرائيل)، حيث أفادت تقديرات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن كل يوم يمر يحوي بالضرورة نذير شؤم لحالة الاقتصاد الإسرائيلي، وأضافت التقديرات أن (المعطيات التي نشرت تظهر أن الوضع أخطر بكثير من أشد التوقعات السلبية التي أشاعتها وزارة المالية ومصرف إسرائيل.. فالوضع الأشد إثارة للقلق لقيادة الدولة العبرية هو حقيقة أن واحدا من كل خمسة إسرائيليين بالغين صار خارج دائرة العمل، فيما ربع العاطلين عن العمل يتلقون مخصصات البطالة).. وبحسب تلك التقديرات فإنه حتى نهاية العام 2009، سيتخطى عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل سقف الـ300 ألف عاطل، ما يعني طرد نحو 100 ألف عامل في عام واحد.

ومن معالم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في إسرائيل، ما أُعلن عن أن سبعة من كل عشرة مصانع صغيرة ومتوسطة تعاني مشاكل اعتماد مالي، حيث إن قسما منها يواجه خطر الإغلاق الفعلي .. ويدور الحديث عما لا يقل عن 1400 مصنع يستخدم كل واحد منها ما بين 20 و100 عامل.

وتوقع وزير المالية الإسرائيلي السابق (روني بار أون) أن تخسر الخزينة الإسرائيلية في العام الحالي، واردات ضريبية بنحو 30 مليار شيكل (حوالي 7.5 مليارات دولار), ولكن هذه الخسارة تبدو مضاعفة عندما تتعاظم النفقات الحكومية بسبب الأوضاع الاقتصادية والأعباء الاجتماعية، ما يقود إلى عجز في الموازنة يبلغ حوالي 6 في المئة من الناتج القومي (حوالي 42 مليار شيكل، أي أكثر من عشرة مليارات دولار).. ويلزم هذا العجز الحكومة الإسرائيلية الجديدة بإجراء تقليصات حادة في بنود الميزانية العامة ، خاصة ميزانية وزارة الجيش التي تأخذ كل عام نصيب الأسد من ميزانية إسرائيل.