بعد نتائج انتخابات محافظات العراق، والتي ابتعد فيها الناخبون العراقيون عن مرشحي الكتل الطائفية التي تراجعت مواقعها فحلت في الكثير من المحافظات في المرتبة الخامسة كقائمة حزب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية (عبدالعزيز الحكيم ومنظمة بدر) وجماعة الصدر اللتين بالكاد حصلتا على مقاعد في محافظات بغداد والنجف والبصرة بعد ظهور هذه النتائج التي أكدت أن العراقيين يرفضون الحصحصة الطائفية ولذلك كان الفوز من نصيب القوائم الوطنية، كقوائم العشائر والصحوة والحوار الوطني والدولة القانون التي اعتمد رئيسها نوري المالكي رئيس الوزراء على تشكيل مختلط من السنة والشيعة، حيث اعتمد على أعضاء حزب الدعوة الشيعي، وعلى عناصر الصحوة السنية وأشخاص من المثقفين المستقلين وبخاصة من أهل السنة؛ لتحصل قائمته على المراكز الأولى في بغداد والمحافظات التسع الجنوبية والوسطى، مثلما حصلت قائمة الإخاء في الموصل على المركز الأول والتي أيضاً مشكلة من خليط وإن غلب عليه العرب من أهل الموصل والقبائل المحيطة بها، إلا أنها كانت ممثلة لكل أطياف الطوائف العراقية.
تلك النتائج أكدت أن العراقيين يرفضون الطائفية ولهذا من واجب الحكومة العراقية القائمة الآن والمؤسسات السيادية مثل مجلس الرئاسة ومجلس النواب أن يترجم رغبات الشعب العراقي الذي ترجمته الانتخابات الأخيرة، ويلقي كل الظواهر والممارسات الطائفية.
إلى هذا يقود طريق الديمقراطية وهكذا تسير الشعوب التي تعمل فعلا إلى ترجمة رغبات الناخبين، إلا أن ما تشهده الساحة العراقية يشير إلى عكس ذلك تماماً، إذ يلاحظ أن رغبة الانتقام من أهل السنة لا زالت قائمة ومستمرة وبعد أن تمت تصفية العلماء وأساتذة الجامعات وكبار الضباط وخيرة الأطباء والاستشاريين والصحفيين والكتاب من أهل السنة، وتهجير عوائل بكاملها من الأحياء التي تقيم فيها وحرق ممتلكاتهم من قبل المليشيات الطائفية وبخاصة منظمة بدر ومليشيات وزارة الداخلية التي أنشأها باقر صولاغ والتي اتجهت جهودها - التي يقودها من كانوا يديرون المليشيات الطائفية وانضموا إلى الأجهزة الأمنية ومن وصل منهم إلى مجلس النواب أو إلى الوزارات السيادية - إلى استهداف الرموز السياسية السنية من خلال اتهامهم بارتكاب جرائم قتل سياسي كالاتهام الذي وجه لوزير الثقافة السابق سعد الهاشمي والذي اتهم بقتل ابني النائب مثال الألوسي رداً على قيام الأخير بزيارة لإسرائيل وحتى لا يتم إعدامه انتقاماً هرب الوزير سعد الهاشمي الذي لا زال غائباً عن الأنظار.
والآن يواجه النائب محمد الدايني وهو مثل زميله وزير الثقافة من أعضاء جبهة التوافق السنية، تهمة تفجير كافتريا مجلس النواب العراقي، وبعد أن منع من السفر إلى الأردن تم القبض عليه، حيث تشير المعلومات إلى أنه معتقل في سجن الجادرية الرهيب بعد أن تم التحقيق معه في سجن الكاظمية.
هؤلاء الساسة من أهل السنة معرضون للحكم عليهم صورياً بالإعدام على طريقة ما شهدناه من محاكمات في هذا العهد، أما الذين ارتكبوا أبشع الجرائم كقتل الضباط والعلماء وأساتذة الجامعات ونهب المنازل والذين أنشأوا مليشيات القتل، وفرق الموت من أمثال هادي العامري رئيس منظمة بدر الذي يشغل الآن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس النواب، ومؤسس فرق الموت باقر صولاغ فقد كوفئ بجعله خازن أموال العراق بتنصيبه وزيراً للمالية.
